ما حكم التعامل مع البنوك التي تجاهر بالربا أو تخفيه
السؤال
ما حكم التعامل مع البنوك التي تجاهر بالربا أو تخفيه، من حيث الإيداع والاقتراض وفتح الحسابات والعمل فيها والمساهمة، وما الفرق بين الربا الجلي والخفي في معاملاتها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم التعامل مع البنوك الربوية في كل شيء: استثمارًا واقتراضًا وقرضًا وفتح حساب جارٍ، لأن المتعامل معها لا يخلو من أكل الربا أو تأكيله أو الإعانة عليه 1، ولا يجوز الإيداع فيها ولو تخلص من الفائدة بالتصدق 2، ويجوز عند الضرورة حفظ المال فيها دون أخذ فائدة 12.
تحريم التعامل مع البنوك الربوية
جميع البنوك الربوية يحرم التعامل معها في كل شيء: استثمارًا واقتراضًا وقرضًا وغير ذلك من المعاملات، بما فيه فتح حساب جارٍ فقط؛ لأن المتعامل معها لا يخلو من أن يأكل الربا أو يؤكله أو يعين المرابي، كما لو وضع ماله للحفظ فقط فإن هذا المال سيستخدمه البنك في معاملاته الربوية 1. وقال ابن باز: «فالواجب على المسلمين الحذر من الربا وعدم المساهمة فيه لا في بنك فلان ولا بنك فلان فجميع البنوك الربوية» 3، والربا من أكبر الكبائر ومن المحرمات المجمع عليها 43. وقال في قرار المجمع الفقهي: «يجب على المسلمين كله أن ينتهوا عما نهى الله عنه من التعامل بالربا أخذًا وعطاء والمعاونة عليه بأي صورة من الصور» 5.
الربا الجلي والربا الخفي في معاملات البنوك
الربا في هذه البنوك ربا صريح لا شبهة فيه، وإنما غُيّر اسمه إلى «الفائدة» أو «العمولة» تلبيسًا على الناس؛ فقد «لجأ المتعاملون بالربا إلى تغيير اسمه ليخف وطؤه لدى من عندهم دين وخشية لله فظن هؤلاء أن تغيير الاسم يغير من الحقيقة شيئًا»، وصدق الرسول ﷺ: «يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحِرَ والحرير والخمر والمعازف يسمونها بغير اسمها» رواه البخاري 2. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ 23. وأما ما يسميه البنك «عمولة خاصة» فهو تعبير عن الربا، وهو «تمييع لأمر محرم في غاية التحريم وتلبيس وكذب على القارئ والمستثمر» 6. فالتعامل بالربا المسمى بالفائدة أخذًا أو إعطاءً «حرام قطعًا وليست مجرد شبهة» 7.
حكم الودائع والحسابات المصرفية بفائدة
لا يجوز الإيداع في البنك الربوي أصلًا؛ لأنه إعانة لهذه البنوك على معصية الله، ومن أعان صاحب معصية على معصيته اشترك معه في الإثم، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 2. ولا يجوز للمسلم أن يرتكب الحرام ويسعى إليه بحجة أنه بعد ذلك يتخلص من إثمه، ولا أن يتصدق به وهو كسب خبيث، والله طيب لا يقبل إلا طيبًا 2. والادخار الذي يجري في البنوك الربوية يقوم على أساس ضمان رأس المال للعميل مع زيادة نسبة معلومة من رأس المال، «وهذا في حقيقته قرض ربوي محرم يختلف عن الاستثمار المشروع» 6. وأما المساهمة في رأس مال البنك أو شراء أسهمه أو التعامل بالربا أخذًا أو إعطاءً «فهذه المعاملة حرام قطعًا وليست مجرد شبهة» 7.
حكم أخذ القروض الربوية عند الحاجة أو الضرورة
الأصل تحريم الاقتراض بالربا، وقد لعن الرسول ﷺ «آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء» خرجه مسلم 3. ولا يجوز للمسلم أن يرتكب الحرام ويسعى إليه بحجة الحاجة، فإن «السلامة لا يعدلها شيء» 2. وأما حالة الضرورة فهي في حفظ المال لا في الاقتراض: «في حالة الضرورة كمن خشي سرقة ماله أو ضياعه أو اضطرته معاملة ما إلى وضع ماله في البنك الربوي فيجوز له ذلك بدون أخذ فائدة» 1، وقال: «تبقى حالة واحدة يجوز فيها الإيداع في هذه البنوك وهي ما إذا كنت مضطرًا إلى حفظ مالك ولم تجد مكانًا أمينًا أو بنكًا إسلاميًا وكنت تخشى على مالك الضيعة فعندئذ يجوز لك وضعه فيه حتى تجد المكان الآمن، وما يخرج منه من ربًا خلال فترة جعله في البنك الربوي فعليك أن تتخلص منه بوضعه في السبيل العام» 2.
حكم العمل في البنوك الربوية وفتح الحسابات لغير الحاجة
التوظف في البنك الربوي: «أما التوظُّف فيه وأنت تجد في غيره عملًا يدر عليك رزقًا ففي هذا شبهة خيرٌ لك أن تبتعد عنها» كما في حديث النعمان بن بشير: «فَمَن اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَد اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ ومَن وقَع في الشُّبُهَاتِ وقَع في الحَرَامِ» أخرجه البخاري (52) ومسلم (1599) 7. وأما فتح الحساب لغير الحاجة فلا يجوز ولو كان حسابًا جاريًا فقط؛ لأنه إعانة للبنك على معاملاته الربوية 1، ولا يجوز الإيداع فيه ولو تخلص من الفائدة 2. ويرى المجمع الفقهي «يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف» الربوية 5، وينظر المجمع بعين الارتياح إلى قيام المصارف الإسلامية بديلًا شرعيًا للمصارف الربوية ويرى ضرورة التوسع في إنشائها 5.
التعامل مع البنوك الربوية محرم في أصله، سواء أظهرت الربا أم أخفته بتغيير اسمه؛ ولا يجوز الإيداع بفائدة ولا الاقتراض بالربا ولا المساهمة ولا العمل فيها مع وجود بديل، ولا يُرخص في شيء من ذلك إلا لحفظ المال عند الضرورة دون أخذ فائدة، مع التخلص من أي ربا يخرج منه 1275.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8851.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9718.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج7، ص282.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص246.
- 5↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص393.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5117.
- 7↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص191.