حكم هجر أهل الزوجة الذين يكدرون عليّ وعليها وترك زيارتهم
السؤال
ما حكم هجر أهل الزوجة الذين يكدرون على الزوج والزوجة حياتَهما، وترك زيارتهم؟ وهل يُمنع الزوجة من صلة أهلها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز للزوج أن يهجر أهل زوجته ويمتنع من زيارتهم إذا كانت زيارتهم تُفسد عليه أو على زوجته، وله أن يمنع زوجته من زيارتهم عند حصول المفسدة 1، مع بقاء أصل صلة الرحم واجباً، ولا يجوز للزوج تعمّد قطع الزوجة عن أهلها ومنعها من صلة رحمها 2.
حكم هجر أهل الزوجة عند التكدير
سُئل الشيخ ابن عثيمين عن سائل يقول: أهل زوجتي يكدرون عليّ وعلى زوجتي، فما حكم هجرهم وترك زيارتهم؟ فأجاب: «لك أن تهجرهم وأن لا تزورهم إذا كان في زيارتهم مفسدة عليك أو إفسادٌ لزوجتك فلك أن تمتنع من زيارتهم ولك أن تمنع زوجتك من زيارتهم أيضًا» 1. وقال فيمن يفسدون بين المرء وزوجه: «إن فعلهم هذا كفعل السحرة والعياذ بالله فالواجب الكف عما يكون بين الزوجين» 1.
الموازنة بين صلة الرحم والسكن والمودة
صلة الرحم واجبة، وقد قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾، وقال: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾، و«صلة الرحم هي الإحسان للأقارب وقد تكون مادية أو معنوية وأدنى صلتهم السلام عليهم وعدم هجرهم» 2. لكن «ينبغي على الزوج أن يعلم أنه لا يجوز له تعمّد قطع الزوجة عن أهلها ومنعها من صلة رحمها» 2، فتُوازن بين دفع المفسدة عن البيت وبين إبقاء أصل الصلة بالسلام والسؤال ونحوه.
ضوابط الهجر المشروع
الهجر المشروع يكون عند إظهار المعاصي والمنكرات؛ قال ابن باز: «لا شك أن وجود المنكرات في البيت إذا كانت ظاهرة غير مستورة يستحق أهلها الهجر»، ثم ذكر أن العلماء اختلفوا: «قال بعضهم يجب إذا كان يترتب عليه ترك المنكرات أما إذا لم يترتب عليه ترك المنكرات فهو سنة مؤكدة وقال بعضهم بل يجب مطلقًا»، واستدل بهجر النبي ﷺ ثلاثة من الصحابة تخلفوا عن الغزو بغير عذر خمسين ليلة 3. فالهجر هنا دواء لا قطع رحم دائم، ويرجع إلى قدر المفسدة وترتب المصلحة.
توجيه الزوجة في صلة أهلها
على الزوجة أن تصل أهلها بما لا يضر ببيتها، و«يجب على الزوجة في المقابل أن لا ترهق زوجها بالأسفار والمصروفات التي لا يتحمّلها وإنما تطلب منه ما هو في حدود قدرته وإمكاناته» 2. وإذا منعها الزوج من زيارةٍ فيها مفسدة فلها أن تكتفي بأدنى الصلة من سلام واتصال، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يجوز تعمّد قطيعة الرحم 2.
الأصل وجوب صلة الرحم، ويُستثنى من الزيارة ما غلب ضرره وأفسد الحياة الزوجية، فيجوز الهجر والمنع بقدر المفسدة مع بقاء السلام والدعاء وأدنى الصلة، ولا يجوز تعمّد قطع الزوجة عن أهلها بلا موجب شرعي.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.