ما حكم اختلاط الرجال والنساء في مكان العمل
السؤال
ما حكم اختلاط الرجال والنساء في مكان العمل، وما ضوابط جواز الاختلاط بين الجنسين، وحكم الخلوة والنظر والتحدث بينهما في العمل، والفرق بين الاختلاط المحرم والمباح في بيئة العمل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل في اختلاط الرجال بالنساء الأجانب في مكان العمل التحريم إذا كان على الوضع الشائع الذي تثور به الفتنة، وهو خلاف ما تقتضيه الشريعة وما كان عليه السلف 12، ويحرم معه الخلوة بالأجنبية 345، ويجب غض البصر 62، أما اجتماع العائلة أو الجنسين في مكان واحد مع انعزال النساء عن الرجال وأمن الفتنة فلا بأس به 7.
حكم الاختلاط في العمل
الاختلاط بين الرجال والنساء في المصانع والمكاتب ونحوها من أماكن العمل حرام، وواجب على مسئولي الجهة التي يوجد فيها هذا الاختلاط أن يعملوا على فصل النساء على حدة والرجال على حدة، لما في الاختلاط من المفاسد الأخلاقية التي لا تخفى على من له أدنى بصيرة 1. وقال ابن عثيمين: «الذي أراه أنه لا يجوز الاختلاط بين الرجال النساء بعمل حكومي أو بعمل في قطاع خاص أو في مدارس حكومية أو أهلية فإن الاختلاط يحصل فيه مفاسد كثيرة»، ومنها زوال الحياء من المرأة وزوال الهيبة من الرجال، وهو خلاف ما تقتضيه الشريعة وخلاف ما كان عليه السلف الصالح 1. وقالت اللجنة الدائمة: «واختلاط الرجال بالنساء اختلاطا يثير الفتنة ويكون ذريعة للفساد» حرام 8. وقالت فتاوى الشبكة: «فإن مواكبة العصر باختلاط الرجال بالنساء - على الوضع الشائع الآن - لا تجوز لأنّ الله حرم اختلاط الرجال بالنساء على هذا الوضع إلا إذا كانوا محارم لما ينشأ عن ذلك من المفاسد وإثارة الغرائز» 2.
أدلة التحريم
من أدلة تحريم الاختلاط: أمر الله كلًا من الجنسين بغض البصر، قال تعالى ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾، «ومعلوم أنه لما أمر الله الجنسين بغض النظر وحرم النظر كان الاختلاط محرمًا من باب أولى» 2. ومنه حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها»، وإنما كانت صفوف الرجال الأوائل أفضل لبعدها من النساء وكان الآخر منها شرًا لقربه من النساء، وهذا في أماكن العبادة التي يكون فيها الإنسان أبعد ما يكون عن الرذيلة، فغيرها أولى بالمنع 2. وقال النبي ﷺ: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» 9. وقال ﷺ: «لكل ابن آدم حظ من الزنا فالعينان تزنيان وزناهما النظر» 6.
حكم الخلوة بالأجنبية في العمل
الخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة، لقوله ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» 3، وقوله ﷺ: «إياكم والدخول على النساء» 3. والخلوة عامة في البيت والسيارة والسوق والمتجر ونحوه، «وذلك أنهما مع الخلوة لا يؤمن أن يكون حديثهما في العورات وما يثير الشهوة»، فالبعد عن ذلك أحفظ وأسلم 4. وقالت فتاوى الشبكة: «فقد حرم الله الخلوة بين الأجنبي والأجنبية كما حرم الاختلاط بين الرجال والنساء» 5. ولا تغتر بدعوى طهارة القلوب وسلامة النية، فقد سئل اللجنة الدائمة عن قوم يقولون «قلوبنا طاهرة» فأجابت بتحريم الاختلاط الذي يثير الفتنة 8، وقال المسند: «هذه الأمور من عادات الجاهلية الأولى» 4.
ضوابط ما يجوز من الاجتماع
إذا اجتمع الرجال والنساء في مكان واحد مع انعزال النساء عن الرجال وأمن الفتنة فلا بأس، قال ابن عثيمين: «أما اجتماع العائلة في مكان واحد والنساء في جانب والرجال في جانب فهذا لا بأس به ولا حرج فيه ما لم يكن هناك فتنة خاصة نعرفها من بعض الرجال أو من بعض النساء فهنا يمنع» 7. وأما الاجتماع على الأكل مع كشف الوجه ومخالطة الرجال للنساء الأجنبيات فغير صحيح، لأن المرأة تحتاج إلى كشف غطاء وجهها للأكل 7. ويجب على المرأة عدم كشف وجهها إلا لذوي محرمها، وعدم الاختلاط بالأجانب وهي متكشفة، وعدم الخلوة برجل أجنبي 4. وقالت اللجنة الدائمة في عمل المرأة المختلط: إن دعت الضرورة إلى علاج المرأة ولم يوجد من يعالجها سوى رجل جاز، ويكون بحضرة زوجها إن أمكن 1.
موقف من يعمل في بيئة مختلطة
من كان يعمل في مكان فيه اختلاط وخلوة بالنساء فعليه أن ينصح بترك هذا العمل المؤدي إلى المحرمات والبحث عن غيره، فإن كان محتاجًا إليه ولم يجد عملًا غيره فلينصحه بالابتعاد عن هذه المحرمات ما أمكن 5. ولا داعي إلى الغضب الشديد من الزوجة إذا كان زوجها لا يتعمد الوقوع في هذه المحرمات 5.
الاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب في مكان العمل على الوضع الشائع محرم لما يفضي إليه من الفتنة والمفاسد، ويجب الفصل بين الجنسين، وتحرم الخلوة بالأجنبية ويجب غض البصر، ويجوز الاجتماع مع انعزال النساء وأمن الفتنة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص93.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4329.
- 3↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص102.
- 4↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص89.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص3759.
- 6↩
حديث أبي القاسم الحلبي، أبو القاسم الحلبي، ج1، ص58.
- 7↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج9، ص20.
- 8↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج17، ص54.
- 9↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص399.