حكم شراء سيارة من شخص مشتراه من بنك ربوي وعليها أقساط
السؤال
رجل اشترى سيارة من بنك ربوي بالتقسيط، ثم أراد شخص آخر أن يشتريها منه قبل سداد جميع الأقساط، فما حكم هذا الشراء مع بقاء الأقساط على البائع الأول وكون السيارة مرهونة أو مضمونة للبنك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يصح بيع السيارة وهي مرهونة للبنك قبل فك رهنها أو إذن البنك، فإن أذن البنك أو سُدّد الدين وفُكّ الرهن جاز البيع، وينتقل الملك إلى المشتري الثاني بمجرد العقد وتبقى الأقساط ديناً على البائع الأول إلا أن يشترط غير ذلك 123.
تكييف العقد مع البنك وأثره في الملك
العقد مع البنك الربوي عقد بيع بالتقسيط مقترن برهن السيارة ضماناً لسداد الأقساط، والرهن يوجب تعلق حق البنك بالسيارة، فيكون المبيع مشغولاً بحق الراهن. وقد نص أهل العلم على أن «المرهون مشغول بحق الراهن ولا يجوز بيعه» قبل فكاكه 12. وأما ملكية السيارة فإنها تنتقل إلى المشتري بمجرد العقد ولو لم يسدد شيئاً من الأقساط، ويبقى الثمن ديناً عليه، وتسجيل السيارة باسمه إنما هو للتوثيق لا لصحة البيع 3.
حكم بيع المرهون قبل فكاكه
لا يجوز بيع السيارة المرهونة للبنك قبل فك رهنها أو إذن البنك، لأن ذلك يضيع حق البنك ويفضي إلى المنازعات، ولأن الله أمر بالوفاء بالعقود والعهود فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ وقال: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾، وقد التزم الراهن في وثيقة العقد ألا يتصرف في المرهون ببيع ولا غيره 12. ويجوز للبائع أن يشترط رهن المبيع على ثمنه، فإذا رُهن المبيع لم يجز للمشتري بيعه حتى ينفك الرهن أو يأذن البائع 3. وأما المخرج فيجوز بيعها بإذن البنك، أو بسداد الدين أولاً حتى يتحرر العقار من الرهن ثم بيعها 12.
حكم الشراء مع بقاء الأقساط على البائع الأول
إذا أذن البنك بالبيع أو فُكّ الرهن جاز الشراء، وتنتقل السيارة إلى ملك المشتري الثاني بمجرد العقد، ويبقى ما بقي من الأقساط ديناً على البائع الأول في ذمته للبنك، إلا أن يشترط المشتري الثاني التزام البائع الأول بتسديدها، فإن اشترط ذلك صح الشرط لأن «المسلمون على شروطهم» 41. ولا يصح أن ينتقل الدين إلى المشتري الثاني بمجرد البيع دون رضاه والتزامه، لأن الدين لا ينتقل إلا بموجب شرط أو اتفاق.
انتقال الضمان والالتزام بالأقساط
الضمان يتبع الملك، فإذا تم البيع بعد فك الرهن أو الإذن انتقل ضمان السيارة إلى المشتري الثاني، وبقيت الأقساط ديناً على البائع الأول إلا أن يشترط غير ذلك. وأما قبل فك الرهن فالسيارة مرهونة للبنك، ولا يصح بيعها، لأن الرهن يوجب تعلق الحق بالعين، وقد نص أهل العلم على أن «المرهون مشغول بحق الراهن» 12. ويجوز للبائع أن يشترط رهن السيارة نفسها على ثمنها حتى يسدد المشتري الأقساط، فإذا رُهنت لم يجز للمشتري بيعها حتى ينفك الرهن أو يأذن البائع 3.
الحاصل أن شراء السيارة من المشتري الأول قبل سداد الأقساط لا يجوز ما دامت مرهونة للبنك إلا بإذنه أو بعد فك رهنها بسداد الدين، فإن أذن أو فُكّ الرهن جاز البيع، وينتقل الملك إلى المشتري الثاني، وتبقى الأقساط ديناً على البائع الأول إلا أن يشترط غير ذلك.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.