حكم من مات وعليه صيام وصلاة بسبب مرض متصل
السؤال
مات شخص وعليه صلوات وصيام بسبب مرض متصل بالموت لم يستطع معه أداء الصلاة ولا الصيام، فما حكم قضاء الصلاة عنه؟ وما حكم قضاء الصوم عنه؟ وهل للمرض المتصل أثر في سقوطهما؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الصلاة لا تُقضى عن الميت ولا يُطعَم عنه بدلها، وأما الصوم فإن كان المرض المتصل بالموت قد منعه من القضاء فلا شيء عليه ولا فدية، وإن كان قد تمكن من القضاء وفرّط ففي قضاء الصوم عنه خلاف، والأظهر جواز الصوم عنه لقوله ﷺ «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» 123.
الصلاة لا تُقضى عن الميت
اتفق أهل العلم في الجملة على أن الصلاة لا تُقضى عن الميت ولا يُطعَم عنه بدلها؛ لأنها عبادة بدنية لا بدل لها، وقد نص الحنابلة على ذلك فقالوا: «وعن أحمدَ فى الصلاةِ لا يُصَلِّى عنِ المَيّتِ لأنَّها لا بَدَلَ لها بحالٍ» 4. وقال ابن عثيمين: «وأما الصلاة فلم يرد عن النبي ﷺ الأمر بقضائها فإذا مات الإنسان وعليه صلوات لم يصلها فإنها لا تقضى عنه ولا يطعم عنه بدلًا عن الصلاة لأن ذلك لم يرد والعبادات توقيفية» 5. ونقل في فتوى الشبكة عن الحنفية «عدم مشروعية قضاء الصلاة عن الميت سواء تعمد تركها أم لا وسواء قدر على القضاء أم لا» 6. وقالت دار الإفتاء المصرية: «قول الجمهور بعدم جواز قضائها عن الميت هو المختار للفتوى» 7. وذهب بعض العلماء إلى جواز قضاء الصلاة المنذورة خاصة، كما روي عن ابن عمر وابن عباس، لكن الجمهور على منع قضاء المفروضة 7.
وجوب الصلاة على المريض وعدم سقوطها بالمرض
المرض لا يُسقط الصلاة عن المسلم، بل يصلي على حسب حاله؛ قال ابن باز في جواب من تركت الصلاة في مرضها: «أما الصلاة فقد غلطت في تركها وكان الواجب عليها أن تصلي ولو كانت مريضة ولا تؤجل الصلاة فالواجب على المريض أن يصلي بحسب حاله إن استطاع القيام صلى قائما وإن عجز صلى قاعدا فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه» 8. وقال ابن عثيمين: «فالواجب أن يصلى المريض على أي حالٍ كان» 9. فإذا مات على ذلك ولم يصلِّ فهو آثم بترك الصلاة، ولا يُقضى عنه شيء منها 57.
أثر المرض المتصل في الصوم
إذا كان المرض متصلاً بالموت بحيث لم يتمكن الميت من قضاء ما فاته من الصوم، فلا شيء عليه ولا فدية ولا إطعام؛ لأن وقت الأداء لم يدركه. قال في فتوى الشبكة: «أن لا يكون قد تمكن من قضاء الأيام التي فاتته وذلك بسبب وجود العذر المانع من الصيام المتصل بمرض الموت فهذا لا شيء عليه» 1. وقال ابن عثيمين في المريض الذي استمر به المرض حتى مات: «فهذا لا يُقضى عنه ولا يطعم عنه لأن الواجب هو القضاء وقد عجز عنه» 2. ونقل عن السرخسي الحنفي: «مريض أفطر في شهر رمضان ثم مات قبل أن يبرأ فليس عليه شيء» 6.
إذا تمكن من القضاء وفرّط
أما إذا صحّ من مرضه وتمكن من القضاء ثم مات قبل أن يقضي، فقد اختلف أهل العلم: فذهب الحنفية إلى أنه يُطعَم عنه مسكين عن كل يوم، ولا يصوم عنه وليه 6. وذهب الشافعية في أحد قوليهم إلى الإطعام عنه أيضاً 4. وذهب آخرون إلى أنه يصام عنه، وهو قول لأهل الحديث، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق عليه 1. ورجّح ابن عثيمين أن الميت يُقضى عنه صوم النذر وصوم الفريضة، وقال: «القول الراجح في هذه المسألة أن الميت يقضى عنه صوم النذر والصوم الواجب بأصل الشرع لعموم هذا الحديث» 2. وقال ابن باز: «أما إذا كان عليه صوم فريضة مات ولم يقضه فإنه يشرع الصيام عنه» 3.
الفرق بين الصلاة والصوم
الفرق بينهما أن الصلاة عبادة بدنية محضة لا تدخلها النيابة في الحياة ولا بعد الموت، ولم يرد نص بقضائها عن الميت 57. وأما الصوم فقد ورد النص بجواز قضاء الصوم عن الميت في حديث «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» 1013، ولذلك فرّق العلماء بينهما في القضاء عن الميت 95.
الخلاصة: الصلاة لا تُقضى عن الميت مطلقاً، وأما الصوم فإن كان المرض متصلاً بالموت ولم يتمكن من القضاء فلا شيء عليه، وإن تمكن وفرّط فالأظهر جواز الصوم عنه لقوله ﷺ «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، وقيل يُطعَم عنه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17903.
- 2↩
التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه، ابن عثيمين، ج1، ص192.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج9، ص169.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص655.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17876.
- 7↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص34.
- 8↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج15، ص363.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.
- 10↩
الأحكام الوسطى، عبد الحق الإشبيلي، ج2، ص236.