أحكام غسل الجنابة وكيفيته: صفة كاملة ومجزئة
غسل الجنابة عبادة يتكرر وقوعها في حياة المسلم، وقد يقع فيها الخلل من جهة الكيفية أو ترك بعض الفرائض، فيحتاج المسلم إلى معرفة الصفة الكاملة التي اغتسل بها النبي ﷺ، والصفة المجزئة التي تصح بها الطهارة بأقل ما يجب، مع معرفة موجبات الغسل وفرائضه عند أهل العلم. وهذا المقال يجمع لك ذلك بأدلة من السنة وكلام الفقهاء، ليكون المسلم على بصيرة في طهارته 12.
موجبات الغسل من الجنابة
أول ما ينبغي معرفته: ما الذي يوجب الغسل؟ فمن موجباته إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة، في حالة النوم واليقظة 3. قال الحنفية: «إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظة» من موجبات الغسل 3. وأما خروج المني من النائم فيوجب الغسل وإن لم يشعر بشهوة؛ لأن الظاهر خروجه بالاحتلام 3. ومن موجباته أيضًا الحيض والنفاس؛ فقد قال الله تعالى ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ 4، وقال النبي ﷺ لعائشة رضي الله عنها: «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي»، وفي رواية: «ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي» 4. والنفاس كالحيض في ذلك وفي معظم الأحكام 4.
هل يجب الغسل بمجرد خروج المني دون شهوة؟
فرّق الفقهاء في ذلك؛ فمذهب الحنفية يشترط الدفق والشهوة في اليقظة، وأما النائم فيوجب غسله استحسانًا 3. والمقصود أن المسلم إذا وجد بللًا بعد نوم أو يقظة فعليه أن يغتسل احتياطًا لدينه، فقد ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ أمر بالغسل عند رؤية الماء 5.
فرائض الغسل عند المذاهب
فرائض الغسل تختلف عند المذاهب في تعدادها، لكنها تتفق في الجملة على وجوب تعميم البدن بالماء مع النية. فمذهب المالكية يعد فرائض الغسل خمسة: النية عند البدء، والموالاة مع الذكر والقدرة، وتعميم ظاهر الجسد بالماء، والدلك، وتخليل الشعر 6. وقال الشافعية: فرائض الغسل ثلاثة: النية، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وتعميم البدن بالماء 4. وأما الحنابلة فقد ذكروا صفة الكمال وصفة الإجزاء، وصفة الإجزاء هي تعميم البدن بالماء 5. وقال ابن عثيمين: «الواجبة فهي تعميم جميع الجسم بالغسل» 7.
النية في الغسل
النية واجبة في الغسل عند جمهور أهل العلم؛ لعموم قوله ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» 4. ومحلها أول جزء مغسول من البدن، وكيفيتها أن ينوي الجنب رفع الجنابة أو رفع الحدث الأكبر عن جميع البدن 4. ولو نوى رفع الحدث ولم يتعرض للجنابة صح غسله على الأصح 4. ولا يشرع التلفظ بالنية؛ لأن التلفظ بها بدعة لم يثبت عن النبي ﷺ 8.
صفة الغسل الكاملة كما فعل النبي ﷺ
أما الصفة الكاملة فقد وردت في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُخَلِّلُ شَعْرَهُ بِيَدِهِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» متفق عليه 52. وصفة الكمال عند الحنابلة عشرة أشياء: النية، والتسمية، وغسل يديه ثلاثًا، وغسل ما به من أذى، والوضوء، ويحثي على رأسه ثلاثًا يروي بها أصول الشعر، ويفيض الماء على سائر جسده، ويبدأ بشقه الأيمن، ويدلك بدنه بيده، وينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه 5.
البدء بالشق الأيمن
يستحب أن يبدأ المغتسل بشقه الأيمن ثم الأيسر؛ لما ورد في صفة غسل النبي ﷺ من البدء بالشق الأيمن 52. وقال ابن عثيمين في الصفة الكاملة: «ثم يغسل بقية بدنه» 9، وفي رواية أخرى: «ثم يفيض الماء على شقه الأيمن إلى الكعب ثم الأيسر كذلك» 6.
