ما حكم تركيب "اللولب" لمنع الحمل؟
السؤال
ما حكم تركيب اللولب لمنع الحمل؟ وما الفرق بين منع الحمل المؤقت والدائم؟ وهل يشترط إذن الزوج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز تركيب اللولب لمنع الحمل المؤقت عند الحاجة كتضرر المرأة من توالي الحمل صحيًا أو اجتماعيًا، مع كراهة قصده لغير حاجة؛ لأن الشرع ندب إلى تكثير الأمة 12، ولا يجوز المنع الدائم بتعقيم الرحم ونحوه.
حكم تركيب اللولب
اللولب وسيلة لمنع الحمل المؤقت، وقد نص أهل العلم على جواز استعماله عند الحاجة؛ فقالوا: «والمرأة يجوز لها أن تركب اللولب عندما تتضرر بتوالي الحمل من الناحية الصحية أو من الناحية الاجتماعية كما لو شق عليها تتابع أولادها وتقارب أعمارهم وأرادت أن تؤجل سنة أو سنتين حتى تتحسن صحتها ويرتفع ولدها فهذا من الأمور الجائزة» 1. ومثل هذا من العزل الذي كان الصحابة يفعلونه على عهد النبي ﷺ والقرآن ينزل، ولم ينكر عليهم 3.
الفرق بين المنع المؤقت والدائم
المنع المؤقت كاللولب وتأخير الحمل سنة أو سنتين للحاجة جائز 1، وأما المنع الدائم فمخالف لمقصود الشرع في تكثير الأمة؛ فقد أمر النبي ﷺ بنكاح الودود الولود وقال: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» 2، وقال في الحديث الآخر: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ» 1. فما كان من وسائل المنع دائمًا كتعقيم الرحم ونحوه فليس من هذا الباب.
إذن الزوج
لم يرد في النصوص اشتراط إذن الزوج صريحًا في تركيب اللولب، وإنما عُلّق الجواز بوجود الحاجة من تضرر المرأة صحيًا أو اجتماعيًا 1، والمرجع في ذلك إلى ما تقتضيه العشرة بالمعروف والتشاور بين الزوجين.
الضوابط الشرعية
يُشترط أن يكون المنع مؤقتًا لحاجة معتبرة، كتضرر المرأة من توالي الحمل أو مشقة تتابع الأولاد وتقارب أعمارهم 1، وأن لا يكون القصد الأصلي تعطيل النسل دائمًا؛ لأن الشرع ندب إلى تكثير الأمة 21، وأن لا يترتب على الوسيلة ضرر بالمرأة؛ لقوله ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» 4.
تركيب اللولب جائز عند الحاجة بشرط كونه مؤقتًا وخلوّه من الضرر، مع كراهة قصده لغير حاجة لما فيه من تفويت مقصود تكثير الأمة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.