حكم شرب من نوى الصوم ثم استيقظ والمؤذن يقول حي على الصلاة
السؤال
من نوى الصوم قبل النوم ثم استيقظ فشرب بعد طلوع الفجر، وسمع المؤذن يقول «حي على الصلاة» أثناء شربه أو بعده، فما حكم صومه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من شرب بعد طلوع الفجر ناسياً أو جاهلاً بدخول الوقت فصومه صحيح عند جمهور من ذكرت النصوص قولهم، وعليه إتمام صومه ولا قضاء عليه، وأما من تعمّد الشرب بعد تحقق طلوع الفجر فصومه باطل 123.
حكم الشرب ناسياً
من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فقد قال رسول الله ﷺ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وسقاه» 1. وهذا عام في رمضان وغيره، قال ابن عثيمين: «إذا أكل الصائم ناسيا فإن صيامه صحيح سواء في رمضان أو غير رمضان» 2.
حكم الشرب جاهلاً بدخول الفجر
اختلف العلماء فيمن أكل أو شرب ظاناً بقاء الليل ثم تبين له طلوع الفجر: فذهب كثير من العلماء إلى فساد صومه ولزوم القضاء، وذهب آخرون إلى صحة صومه ولا قضاء عليه، وهو قول مجاهد والحسن ورواية عن أحمد واختاره المزني وشيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه ابن عثيمين 3. واحتج هؤلاء بقوله تعالى ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾، وبأن من فعل محظورات الحج والصلاة مخطئاً كمن فعلها ناسياً 3. وقال ابن عثيمين: «لو أكل يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طالع فليس عليه شيء» 2.
أثر نية الصوم قبل النوم
نية الصوم قبل النوم معتبرة، ولا يبطلها الشرب بعد الفجر ناسياً أو جاهلاً على القول الراجح، لأن النص علّق إتمام الصوم على مجرد النسيان ولم يشترط تجديد النية 12. وأما من تعمّد الشرب بعد علمه بطلوع الفجر فصومه باطل وعليه القضاء 3.
سماع المؤذن أثناء الشرب
المؤذن يقول «حي على الصلاة» وهو نداء الصلاة، والأصل في النداء أنه بعد تحقق طلوع الفجر، فمن سمع النداء والإناء في يده فله أن يقضي حاجته منه، فقد قال رسول الله ﷺ: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» 4. قال الأعظمي: «فقد يكون حذيفة بالغ في تأخير السحور حتى أخذ المؤذن يؤذن لصلاة الفجر» 4. فمن شرب بعد الأذان ناسياً أو جاهلاً فصومه صحيح، ومن شرب بعده عالماً بطلوع الفجر عامداً فصومه باطل 123.
الحاصل: إن كان الشرب بعد الفجر ناسياً أو جاهلاً بدخول الوقت فالصوم صحيح ولا قضاء، وإن كان عمداً بعد العلم بطلوع الفجر فالصوم باطل ويلزمه القضاء، والأحوط لمن شك أن يقضي 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.