حكم الكشف الطبي لإثبات بكارة الزوجة عند طلب الزوج
السؤال
ما حكم الكشف الطبي على فرج الزوجة لإثبات البكارة عند طلب الزوج أو عند التهمة، وما ضوابطه الشرعية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز الكشف الطبي لإثبات البكارة عند الحاجة إليه بطلب الزوج، لا سيما عند التهمة، وقد يتعين إذا لم يكن وسيلة سواه، مع الاقتصار على قدر الحاجة وكون الكشف بامرأة 1234.
الأصل في كشف العورة
الأصل وجوب ستر العورة، ولا يجوز النظر إلى العورة المغلظة إلا لضرورة، وما حرم النظر إليه حرم لمسه من باب أولى إلا لضرورة كعلاج لا يتم إلا بذلك 25. والقاعدة أن ما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة، وما حرم تحريماً ذاتياً لا يبيحه إلا الضرورة 6.
جواز الكشف للحاجة الطبية
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز عند الحاجة الملجئة كشف العورة من الرجل أو المرأة لأي من جنسهما أو من الجنس الآخر، وقالوا إنه يجوز للقابلة النظر إلى الفرج عند الولادة أو لمعرفة البكارة في امرأة العنين أو نحوها 34. ويجوز للطبيب المسلم إن لم توجد طبيبة أن يداوي المريضة الأجنبية وينظر منها ما تلجئ الحاجة إلى نظره 34. وقال المالكية: يجوز نظر الطبيب إلى محل المرض من المرأة الأجنبية 3. ويشترط في النظر إلى السوآت لقبحها من شدة الحاجة ما لا يشترط في غيرها 7.
حكم إثبات البكارة بطلب الزوج
إذا كان المراد إجراء كشف طبي لإثبات البكارة فلا بأس به عند الحاجة إليه بطلب الزوج، لا سيما عند التهمة، وقد يتعين ذلك إذا لم يكن وسيلة سواه 1. وقال الفقهاء: إنه يجوز للقابلة النظر إلى الفرج لمعرفة البكارة في امرأة العنين أو نحوها 34.
ضوابط الكشف
الواجب أن يقوم بمثل هذا الفحص امرأة 2. ويقتصر من الكشف على القدر المحتاج إليه فقط، لأن الضرورة تقدر بقدرها 5. ويشترط تأكد الحاجة وقوتها إذا كان الأمر يتعلق بالعورة المغلظة 7. ولا يجوز الكشف مع عدم الحاجة 8.
الآثار الشرعية للشك
إن تعين هذا الفحص سبيلاً لإثبات البراءة من الوقوع في الفاحشة فلا حرج في المصير إليه، فإن الدفاع عن العرض ودفع الاتهام بالفاحشة واجب، فيكون مثل هذا حاجة ملجئة تنزل منزلة الضرورة فيباح بها المحظور 2. وقد نص السرخسي الحنفي في المبسوط: «لو اشترى جارية على أنها بكر فقبضها وقال وجدتها ثيبا فإن النساء ينظرن إليها للحاجة إلى فصل الخصومة بينهما» 2.
الكشف الطبي لإثبات البكارة جائز عند الحاجة بطلب الزوج أو عند التهمة، بشرط أن يكون بقدر الحاجة وأن تتولاه امرأة، ولا يجوز لغير حاجة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8383.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص13613.
- 3↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج31، ص56.
- 4↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج12، ص120.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص2780.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج9، ص2.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص509.
- 8↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج70، ص31.