ماتت وعليها صيام، هل يصوم عنها أهلها أم يُطعمون؟
السؤال
ماتت امرأة وعليها صيام واجب من رمضان أو نذر، فهل يصوم عنها أهلها أو وليها، أم يجب الإطعام عن كل يوم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا ماتت وقد تمكنت من القضاء ففرّطت حتى ماتت: فمذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد والحنابلة على الراجح) أن يُطعم عنها لكل يوم مسكين، ولا يصام عنها 12. وذهب أحمد في ظاهر الحديث وجماعة من المحققين إلى جواز أو استحباب صيام الولي عنها، وهو الصحيح عند جماعة من محققي الشافعية كالنووي 345. وأما إن ماتت قبل إمكان القضاء لعذر متصل كالمرض والسفر فلا شيء عليها ولا إطعام 24.
حالان للميتة
من مات وعليه صيام من رمضان لا يخلو من حالين: الأولى أن يموت قبل إمكان الصيام إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز، فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم 2. وقال ابن قدامة: «وجملة ذلك أن من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين أحدهما أن يموت قبل إمكان الصيام إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم» 2. وقال النووي في هذه الحال: «لم يجب شيء على ورثته ولا في تركته لا صيام ولا إطعام وهذا لا خلاف فيه عندنا» 4. والحال الثانية أن يموت بعد إمكان القضاء فيفرّط، فهذه محل الخلاف 21.
قول الجمهور: الإطعام
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد والحنابلة على الراجح إلى أنه يطعم عنه لكل يوم مسكين، ولا يصام عنه 1. قال ابن قدامة: «الحال الثاني أن يموت بعد إمكان القضاء فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين وهذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن عائشة وابن عباس وبه قال مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي والحسن بن حي وابن علية وأبو عبيد» 2. وقال الزحيلي: «قال الشافعية في الجديد والحنابلة على الراجح الواجب أن يطعم عنه لكل يوم مد طعام لكل مسكين» 1. ومقدار الإطعام عند الحنفية والمالكية نصف صاع من تمر أو شعير إن أوصى به، وعند الشافعية والحنابلة مدّ طعام 1. ودليلهم حديث ابن عمر: «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا» 61، وحديث: «لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد» 61، وقياس الصوم على الصلاة في أنها عبادة بدنية لا تدخلها النيابة 31.
قول من أجاز الصيام عن الميت
ذهب الإمام أحمد في ظاهر الحديث إلى أنه يصوم عنه وليه، قال ابن قدامة: «وإلى ظاهر هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق وقالا يصوم عنه» 7. وقال في موضع آخر: «ويستحب عند الحنابلة للولي أن يصوم عن الميت لأنه أحوط لبراءة الميت» 1. وذهب جماعة من محققي الشافعية كالنووي إلى ترجيح القول القديم بالجواز، قال: «والثاني وهو القديم وهو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا وهو المختار أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام وتبرأ به ذمة الميت ولكن لا يلزم الولي الصوم بل هو إلى خيرته» 4. وقال النووي: «قلت الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت سواء صوم رمضان والنذر وغيره من الصوم الواجب للأحاديث الصحيحة السابقة» 4. ودليلهم حديث عائشة: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» رواه مسلم 8، وحديث ابن عباس في المرأة التي سألت عن صوم نذر أمها فقال: «فدين الله أحق أن يقضى» 37.
الفارق بين الصوم والإطعام
فرّق الجمهور بين الصوم والحج بأن الحج تدخله النيابة في الحياة ولا تدخل الصوم النيابة في الحياة بلا خلاف 3. وأجابوا عن أحاديث الصيام بأن المراد بها الإطعام الذي يقوم مقام الصوم 63. وأما من أجاز الصيام فقال: إن النبي ﷺ شبّهه بالدين، والدين يصح قضاؤه من كل أحد 5.
من يقوم بالقضاء: الولي وغيره
الولي في الحديث هو القريب، وقيل الوارث، وقيل العصبة، والأرجح الأول 5. واختلفوا هل يختص بالولي أو يجوز لغيره، فذهب البخاري إلى جواز صيام غير الولي، ووجهه أن النبي ﷺ شبهه بالدين والدين يقضيه كل أحد، وإنما ذكر الولي لكونه الغالب 5. وقال ابن جبرين: «أكثر الأئمة يجوزون أن يصام عنه فيصوم عنه ولده الذكر أو الأنثى أو زوجته أو أخته» 9. ويجوز أن يتوزع الصيام على عدد من الأهل، قال ابن جبرين: «فهل يلزم أن يكون الصائم واحدًا أم يجوز أن يكونوا عددًا يجوز أن يكونوا عددًا» 9.
أثر تعدد الأيام وعدم القدرة
إذا تعددت الأيام المتروكة فالمشروع عند القائلين بالإطعام أن يطعم عن كل يوم مسكينًا 12. وإذا لم تتمكن الورثة من الصيام ولا الإطعام لعدم التركة أو العجز، فالمعذور الذي مات قبل إمكان القضاء لا شيء عليه أصلًا 24. وأما المفرّط فالإطعام يجب في تركته عند الجمهور 12.
الأرجح في المسألة أن الميتة إذا فرّطت في القضاء بعد إمكانه يُطعم عنها لكل يوم مسكين، ويجوز لوليها أو أحد أقاربها أن يصوم عنها عند من رجّح أحاديث الباب، وهو قول معتبر عند المحققين، فيُعمل بأحد الأمرين ولا يُترك الميت بلا قضاء ولا إطعام.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1737.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج4، ص398.
- 3↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج6، ص369.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17882.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13053.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص87.
- 7↩
عون المعبود وحاشية ابن القيم، العظيم آبادي، شرف الحق، ج7، ص25.
- 8↩
الأحكام الوسطى، عبد الحق الإشبيلي، ج2، ص236.
- 9↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج16، ص13.