حكم النذر الذي يعود ثوابه للإمام وحكم أخذ الأجرة على الإمامة
السؤال
هل النذر الذي يعود أجره للأئمة حلال أم حرام؟ وما تكييفه، وحكم أخذ الأجرة على الإمامة والخطابة والأذان؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
النذر الذي يُقصد به أن يكون ثوابه للإمام أو الخطيب لا يصح بهذا الاعتبار؛ لأن النذر قربة لله وحده، وأما ما يأخذه الإمام من بيت المال أو الوقف فهو رزق ومكافأة لا أجرة على العبادة، ولا حرج فيه عند الحاجة 12345.
تكييف النذر المدفوع للأئمة
السؤال فيه إجمال، والنذور قسمان: قسم شرعي وقربة إلى الله، وقسم غير مشروع. والأصل أن جنس النذر ينبغي أن يدعه المؤمن؛ لقوله ﷺ: «لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل»، متفق على صحته 1. ومتى نذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء به؛ لقوله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» 1. فأما قول صاحب النذر: «النذر لله وثوابه للإمام الفلاني» فليس هذا نذراً شرعياً؛ لأن النذر عبادة لا يجوز أن يُجعل ثوابها لغير الله، وإنما يُتصدق على الإمام أو يُوهب له المال على وجه الصلة والإحسان 15.
حكم أخذ الأجرة على الإمامة والخطابة والأذان
الأذان والإمامة من العبادات، والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة الدنيوية عليها 4. وقد سئل الإمام أحمد عن رجل قال لقوم طلبوا منه أن يقوم بهم في رمضان: لا أقوم بكم إلا بكذا وكذا، فقال: «نعوذ بالله ومن يصلى خلف هذا» 23. وقال ابن عثيمين: «إن كان العمل فيهما بعقد إجارة فإن هذا العقد لا يحل ولا يجوز لأن الأذان والإمامة لا يقعان إلا قربة وما كان لا يقع إلا قربة فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه» 2. وأما ما يأخذه الإمام أو المؤذن من بيت المال أو من الوقف فهو رزق ومكافأة على القيام بمصلحة عامة، لا أجرة على الصلاة أو الأذان، ولا بأس به 234. وقال ابن باز: «لا حرج في أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن وتعليم القرآن ولا بأس أن يأخذ المساعدة والمكافأة في إمامة المسجد لأن الإمامة تحبسه وهكذا الأذان لكن إذا ترك ذلك وأغناه الله فهو أفضل» 6. وقال ابن عابدين: «والمعلمون والأئمة والمؤذنون من غلات الأوقاف إنما يأخذونه صلة وصدقة وبرا ومجازاة على الإحسان لا اجرة وجعالة» 5.
الفرق بين النذر والوصية والهبة والصدقة
ما يدفعه الناس للأئمة على وجه النذر أو الوصية أو الهبة أو الصدقة إنما هو صلة وإحسان، لا أجرة على العبادة 5. وإذا أوصى الميت أن يعمل له ختمة، فالأفضل أن يتصدق بذلك على المحاويج من أهل القرآن أو غيره، وإذا كان المعلم يقرئ فأعطي شيئاً جاز له أخذه عند أكثر العلماء 7. وأما إهداء ثواب الأعمال للموتى فينتفعون به إن شاء الله إذا تبرع بها صاحبها ولم يكن أخذ عليها أجراً 8.
حكم النذر لغير الله
النذر لغير الله شرك؛ لقوله تعالى في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا وأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك» 9. فمن نذر نذراً لغير الله أو جعل ثوابه لغير الله فقد أشرك، وعليه التوبة والرجوع إلى الله 91. وأما النذر المالي المباح الذي يُقصد به الإحسان إلى الإمام أو غيره فلا يدخل في النذر لغير الله إذا كان المال يُدفع على وجه الصلة والصدقة لا على وجه التقرب إلى الإمام 51.
الأصل في أخذ الأجرة على الأعمال الصالحة
الأصل أن العبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها؛ لأنها شرعت لله وحده، وأخذ الأجرة عليها يُفسد الإخلاص 5. وأما الأعمال التي هي وسيلة إلى العبادة كالتعليم والإمامة والأذان، فقد اختلف العلماء: فالمتقدمون لم يجوزوا أخذ الأجرة على النوعين، والمتأخرون ألحقوا الوسيلة بعمل الدنيا في جواز أخذ الأجرة للضرورة 5. وقال ابن عثيمين: «أما أخذ الأجر على تنظيف المسجد وتعليم القرآن فلا بأس به لقول النبي ﷺ إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» 2. وقال ابن باز: «لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم القرآن» 6. وأما الإمامة والخطابة فما يأخذه الإمام من بيت المال أو الوقف فهو رزق لا أجرة 2345.
النذر الذي يُجعل ثوابه للإمام لا يصح؛ لأن النذر عبادة لله وحده، وأما المال المدفوع للأئمة من بيت المال أو الوقف أو على وجه الصلة والصدقة فلا حرج فيه، وأما أخذ الأجرة بعقد إجارة على الإمامة والخطابة والأذان فمحل نهي عند أهل العلم، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج2، ص53.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج8، ص18.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 5↩
شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل - ط إسطنبول، ابن عابدين، ج1، ص178.
- 6↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص340.
- 7↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص290.
- 8↩
شرح العقيدة الطحاوية - ابن جبرين، ابن جبرين، ج76، ص8.
- 9↩
مشيخة ابن طهمان، ابن طهمان، ج1، ص156.