ما حكم أخذ لقطة الحرم وهل تحل للملتقط
السؤال
ما حكم لقطة الحرم وما حكم أخذها؟ وهل تحل للملتقط؟ وما الفرق بينها وبين لقطة غير الحرم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لقطة الحرم لا يجوز أخذها بقصد التملك، وإنما تؤخذ للتعريف بمنشد يبحث عن صاحبها أبدًا؛ لقول النبي ﷺ في مكة: «ولا تحل لقطتها إلا لمنشد» 12، وهذا هو الصحيح عند الشافعية 3، وبه قال الحنفية في تسوية لقطة الحل والحرم في وجوب التعريف إلى مجيء صاحبها 4، وأخذها للتملك لا يجوز 5.
تعريف لقطة الحرم
لقطة الحرم هي ما يسقط في مكة وحرمها من مال معصوم، وحكمها مخالف لغالب اللقطات؛ لأن النبي ﷺ قال في شأن مكة: «ولا تحل لقطتها إلا لمنشد» 1، وفي رواية: «ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد» 2، وقال ﷺ: «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد» 6. والمنشد هو الذي ينادي عليها ويعرّف بها ليجد صاحبها 5.
حكم أخذها
لا يجوز أخذ لقطة الحرم إلا لمن يريد أن يعرّفها وينادي عليها حتى يجد صاحبها ويسلمها له 5، وقال النبي ﷺ: «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد» 6. فمن أخذها بقصد التملك أثم وعليه التوبة وردها إلى جهة الاختصاص؛ فقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة فيمن أخذ ساعة في منى: «فما فعلته من أخذ الساعة التي وجدتها في منى وسكوتك عليها أمر لا يجوز وعليك التوبة من ذلك وإرسال الساعة إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة» 5.
هل تحل للملتقط بالتملك؟
الصحيح عند الشافعية أنه «لَا يَجُوزُ أَخْذُهَا لِلتَّمَلُّكِ وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ لِلْحِفْظِ أَبَدًا» 3. وقال الحنفية: «ولقطة الحل والحرم سواء» في وجوب التعريف إلى أن يجيء صاحبها 4، واستدلوا بقوله ﷺ: «لا يحل لقطتها إلا لمنشدها» 4. وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل بأن حديث الحرم لا يعارض أحاديث اللقطة العامة، وأنها لا تؤخذ بقصد الملك وإنما بقصد التعريف، وهذا الوجه يختاره الحافظ ابن حجر وهو قوي جدًا 7. وجرى عمل بعض المشايخ على أنها لا تملك وتصرف إلى بيت مال المسلمين، وترد إلى مكاتب الضائعات في الحرم 7.
الفرق بين لقطة الحرم وغيرها
لقطة غير الحرم يجوز تملكها بعد التعريف سنة عند الشافعية: «فَيَجُوزُ تَمَلُّكُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ التَّعْرِيفِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُلْتَقِطُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا» 3، وأما لقطة الحرم فلا تملك بل تعرف أبدًا 3. وقال الحنفية بتسويتهما في أصل وجوب التعريف 4. وأما إذا كان المال حقيرًا لا يهتم به الناس كالعشرة والعشرين ريالًا فقد جاء في فتوى ابن باز: «اللقطة الحقيرة لا قيمة لها إن عرفها فلا بأس وإن أكلها فلا بأس وإن تصدق بها فلا بأس» 8، وقال العثيمين في الشيء القليل الذي لا يهتم به: «يملكها بمجرد الالتقاط ولا يحتاج إلى تعريف» 9.
تنبيه عند خشية ضياعها
إذا خشي الملتقط أن تأخذها يد لا تعرفها ولا تعرّفها، فالأولى أن يأخذها ويعرّفها، ثم إن لم يجد صاحبها تصدق بها عنه في مكة أو أعطاها القاضي 6.
لقطة الحرم لا تؤخذ للتملك، وإنما تؤخذ للتعريف والإنشاد حتى يجد صاحبها، ومن أخذها بنية التملك لزمه التوبة وردها إلى جهة الاختصاص 5، والصحيح عند الشافعية أنها لا تملك أبدًا 3.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج12، ص388.
- 2↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج6، ص380.
- 3↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج5، ص412.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج7، ص337.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج11، ص243.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج244، ص26.
- 8↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص441.
- 9↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج17، ص22.