حكم أخذ المدرس أجرة على الدروس الخصوصية
السؤال
ما حكم الأموال التي يأخذها المدرسون مقابل الدروس الخصوصية، سواء في القرآن والعلوم الشرعية أو في المواد الدنيوية، وحكم أخذهم راتباً من الدولة مع ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلوم الشرعية وعلى التعليم عموماً عند جمهور العلماء، وهو الراجح؛ لأن التعليم عمل معلوم بعوض معلوم، ولحديث «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله»، ولا تعارض بين الراتب من بيت المال والأجرة إذا لم يكن في ذلك مخالفة لنظام العمل 12345.
حكم الأجرة على تعليم القرآن والعلوم الشرعية
اختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن على ثلاثة أقوال: المنع مطلقاً، والتفصيل بين ما يتعدى نفعه فيجوز أخذ الرزق عليه من بيت المال أو الوقف دون الأجرة، والجواز مطلقاً 1. والراجح الجواز، لما رواه البخاري عن ابن عباس «أن نفراً من أصحاب رسول الله ﷺ مروا بماء فيه لديغ... فقال رسول الله ﷺ إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله»، واللفظ عام 1. وقال ابن عثيمين: «أما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فلا بأس به» لقول النبي ﷺ «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله»، ولأن النبي ﷺ جعل تعليم القرآن مهراً 3. وقال ابن جبرين: «يجوز ذلك» وذكر حديث «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» 6. وقال ابن باز: «لا حرج في أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن وتعليم القرآن» 4، وقال: «لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم لأن الناس في حاجة إلى التعليم» 5. ونقل المنجد أن الجواز قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية ومتأخري الحنفية، وهو الذي يرجحه ابن باز والعثيمين وعلماء اللجنة الدائمة 2. وأما مذهب المالكية فقد ذكر الحطاب كراهة الإجارة على تعليم فقه وفرائض ونحوه 7، ونقل أن أخذ الأجرة من غير بيت المال عند تعذرها «خفيف» 7. وقال في الموسوعة: «اختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن على ثلاثة أقوال بعد إجماعهم على أن الأفضل ترك أخذ الأجرة على تعليم القرآن وسائر القرب» 8.
حكم الأجرة على الدروس الخصوصية في المواد الدنيوية
التعليم في المواد الدنيوية كسائر أنواع التعليم، وقد قرر ابن جبرين أن «التعليم يعتبر عملاً» وأنه «يجوز أخذ الأجرة على التعليم لأنه مقابل التلقين وما أشبه ذلك» 9، وقال: «وكذلك يقال في تعليم بقية العلوم يجوز أخذ الأجرة على التعليم» 9. وقال ابن باز في تعليم العلم: «لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم لأن الناس في حاجة إلى التعليم ولأن المعلم قد يشق عليه ذلك ويعطله التعليم عن الكسب» 5. فالأصل جواز الإجارة على التعليم لأنه عمل معلوم بعوض معلوم 12.
الفرق بين التعليم الواجب والمستحب
فرّق العلماء بين القرب التي يجب على الإنسان فعلها ولا يتعدى نفعها فاعلها كالصلاة والصيام، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها بلا خلاف؛ لأن الأجر عوض الانتفاع ولم يحصل لغيره انتفاع، وبين القرب التي يتعدى نفعها كتعليم القرآن والأذان وتغسيل الموتى، فاختلفوا في جواز أخذ الأجرة عليها 8. وذكر ابن جبرين أنهم «منعوا أخذ الأجرة على الأعمال التي يختص صاحبها أن يكون من أهل القربة وإنما رخصوا فيما يبذل من بيت المال مقابل الالتزام بتلك الأعمال كالتعليم» 9. ونقل المنجد عن الموسوعة: «لا خلاف بين الفقهاء في جواز أخذ الرزق من بيت المال على تعليم القرآن وتدريس علم نافع من حديث وفقه ونحوهما» 2.
حكم أخذ الراتب من الدولة مع الدروس الخصوصية
إذا كان ما يُعطاه المدرس من بيت مال المسلمين أموال الدولة فلا خلاف في جوازه 2. ولا يمنع أخذ الراتب من جواز أخذ الأجرة على التعليم، لأن الرزق من بيت المال ليس أجرة من كل وجه بل هو كالأجرة 2. وأما الجمع بين الراتب والدروس الخصوصية فمحل نظر في نظام العمل، ولم يرد في النصوص ما يمنعه لذاته، والأصل الجواز ما لم يوجد شرط أو نظام يمنع 24.
شروط جواز أخذ الأجرة
يشترط أن يكون التعليم عملاً معلوماً بعوض معلوم، وأن يكون المأخوذ مقابل التلقين والتعب لا مقابل القربة نفسها 91. وقال ابن عثيمين: «أما أخذ الأجرة على قراءة القرآن حرام... وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فلا بأس به» 3. ونقل المنجد عن الموسوعة أن متقدمي الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة يرون عدم صحة الاستئجار لتعليم القرآن والعلم الشرعي لحديث عبادة بن الصامت، لكن المتأخرين من الحنفية ذهبوا إلى الجواز استحساناً 210.
الراجح جواز أخذ الأجرة على الدروس الخصوصية في القرآن والعلوم الشرعية وغيرها، مع مراعاة شروط الإجارة ونظام العمل، ولا حرج في الجمع بينها وبين الراتب من بيت المال إذا لم يمنعه نظام.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4077.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص688.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج191، ص19.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص340.
- 5↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج5، ص364.
- 6↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج64، ص54.
- 7↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج5، ص418.
- 8↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج9، ص392.
- 9↩
شرح العقيدة الطحاوية - ابن جبرين، ابن جبرين، ج76، ص8.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص610.