هل يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء للصلاة
السؤال
إذا كان الوضوء عبادة مستقلة، فكيف تجوز الصلاة بعد غسل الجنابة دون وضوء؟ وهل يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء للصلاة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
غسل الجنابة الواجب يجزئ عن الوضوء ويرفع الحدثين معاً إذا نواهما أو نوى الأكبر، فتصح به الصلاة، والأفضل أن يتوضأ قبل الغسل أو بعده تأسياً بالنبي ﷺ 123456.
الخلاصة: الغسل يرفع الحدثين
الغسل الواجب من الجنابة يجزئ عن الوضوء، لأن الحدث الأصغر يندرج في الحدث الأكبر، فإذا ارتفع الأكبر بالغسل لزم ارتفاع الأصغر أيضاً 3. وقال ابن عبد البر: «المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده فقد أدى ما عليه لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل» 17. وقال ابن عثيمين: «الغسل المشروع كغسل الجنابة يجزئ عن الوضوء... فالجنابة إذا اغتسل الإنسان عنها أجزأته عن الوضوء وجاز أن يصلى وإن لم يتوضأ» 5.
دليل الإجزاء
استدل أهل العلم بقوله تعالى ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ 14، وبقوله ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ 156، فجعل الله الغسل غاية للمنع من الصلاة، فإذا اغتسل لم يمنع منها 14. ولأنهما عبادتان من جنس واحد فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة في الحج 17.
شرط الإجزاء: النية
يشترط عند الحنابلة أن ينوي بالغسل الحدثين جميعاً، قال ابن قدامة: «وإن غسل مرة، وعم بالماء رأسه وجسده، ولم يتوضأ، أجزأه، بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوى به الغسل والوضوء، وكان تاركا للاختيار» 1. وعند المالكية: «وَيُجْزِئُ غُسْلُ الْجَنَابَةِ عَنْ الْوُضُوءِ... بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَلَمْ يَسْتَحْضِرْ الْأَصْغَرَ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ لِأَنَّ نِيَّةَ رَفْعِ الْأَكْبَرِ تَسْتَلْزِمُ رَفْعَ الْأَصْغَرِ» 2. وقال ابن باز: «إذا كان غسل جنابة ونوى الحدثين صار الأصغر تبعا للأكبر» 8.
الخلاف في المسألة
ذهب أحمد والشافعي في المشهور إلى الإجزاء إذا نوى الحدثين 4، وذهب أبو ثور وداود وبعض الحنابلة والشافعية إلى عدم الإجزاء، لأن الجنابة والحدث وجدا منه فوجبت لهما الطهارتان كما لو كانا مفردين، ولأن النبي ﷺ فعل ذلك 47. قال ابن رجب: «ومن حكى عن أبي ثور وداود أن الحدث الأكبر لا يرتفع بدون الوضوء مع الغسل فالظاهر أنه غالط عليهما» 4.
الأفضلية: الوضوء قبل الغسل
السنة أن يتوضأ الجنب قبل الغسل تأسياً بالنبي ﷺ، فقد كان يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل 97. قال ابن باز: «الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله اقتداء بالنبي ﷺ» 3، وقال: «لكن لو نواهما جميعا في الجنابة أجزأ عند جمع من أهل العلم» 8.
الغسل غير الواجب لا يجزئ
أما الغسل المسنون كغسل الجمعة والعيدين، أو المباح كغسل التبرد والنظافة، فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك، لعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الصغرى 385. قال ابن عثيمين: «إذا كان الغسل غير مشروع كالغسل للتبرد ونحوه فإنه لا يجزئ عن الوضوء لأنه ليس بعبادة» 5.
من اغتسل ولم يتوضأ ثم صلى
إذا اغتسل من الجنابة وعم جميع بدنه ونوى رفع الحدث الأكبر أجزأه وصحّت صلاته، لكن بشرط ألا يحصل له ناقض بعد غسل أعضاء الوضوء وقبل تمام الغسل، فإن حصل ناقض فلا يصلي به حتى يعيد الوضوء 2. قال ابن عثيمين: «لا يجب عليه إعادة الوضوء بعد الغسل إلا إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء» 6. ولا بد من المضمضة والاستنشاق في الغسل 16.
غسل الجنابة الواجب عبادة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى، فتصح به الصلاة دون وضوء مستقل، والأفضل الوضوء قبله أو بعده، والغسل غير الواجب لا يجزئ عن الوضوء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص289.
- 2↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج1، ص140.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص277.
- 4↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج1، ص422.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص228.
- 7↩
شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية، محمد المختار الشنقيطي، ج3، ص680.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج5، ص284.
- 9↩
منتقى حديث أبي عبد الله محمد بن مخلد، محمد بن مخلد العطار، ج1، ص85.