ما حكم استخدام بطاقات الائتمان مثل "الفيزا" وغيرها؟
السؤال
ما حكم استخدام بطاقات الائتمان مثل الفيزا وغيرها، وما ضابط الرسوم والعمولات وغرامات التأخير، وحكم السحب النقدي والشراء بالتقسيط، وما البدائل الشرعية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل جواز إصدار بطاقة الائتمان والتعامل بها إذا خلت من شرط زيادة ربوية على أصل الدين ومن الغرامات على التأخير، وجازت الرسوم المقطوعة بقدر الأجر الفعلي على الخدمة؛ فإن اشترطت فائدة أو غرامة تأخير أو زادت الرسوم على التكلفة الفعلية حرمت 1234.
تعريف البطاقة وحقيقتها
بطاقة الائتمان غير المغطاة هي «مستند يعطيه مصدره البنك المصدر لشخص طبيعي أو اعتباري حامل البطاقة بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند التاجر دون دفع الثمن حالًا لتضمنه التزام المصدر بالدفع ويكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية» 3. وأنواعها ثلاثة: بطاقة الخصم الفوري التي تعتمد على وجود رصيد كافٍ، وبطاقة الاعتماد التي يلتزم حاملها بالسداد خلال مدة وإلا فرضت فوائد، وبطاقة الائتمان التي لا يعتمد استخدامها على وجود حساب جارٍ ويعطى حاملها مهلة ثم يحتسب عليه الفائدة، ومن أمثلتها «بطاقة فيزا وماستر كارد» 4.
حكم التعامل بها من حيث هي
قرر مجمع الفقه الإسلامي «لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني»، و«يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين» 3. وقال في البطاقة المغطاة: «يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد» 1. وبناء عليه فلا حرج في التعامل ببطاقة الفيزا «إذا سلمت من المحاذير» التي منها اشتراط فائدة أو غرامة عند التأخر عن السداد 2. وأما بطاقة الخصم الفوري فيجوز التعامل بها بيعًا وشراء «حيث لا يترتب على التعامل بها الوقوع بالربا» 4.
الرسوم والعمولات وغرامات التأخير
يجوز أخذ رسوم مقطوعة عند الإصدار أو التجديد «بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة» 13، ويجوز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل «شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد» 1. وأما الغرامات المترتبة على التأخير «فلا تصح لأنها من الربا» 4، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة «لأنها من الربا المحرم شرعًا» 1. وقد بين أهل العلم أن الرسوم إن كانت زائدة على التكلفة الفعلية «فتكون ربا» 2. وأما أخذ مبلغ على السحب من الصراف الآلي «فلا بأس فيه لأن ذلك لقاء خدمة» 5، بشرط ألا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته 1.
السحب النقدي والشراء بالتقسيط
السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها «ولا حرج فيه شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية»، ولا يعد من الربا الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة 1. وأما ما تأخذه البنوك من نسبة على كل عملية سحب نقدي فهذا «هو الربا المحرم» 6، وما يأخذه البنك على السحب النقدي أكثر من التكلفة الفعلية فهو محذور يمنع التعامل 2. وأما شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة فلا يجوز 12، ويجوز بالبطاقة المغطاة 1. وأما التقسيط فبطاقة الائتمان مخيرة بين قضاء الباقي أو الربا 4، فما اشترط فيه فائدة على التأخير فهو داخل في الربا المحرم 34.
البدائل الشرعية والضوابط
ينبغي الاقتصار على البطاقات الخالية من الشروط الربوية، وقد نبه أهل العلم إلى أن «كثيرا من البنوك الإسلامية تصدر بطاقات سليمة من الربا منضبطة بالضوابط الشرعية» 1، وأن في السوق بطاقة أكثر انضباطًا من الناحية الشرعية 2. والضوابط الجامعة: خلوها من شرط الفائدة أو الغرامة عند التأخر 23، وأن تكون الرسوم بقدر التكلفة الفعلية لا زيادة 2، وألا تؤخذ نسبة على السحب في غير المغطاة 2، وألا تشترى بها الذهب والفضة والعملات في غير المغطاة 12، وألا تمنح امتيازات محرمة كالتأمين التجاري أو دخول الأماكن المحظورة شرعًا 1.
بطاقات الائتمان جائزة إذا سلمت من شرط الربا والغرامات والزيادة على التكلفة الفعلية، ومحرمة إذا اشترطت فائدة أو غرامة تأخير أو أخذت زيادة على الأجر الفعلي؛ والمسلم مطالب بتحري البطاقات المنضبطة بالضوابط الشرعية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11382.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5593.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5610.
- 4↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج10، ص16.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص214.
- 6↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص69.