هل يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء وهل تصح الصلاة بعده
السؤال
هل يُجزئ الغسل عن الوضوء، وما حكم من اغتسل ولم يتوضأ ثم صلى، وأثر نية رفع الحدثين في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الغسل الواجب عن الحدث الأكبر (جنابة أو حيض أو نفاس) يُجزئ عن الوضوء عند جمهور أهل العلم، ويسقط عنه فرض الوضوء إذا نوى رفع الحدث الأكبر، ويجزئ عن الحدثين معاً إذا نواهما، وأما الغسل المسنون كغسل الجمعة والعيدين والنظافة فلا يجزئ عن الوضوء 1234.
تعريف المسألة والمراد بالغسل المجزئ
المراد بالغسل الذي يقع عنه السؤال هو تعميم البدن بالماء على الصفة المشروعة، والغسل في اللغة الإسالة، ومعناه الشرعي إسالة الماء على العضو 5. والكلام في إجزائه عن الوضوء إنما هو في الغسل الواجب لرفع الحدث الأكبر، لأن الحدث الأصغر يندرج في الأكبر فإذا ارتفع الأكبر لزم ارتفاع الأصغر 3. وأما الغسل المسنون كغسل الجمعة والعيدين والتبرد والنظافة فلا يجزئ عن الوضوء، لأن هذا ليس عن حدث، والوضوء إنما يكون عن الحدث 34.
أقوال الفقهاء في إجزاء الغسل عن الوضوء
ذهب المالكية إلى أنه «يُجْزِئُ غُسْلُ الْجَنَابَةِ عَنْ الْوُضُوءِ» ولو لم يستحضر الأصغر، لأن نية رفع الأكبر تستلزم رفع الأصغر، بشرط ألا يحصل له ناقض بعد مروره على أعضاء الوضوء أو بعضها قبل تمام الغسل 1. وذهب الحنابلة إلى أنه «إنْ غَسَلَ مَرَّةً وعَمَّ بالماءِ رَأْسَهُ وجَسَدَهُ ولَمْ يَتَوَضَّأْ أَجْزَأَهُ بَعْدَ أنْ يَتَمَضْمَضَ ويَسْتَنْشِقَ ويَنْوِىَ بهِ الغُسْلَ والوُضُوءَ» وكان تاركاً للاختيار، ونصّ أحمد على إجزاء الغسل عنهما إذا نواهما 2. وذهب الشافعية في الأصح إلى أنه لا يجزئه عن الوضوء إذا اغتسل من غير ترتيب، لأن الغسل يسقط ترتيباً واجباً بفعل ما ليس بواجب 6. وحكى ابن قدامة رواية أخرى عن أحمد بعدم الإجزاء حتى يأتي بالوضوء قبل الغسل أو بعده، وهي أحد قولي الشافعي 2. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أن المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعمّ جميع جسده فقد أدى ما عليه، وأنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل 2.
أثر نية رفع الحدثين أو الأكبر فقط
إذا نوى المغتسل رفع الحدثين جميعاً أجزأه الغسل عنهما عند أحمد والشافعي في قول، لقوله ﷺ «إنما الأعمال بالنيات»، ولأن أكثر من يحدث الحدث الأكبر يحدث معه الأصغر ولم يأمر النبي ﷺ بالوضوء مع الغسل 7. وأما إذا نوى رفع الحدث الأكبر فقط، فالمشهور عند الحنابلة وهو وجه عند الشافعية أنه لا يجزئه، وذهب بعض الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية إلى أنه يجزئه، وهو قول سعيد بن المسيب، وعزاه شيخ الإسلام لجمهور العلماء، وصحّ عن ابن عمر أنه قال: «وأي وضوءٍ أتم من الغسل إذا أجنب الفرج» 8. وقال ابن جبرين: «الصحيح أنه يجزئ فإذا نوى الاغتسال دخل فيه الوضوء وإن كان الأولى أن يتوضأ» 9، وذكر أن الإجزاء مع النية والترتيب، والنية أن ينوي رفع الحدث الأصغر والأكبر 10.
حال من اغتسل ولم يتوضأ ثم صلى
من اغتسل غسل الجنابة ناوياً الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر أجزأه ذلك وصحّت صلاته، ولكنه خلاف الأفضل، والسنة أن يتوضأ ثم يغتسل تأسياً بالنبي ﷺ 3. وأما إذا كان الغسل مستحباً كغسل الجمعة أو للتبرد فإنه لا يكفيه عن الوضوء، بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده، لقوله ﷺ «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» متفق على صحته، وقوله ﷺ «لا تقبل صلاة بغير طهور» أخرجه مسلم 3. وقد كان النبي ﷺ يتوضأ وضوءه للصلاة قبل اغتساله، كما في حديث عائشة في صحيح البخاري 11، والعمل على حديث عائشة، واختلاف الأحاديث في موضع غسل الرجلين يدل على أن موضع الغسل ليس بمقصود وإنما المقصود أصل الغسل 2.
الراجح
الراجح أن الغسل الواجب عن الحدث الأكبر يجزئ عن الوضوء ويسقط فرضه، لأن الحدث الأصغر يندرج في الأكبر، ولقوله تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ 23، وقوله ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة فإذا اغتسل يجب أن لا يمنع منها 27. وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام والشوكاني وابن عثيمين 8، وهو قول جمهور العلماء كما عزاه شيخ الإسلام 8. والأفضل أن يتوضأ قبل الغسل اقتداءً بالنبي ﷺ 23.
الغسل الواجب عن الحدث الأكبر يجزئ عن الوضوء عند الجمهور، ويجزئ عن الحدثين معاً إذا نواهما، والأفضل أن يتوضأ قبل الغسل تأسياً بالنبي ﷺ، وأما الغسل المسنون فلا يجزئ عن الوضوء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص140.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص289.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص277.
- 4↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص257.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص161.
- 6↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج1، ص447.
- 7↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج1، ص422.
- 8↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج1، ص423.
- 9↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج2، ص39.
- 10↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج37، ص13.
- 11↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج1، ص90.