حكم خروج الداعية وترك زوجته وأولاده أشهراً للدعوة
السؤال
ما حكم خروج الداعية وترك زوجته وأولاده أشهراً للدعوة، مع ما في ذلك من ترك النفقة والرعاية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن الرجل راعٍ مسؤول عن أهله، وواجب النفقة والرعاية فرض عين لا يجوز تركه لأشهر بحجة الدعوة التي هي فرض كفاية إذا قام بها غيرُه 123.
مسؤولية الرجل عن أهله
قال النبي ﷺ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ … وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» 1. فجعل الشارع الرجل مسؤولاً عن أهل بيته، وهذه المسؤولية تقتضي ملازمة القيام بحقوقهم لا تركهم.
وجوب النفقة على الأهل
بوّب البخاري: «باب وجوب النفقة على الأهل والعيال» 2، وفي الحديث: «وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» 2، وفي رواية أن المرأة تقول: «إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي» والابن يقول: «أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدَعُنِي» 2. فالنفقة حقّ واجب على الزوجة والأولاد، ولا يسقط بالانشغال بالدعوة.
تقديم فرض العين على فرض الكفاية
قرّر ابن عثيمين أن «الدعوة إلى الله فرض كفاية وقد يكون قام بها من يكفي والقيام بواجب الوظيفة فرض عين فلا يجوز أن تذهب إلى الدعوة وتدع المسجد» 3. وواجب الرعاية والنفقة في حق من له عيال من باب فرض العين، فلا يُترك لأجل فرض كفاية قام به غيره.
ضابط المدة والغياب
ذكر ابن عثيمين في غياب الداعية عن وظيفته: «لو ذهبت يومًا في الأسبوع أو يومين بعد مشاورة الأوقاف وأهل الحي فلا حرج عليك أما أن تبقى كل وقت فهذا لا يجوز» 3. فالمدة اليسيرة المتفرقة التي لا يختل بها واجب الأهل لا حرج فيها، وأما الغياب الطويل كالأشهر فيُمنع؛ لأن الواجب العيني لا يُترك له.
إذن الزوجة والتفريق بين الحالين
لم يرد في النصوص نصّ صريح في اشتراط إذن الزوجة للخروج للدعوة، لكن مقتضى كون الرجل راعياً مسؤولاً عن أهله 1 ووجوب النفقة عليهم 2 أن خروجه بما يخلّ بحقوقهم لا يجوز، وأما الخروج اليسير المتفرق فلا حرج فيه 3. ومن أراد التفرغ للدعوة تفرّغ لها بلا إخلال بحق أهله، كما قال ابن عثيمين: «وإذا كنت ملحًا على أن تدعو إلى الله فاترك الإمامة وتفرغ للدعوة» 3، أي بعد ترتيب حال أهله.
لا يجوز للداعية أن يترك زوجته وأولاده أشهراً للدعوة؛ لأن رعايتهم ونفقتهم فرض عين، والدعوة فرض كفاية، ولا يُترك العين للكفاية، ويجوز الخروج اليسير المتفرق الذي لا يخل بحقوقهم 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.