حكم سفر الزوج للعمل وترك زوجته مدة طويلة
السؤال
ما حكم سفر الزوج للعمل وترك زوجته مدة طويلة؟ وما حق الزوجة في القسم والنفقة أثناء غيبته؟ وهل للغيبة الطويلة حد أو أثر على عقد النكاح؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
سفر الزوج للعمل جائز في الأصل، لكنه لا يجوز إذا غلب على الظن وقوع الزوجة في الحرام، أو إذا لم ترض الزوجة بالغياب الطويل بلا عذر؛ فللزوجة حينئذ رفع أمرها إلى القاضي ليلزمه بالعودة أو يفرق بينهما، مع بقاء نفقتها عليه في غيبته 123.
حكم السفر للعمل وترك الزوجة
السفر للكسب جائز، لكنه منوط بحال الزوجة: فإن غلب على ظن الزوج أو الزوجة وقوعها في الحرام في غيبته لم يجز له السفر، وخُيِّر بين البقاء معها وبين تسريحها بإحسان أو أخذها معه؛ لأن «الأسباب آخذة حكم ما تفضي إليه من نتائج» 1. وإن غلب على ظنهما حفظ حدود الله وطابت نفسها بالصبر كان ذلك جائزاً وهي مأجورة على معونته 1. وقال في ترك الزوجة مدة طويلة مع إمكان السفر إليها وسفره للنزهة في بلاد أخرى: إن ذلك «من تضييع الحقوق» ومنافٍ لقوله تعالى ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 3. وقال أبو عبد الله في الرجل يسافر ويترك قرابته: «فإذا تركهم وحدهم أليس يضيعون وليس لهم أحد إلا هو» 4.
حد الغيبة وطلب الزوجة الرجوع
إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من ستة أشهر رفعت أمرها إلى القاضي ليراسل زوجها ويلزمه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضي بما يراه من الطلاق أو الفسخ، سواء كان سفره بعذر كحاجته إلى المال أو لغير عذر؛ والفرق أن الزوج في حال العذر لا يلزمه الرجوع ولا يأثم، وفي حال عدم العذر يجب عليه العودة ويأثم إذا لم يرجع، وفي الحالتين للمرأة طلب الطلاق دفعاً للضرر 2. ونُقل في ذلك: «وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك» 2. وقال الشنقيطي: «العلماء ينصون على أنهما إذا اصطلحا واتفقا ورضي الطرفان لا حرج» ولو إلى سنة أو سنتين أو ثلاث، لأن هذا حق من حقوق المرأة 1.
أثر الغيبة على عقد النكاح
مجرد غياب الرجل عن زوجته ليس طلاقاً، ولا تنفسخ به الزوجة 3. لكن من حق المرأة إن تضررت بغياب زوجها وخشيت على نفسها الوقوع في الفاحشة أن تطالب برجوعه أو الطلاق، فإن رفض رفعت أمرها إلى القاضي ليفرق بينهما، وهو مذهب المالكية والذي رآه راجحاً 3. وذكر أن الحنفية والشافعية والحنابلة في قول القاضي على أن دوام الوطء حق للرجل فقط وليس للزوجة فيه حق، فإذا غاب الزوج مهما طالت غيبته وترك لها ما تنفق منه لم يكن لها طلب التفريق، إلا أن الحنابلة قيدوا ذلك بعدم قصد الإضرار، وذهب الحنابلة في القول الآخر وهو الأظهر إلى أن استدامة الوطء واجب للزوجة ما لم يكن عذر، فإذا غاب بغير عذر كان لها طلب التفريق 3.
حق الزوجة في النفقة أثناء الغيبة
نفقة الزوجة باقية على الزوج في غيبته؛ ففي جواب عن رجل غاب وترك زوجته وأولاده الصغار بلا نفقة ولا منفق: «نعم رجل ذهب إلى القرية وتركها في البلد فللقاضي أن يفرض النفقة مع غيبته» 5. ويُحلَّف الزوجة على أن الغائب لم يعطها النفقة ولم تكن ناشزاً ولا مطلقة، ثم يأمرها القاضي بالاستدانة لترجع على الزوج إذا حضر 5. وأما القسم والمبيت فليس للزوجة حق في القسم مدة سفر الزوج؛ فقد قيل: «لا قسم على الزوج إذا سافر» وليس للزوجة المطالبة بمدة السفر إذا قدم 6، وقيل: «لا حق للمرأة عند مسافرة الزوج» وله أن يسافر بواحدة منهن ولا تحتسب عليه تلك المدة 7.
الاستئذان والاتفاق بين الزوجين
الأصل أن الغيبة الطويلة حق من حقوق المرأة، فإذا اتفق الزوجان وتراضيا على مدة السفر فلا جناح عليهما ولو طالت 1. وإذا لم ترض الزوجة كان لها المطالبة، ولا يجوز للزوج أن يمسك امرأته مع حصول الضرر عليها، لقوله تعالى ﴿وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ وقوله ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ 2.
سفر الزوج للعمل مباح بشرط أمن الفتنة على الزوجة ورضاها أو وجود عذر، فإن طالت الغيبة بلا عذر ولم ترضَ فللزوجة المطالبة بالعودة أو التفريق، ونفقتها ثابتة في غيبته 1253.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فقه الأسرة، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج5، ص7.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1109.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص11826.
- 4↩
الحث على التجارة - من «الجامع» للخلال - ت العوضي، أبو بكر الخلال، ج1، ص38.
- 5↩
العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، ج1، ص75.
- 6↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج2، ص333.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج5، ص254.