الفرق بين حبوب منع الحمل وحبوب منع الحيض
كثيرًا ما تختلط على النساء أحكام الوسائل الطبية التي تؤثر على الدورة الشهرية، فيتساءلن عن الفرق بين حبوب منع الحمل وحبوب منع الحيض، وحكم استعمال كل منهما، وأثره على الصلاة والصوم. هذا المقال يوضح الفرق بينهما في الحكم والاستعمال، مستندًا إلى نصوص أهل العلم، ليكون دليلًا عمليًا للمرأة المسلمة 123.
ما الفرق بين حبوب منع الحمل وحبوب منع الحيض؟
حبوب منع الحمل هي وسيلة تُستعمل لمنع حدوث الحمل، وتُعد نوعًا مستقلًا عن حبوب منع الحيض التي تُستعمل لإيقاف نزول دم الحيض مؤقتًا 2. وقد نبّه العلماء إلى أن الخلط بينهما قد يؤدي إلى خطأ في الحكم، لأن لكل منهما مقصدًا مختلفًا 2. فحبوب منع الحمل تُعطّل عملية التبويض أو تمنع التقاء الحيوان المنوي بالبويضة، بينما حبوب منع الحيض تؤثر على بطانة الرحم فتمنع نزول الدم 13.
حكم استعمال حبوب منع الحمل
الأصل في استعمال حبوب منع الحمل الجواز عند الحاجة، كتنظيم النسل أو التباعد بين الحملين، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر صحي، وأن يكون بإذن الزوج 34. أما استعمالها لغير مبرر شرعي، كالفرار من الذرية أو تحديد النسل خشية الفقر، فقد ذهب العلماء إلى تحريمه 25. قال الشيخ صالح الفوزان: «أما أن تؤخذ حبوب منع الحمل من غير مبرر شرعي فهذا لا يجوز هذا حرام لأن الحمل مطلوب في الإسلام والذرية مطلوبة في الإسلام» 2. وقال الشنقيطي: «لا يجوز للإنسان أن يسيء الظن بالله في كثرة الولد... أما أن نتعاطى الأسباب لمنع الحمل خوفًا من كثرة الولد وضيعتهم وخوفًا من كثرة الإنفاق فهذا بإجماع العلماء مقصد محرم» 5. كما نص العلماء على أنه لا يجوز للمرأة استعمالها دون علم زوجها أو إذنه 4.
حكم استعمال حبوب منع الحيض
يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحيض لغرض مشروع، كتمكينها من صيام رمضان مع الناس أو أداء مناسك الحج دون تعطل، بشرط عدم الضرر الصحي وإذن الزوج 63. جاء في فتاوى الشيخ ابن باز: «لا حرج في ذلك لما فيه من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس وعدم القضاء مع مراعاة عدم الضرر منها» 6. وقال الطيار: «لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحيض أيام رمضان حتى تصوم مع الناس وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس... بشرط أن يأذن الزوج بذلك وألا يترتب على ذلك ضرر من الناحية الصحية» 3. وقد شدد الشيخ الفوزان في هذه المسألة فقال: «حبوب منع الحيض هذه ليست من الإسلام في شيء» 2، لكن جمهور أهل العلم على الجواز بضوابطه 63.
الفرق بين منع الحمل ومنع الحيض في الحكم
يفترق الحكمان من وجهين: الأول أن منع الحمل قد يكون محرمًا إذا قصد به الفرار من الذرية أو تحديد النسل لغير عذر 25، بينما منع الحيض جائز لغرض العبادة كالصوم والحج 63. الثاني أن منع الحمل يترتب عليه تعطيل سنة التناسل، أما منع الحيض فهو إيقاف مؤقت لدم الحيض لا يمنع الحمل في ذاته 13. وقد أشار ابن جبرين إلى أن استعمال الحبوب المانعة للحيض قد تؤثر على العادة فتُحدث اضطرابًا، بخلاف حبوب منع الحمل التي لا تؤثر على الحيض إلا تبعًا 1.
أثر منع الحيض على الصلاة والصوم
إذا منعت المرأة الحيض بالحبوب، فإنها تصلي وتصوم؛ لأن الأصل أن الصلاة لا تسقط إلا بوجود الحيض، وقد قال النبي ﷺ: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» 7. فإذا لم يأت الدم فلا مانع من الصلاة والصوم 1. أما إذا نزل دم بعد استعمال الحبوب، فإنه يُعد حيضًا ما دام بصفته، فتمتنع عن الصلاة والصوم 1. وقد نص ابن جبرين على أن «ما دام الدم دم حيض فدعي الصلاة ولو زاد» 1.
حكم تعمد إيقاف الحيض للمرأة
تعمد إيقاف الحيض جائز إذا كان لغرض صحيح كالصوم والحج، بشرط عدم الضرر وإذن الزوج 63. أما إذا كان بقصد الإضرار بالجسم أو منع الحمل بغير حق، فلا يجوز 2. وقد حذر الشيخ الفوزان من استعمالها لمجرد منع الحمل، لأن ذلك يفتح بابًا للتحايل 2. وعلى المرأة أن تراعي الضوابط الصحية والشرعية، وألا تتخذ من هذه الوسائل ذريعة لتعطيل سنة الله في الحمل والولادة 5.
خلاصة القول: إن حبوب منع الحمل وحبوب منع الحيض مختلفتان في الحكم والاستعمال. فمنع الحمل جائز عند الحاجة بشرط عدم الضرر وإذن الزوج، ويحرم إذا قصد به الفرار من الذرية أو تحديد النسل لغير عذر. أما منع الحيض فيجوز لغرض العبادة كالصوم والحج بضوابطه. وعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله وتستشير أهل العلم والطب قبل الإقدام على أي وسيلة، وأن تضع نصب عينيها أن الأصل في الصلاة والصوم الوجوب، وأن الحيض عذر شرعي لا يجوز التخلص منه إلا بما أباحه الشرع 7163.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج7، ص9.
- 2↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص569.
- 3↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج12، ص68.
- 4↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج20، ص26.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج126، ص24.
- 6↩
فتاوى الطب والمرضى، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص98.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص198.