أسباب اختلاف العلماء في نجاسة الخمر
اختلاف العلماء في نجاسة الخمر من المسائل الفقهية التي يكثر السؤال عنها، خاصة مع انتشار الكحول في العطور والمطهرات وغيرها. وقد اختلف الفقهاء قديمًا وحديثًا في هذه المسألة على قولين مشهورين: قول الجمهور بالنجاسة الحسية، وقول آخرين بالطهارة. وسبب الاختلاف يعود إلى تفسير لفظ «رجس» في آية المائدة، وإلى الأحاديث الواردة، وإلى النظر في العلة. وفي هذا المقال نحرر محل الخلاف، ونعرض أدلة كل فريق، ونبين أثر الخلاف في حياة المكلف، ونوجه الاختلاف توجيهًا علميًا 12.
تحرير محل الخلاف في نجاسة الخمر
محل الخلاف هو النجاسة الحسية للخمر، أي كونه نجسًا يجب اجتنابه وغسل ما أصابته من ثوب أو بدن. أما النجاسة المعنوية فمتفق عليها بمعنى أنه خبيث محرم. قال ابن عثيمين: «إن أريد بالنجاسة النجاسة المعنوية فإن العلماء مجمعون على ذلك... وإن أريد بها النجاسة الحسية فإن المذاهب الأربعة وعامة الأمة على إنها نجسة يجب التنزه منها وغسل ما أصابته من ثوب أو بدن وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست نجسة نجاسة حسية» 2. فالمسألة خلافية بين الجمهور وبين من قال بالطهارة الحسية 1.
أدلة القائلين بنجاسة الخمر
استدل الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على نجاسة الخمر بأدلة منها: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ 12. قالوا: والرجس هو النجس، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ في الميتة والدم ولحم الخنزير 2. ومنها حديث أنس: «سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا قَالَ لَا» أخرجه مسلم 3، ووجه الدلالة أن النبي ﷺ منع تخليلها لأنها نجسة 1. ومنها حديث أبي طلحة في النهي عن لحوم الحمر الأهلية: «فإنها رجس» 2. وقال النووي: «وَأَقْرَبُ مَا يُقَالُ مَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ أَنَّهُ يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهَا تَغْلِيظًا وَزَجْرًا عَنْهَا قِيَاسًا عَلَى الْكَلْبِ وَمَا وَلَغَ فِيهِ» 4.
أدلة القائلين بطهارة الخمر
ذهب إلى طهارة الخمر الحسية جماعة من العلماء، منهم ربيعة والليث والمزني وداود الظاهري، واختاره الصنعاني والشوكاني وأحمد شاكر 1. واستدلوا بأن لفظ «رجس» في اللغة هو القذر، ولا يلزم منه النجاسة الحسية، قال النووي: «وَلَا يَظْهَرُ مِنْ الْآيَةِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ لِأَنَّ الرِّجْسَ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ الْقَذَرُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ النَّجَاسَةُ» 4. وقالوا: إن الأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة 4. واستدلوا أيضًا بأن تحريم الشيء لا يلزم منه نجاسته، قال ابن عثيمين: «ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسًا فقد يحرم الشيء وليس بنجس» 5. وذهبوا إلى أن الخمر طاهرة لأن الأصل الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة 5.
أثر الخلاف في المكلف: هل يجب اجتناب ملابسها وأوانيها؟
إذا قلنا بالنجاسة الحسية، فإنه يجب اجتناب ملابس الخمر وأوانيها، وغسل ما أصابته من ثوب أو بدن، لأنها نجسة نجاسة غليظة كالبول 6. وأما على القول بالطهارة الحسية، فلا يجب غسل ما أصابته، وإنما يجب اجتناب شربها فقط. وقد ذكر ابن عثيمين أن العطور التي بها كحول طاهرة على القول بعدم نجاسة الخمر، فقال: «أما بالنسبة للطهارة والنجاسة فإن هذه العطورات التي بها الكحول طاهرة مهما كثرت النسبة فيها لأن الخمر لا دلالة على نجاسته» 5. وهذا الأثر يظهر في كثير من النوازل المعاصرة كالسؤال عن العطور والمطهرات 5.
توجيه الاختلاف: هل النجاسة عينية أم حكمية تعبدية؟
توجيه الاختلاف أن النجاسة قد تكون عينية بمعنى أن ذات الخمر نجسة، وقد تكون حكمية تعبدية بمعنى أنها حكم شرعي زاجر. فمن قال بالنجاسة العينية استدل بالآية والحديث 12. ومن قال بالطهارة قال إن النجاسة حكم تعبدي لا يقتضي نجاسة الذات، أو أن الخمر طاهرة في الأصل وإنما حرم شربها 45. وقد أشار النووي إلى أن بعض العلماء حكى وجهًا ضعيفًا أن الخمر المحترمة طاهرة، والصواب النجاسة 4. وقال ابن عثيمين: «فالخمر لا شك في تحريمه لكن ليس بنجس لأنه لا دليل» 5. وهذا التوجيه يبين أن الخلاف ناشئ عن تفسير النصوص وحمل الألفاظ على معانيها اللغوية أو الشرعية.
خلاصة القول: أن الخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، وأن نجاستها الحسية محل خلاف بين الجمهور وبين من قال بالطهارة. والأرجح عند كثير من المعاصرين القول بالطهارة الحسية لعدم الدليل الصريح، مع وجوب اجتناب شربها. وعلى المسلم أن يتبع ما يرجحه الدليل، وأن يحتاط في دينه، ولا سيما في الأواني والملابس التي تباشرها الخمر، فإن غسلها أحوط وأبرأ للذمة. ونسأل الله أن يهدينا سواء السبيل.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج1، ص106.
- 2↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص250.
- 3↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج1، ص105.
- 4↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج2، ص564.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج12، ص355.