الصفة المجزئة التي تصح بها الطهارة
إذا أراد المسلم أن يقتصر على أقل ما يجب، فله ذلك؛ لأن الغسل له صفتان: صفة إجزاء وصفة كمال 5. والصفة المجزئة هي أن ينوي الطهارة من الحدث الأكبر، ثم يعم بدنه بالماء مرة واحدة، يتفقد فيها أصول شعره والمواضع التي لا يصل إليها الماء بسهولة كالإبطين وباطن الركبتين، مع المضمضة والاستنشاق على الصحيح 2. وقال ابن عثيمين: «الواجبة فهي تعميم جميع الجسم بالغسل بمعنى أن يغسل جميع جسمه بالماء على أي كيفية كانت» 7. ودليل الإجزاء قوله تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ 12، ولم يذكر الله شيئًا سوى ذلك 2.
هل يجب التثليث في الغسل؟
التثليث في الغسل مستحب وليس واجبًا؛ فالواجب تعميم البدن بالماء، ويستحب التثليث 10. وقد ثبت في السنة أن النبي ﷺ أفاض على رأسه ثلاثًا 11، وقال: «أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفٍّ» 11. وهذا محمول على الاستحباب، والواجب يحصل بمرة واحدة تعم فيها البدن 2.
حكم من ترك بعض فرائض الغسل
من ترك فريضة من فرائض الغسل لم تصح طهارته حتى يأتي بها. فمن ترك النية لم يصح غسله؛ لأن النية شرط في صحة العبادة 4. ومن ترك تعميم البدن بالماء لم يصح غسله؛ لأن الواجب تعميم جميع البدن 7. ومن ترك المضمضة والاستنشاق في الغسل ففي صحته خلاف، والصحيح وجوبهما 2. وأما من ترك سنة من سنن الغسل كالتثليث أو البدء باليمين، فغسله صحيح ولا إثم عليه 52.
من نوى رفع الحدث الأصغر فقط
لو نوى الجنب رفع الحدث الأصغر متعمدًا لم يصح غسله على الأصح؛ لتلاعبه 4. وإن غلط فظن أن حدثه أصغر، لم ترتفع الجنابة عن غير أعضاء الوضوء، وفي أعضاء الوضوء وجهان، الراجح ارتفاعها عن الوجه واليدين والرجلين 4.
الغسل للجنب والحائض: هل يختلف؟
لا فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض عند المالكية في الكيفية؛ فهي واحدة، ولهذه الكيفية صفتان: الصفة المجزئة ويقتصر فيها على الفرائض، والصفة الكاملة وهي الإتيان بالمستحبات والسنن 6. وقال ابن عثيمين: «صفة الغسل على وجهين: الوجه الأول صفة واجبة، وهي أن يعم بدنه كله بالماء... والوجه الثاني صفة كاملة، وهي أن يغتسل كما اغتسل النبي ﷺ» 9. فالحائض تغتسل كالجنب سواء بسواء، غير أن الحائض لا تصلي حتى تطهر، ثم تغتسل وتصلي 4.
غسل الحائض بعد انقطاع الدم
إذا انقطع دم الحيض وجب الغسل؛ لقوله تعالى ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ 4، وقول النبي ﷺ: «فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» 4. ولا يجب نقض الشعر المضفور من المرأة في الغسل 6.
غسل الجنابة عبادة يسيرة إذا عرف المسلم صفتها؛ فله أن يقتصر على الصفة المجزئة: نية، ثم تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق، ويستحب له أن يأتي بالصفة الكاملة التي فعلها النبي ﷺ: غسل اليدين، ثم الفرج، ثم الوضوء، ثم صب الماء على الرأس ثلاثًا، ثم تعميم البدن مع البدء بالشق الأيمن. ومن ترك فريضة لم تصح طهارته، ومن ترك سنة فغسله صحيح. فاحرص على تعلم صفة غسل النبي ﷺ وعلّمها أهلك؛ فالعلم بالطهارة أصل الصلاة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص522.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص305.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص325.
- 4↩
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تقي الدين الحصني، ج1، ص42.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص287.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1890.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 9↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص225.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1592.
- 11↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج1، ص184.