حكم أخذ حذاء وجده مكان حذائه المفقود في المسجد
السؤال
وجدت في مكان حذائي حذاءً ليس حذائي، فهل يجوز لي أن آخذه وألبسه بدل حذائي المفقود؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أنه لا يجوز أخذ الحذاء الذي وُجد في مكان حذائك، لأنه مال مسلم لا يحل إلا بطيب نفسه، ولاحتمال أن يكون لشخص آخر لم يأخذ حذاءك؛ والورع تركه أو اعتباره لقطةً تُعرَّف قبل التملك 1234.
الأصل: الترك وعدم الأخذ
المفتى به في الجواب أن يتركه ولا يجوز له أخذه، «لأنه من الجائز أن يكون نعله قد أخذه غير صاحب هذا النعل فيكون هذا قد أخذ ما ليس له» 1. وقد نص على هذا بعض أهل العلم فيمن وجد موضع نعله غيره أنه لقطة، أي لا يملكه إلا بعد التعريف 2. وقال ابن باز فيمن فقد نعله في الحرم: «ولا تفرط ولا تأخذ نعال الناس مثل ما أنك ما تحب أن أحدا» يأخذ نعلك 4.
احتمال الخطأ من صاحب الحذاء
ذكر بعض العلماء أنه إذا كان النعلان متشابهين فلا حرج في الأخذ، «لأن ظاهر الحال أن صاحب النعل قد غلط فأخذ نعله» 1، وقال الشنقيطي إن الظاهر أن صاحبه أخطأ في حذائه «فتسري عليه أحكام اللقطة» 2. لكن هذا ليس مطرداً، لأن «الأصل أنه لصاحبه حتى يدل الدليل على أنه بحكم اللقطة»، وربما كان الحذاء لشخص ثالث وضعه في ذلك المكان 2. وقال العثيمين: «هذا القول له وجه لا شك ولكن الورع أن لا يفعل بل يعتبرها لقطة» 1.
حكم اللقطة وتعريفها
اللقطة لا تملك إلا بعد التعريف؛ قال النبي ﷺ: «مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا وَإِلَّا فَلْيَعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ لِيُأْكُلْهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ» 5. فمن أخذ الحذاء على أنه لقطة لزمه تعريفه سنة قبل الانتفاع به 51. واستثنى أهل العلم اللقطة اليسيرة التافهة التي لا يسأل عنها من فقدها، فقال ابن قدامة: «ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به» 6.
حكم لبسه قبل التعريف
لا يجوز لبس الحذاء المأخوذ قبل تعريفه إن اعتبر لقطةً، لأن تملك اللقطة لا يكون إلا بعد التعريف 51. وأما إن كان من اللقطة اليسيرة التي لا تُعرَّف فيجوز الانتفاع به عند من قال بذلك 6. والأورع في كل حال تركه، أو نية الصدقة به على من أخذ حذاءه، «فالأفضل لك والأكمل أن تنوي به الصدقه حتى تحصل على الأجر» 2.
الفرق بين اللقطة والحذاء المتروك
الحذاء الموجود في مكان حذائك ليس متروكاً في الأصل، بل هو مال معصوم لصاحبه، والأصل فيه أنه لصاحبه حتى يدل الدليل على أنه لقطة 2. وليس كل من وجد مكان حذائه حذاءً آخر يأخذه على أنه بحكم اللقطة، «فربما كان لشخص آخر غير الشخص الذي أخذ حذاءك خاصة في مجامع الناس مثل المساجد» 2. وقال الشنقيطي فيمن وجد حذاءً يشبه حذاءه: «كان بعض الفضلاء إذا وجد حذاءً يشبه حذاءه لم يأخذه حتى ولو كان يشبهه» 3.
الأولى والأورع ترك الحذاء الذي وُجد في مكان حذائك، فإن أخذته على أنه لقطة عرّفته قبل الانتفاع به، إلا أن يكون من اللقطة اليسيرة التافهة التي لا تُعرَّف عند أهل العلم 126.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج244، ص24.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج244، ص23.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص431.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج6، ص318.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8016.