ما حكم أخذ لقطة الحرم وماذا يفعل من وجد مالاً في مكة
السؤال
وجد ابني مائة ريال لقطة في مكة، فما حكم أخذها وما الواجب علينا نحوها من تعريف ومصير؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لقطة الحرم لا يجوز أخذها إلا بقصد تعريفها وإنشادها حتى تُرد إلى صاحبها، ولا تُملك على القول المعتمد عند كثير من أهل العلم، والواجب تسليمها إلى الجهة المسؤولة عن المفقودات في الحرم إن لم يتيسر تعريفها 12345.
حكم أخذ لقطة الحرم
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن لقطة الحرم كغيرها في الأحكام، لأن اللقطة أمانة فلم يختلف حكمها بالحل والحرم كالوديعة، ولأن الأحاديث الواردة في اللقطة لم تفرق بين الحل والحرم 2. وذهب الشافعية على الصحيح المنصوص عندهم إلى أنه يجب تعريف لقطة الحرم أبدًا، إذ لا تحل لقطة الحرم للتملك بل للحفظ أبدًا، لخبر الصحيحين: «إن هذا البلد حرمه الله لا يلتقط لقطته إلا من عرفها»، وفي رواية للبخاري «لا تحل لقطة الحرم إلا لمنشد» 2. وقال بعض أهل العلم: إن لقطة مكة لا تملك بالالتقاط، وأن الواجب على من التقطها أن يعرفها مدى الدهر، لقول النبي ﷺ: «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد» 6. وقال الفوزان: «أما لقطة الحرم فإنه لا يأخذها إلا بشرط أن يعرفها دائمًا ولا يتملكها» 3. وقال الشنقيطي: «والذي يظهر أنه إذا عرفها وقام بها أنه يكفيه ذلك»، ثم ذكر أن بعض مشايخه يرى أنها لا تملك وتكون لبيت مال المسلمين، وأنه «قد هيئت مكاتب للضائعات خاصة في داخل الحرم فترد وتصرف إلى هذه المكاتب وهي تتولى شأن هذه الضائعات» 4. وقالت اللجنة الدائمة: «لا يجوز أخذ لقطة الحرم إلا لمن يريد أن يعرفها بأن ينادي عليها حتى يجد صاحبها ويسلمها له» 5.
مقدار اللقطة التي تُعرَّف
اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، قال ابن باز في لقطة نحو عشرة إلى خمسة عشر ريالًا: «اللقطة الحقيرة لا قيمة لها إن عرفها فلا بأس وإن أكلها فلا بأس وإن تصدق بها فلا بأس لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك» 7. وقال الفوزان: «إذا كانت شيئًا تافهًا لا تتبعه همة أوساط الناس هذه يأخذها الإنسان ويتملكها، أما إذا كانت شيئًا ذا قيمة يلتفت إليه فهذه للإنسان أن يأخذها بشرط أن يعرف صفتها المميزة وأن ينادي عليها في مجامع الناس لمدة حول كامل» 3. والمائة ريال مبلغ معتد به يلتفت إليه، فتدخل في اللقطة التي يجب تعريفها 3.
مدة التعريف ومصير اللقطة
الأصل في اللقطة تعريفها سنة كاملة، لقوله ﷺ: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة» 8، وقال ابن عثيمين في لقطة الحرم: «فتعرف سنة كاملة فإن جاء صاحبها وإلا فهي لمن وجدها هذا الذي عليه جمهور العلماء» 6. وأما لقطة الحرم فعلى القول بأنها لا تملك يعرَّفها أبدًا حتى يأتي صاحبها 263. وإذا لم يستطع الملتقط التعريف في الحرم أو خشي التفريط، فله أن يدفعها إلى الجهة المسؤولة عن المفقودات، قال ابن عثيمين: «وإما أن يدفعها إلى المسؤلين عن الضائع وإذا دفعها إليهم فقد برئت ذمته» 6، وقال الشنقيطي: «فترد وتصرف إلى هذه المكاتب وهي تتولى شأن هذه الضائعات» 4. وقالت اللجنة الدائمة فيمن أخذ لقطة في منى: «وعليك التوبة من ذلك وإرسال الساعة إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة وإخباره بالحقيقة» 5.
هل يملكها الملتقط بعد الحول
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الملتقط إذا عرَّف اللقطة سنة ولم يجد صاحبها ملكها، لحديث زيد بن خالد: «ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفق بها» 8، وقال ابن عثيمين: «فتعرف سنة كاملة فإن جاء صاحبها وإلا فهي لمن وجدها هذا الذي عليه جمهور العلماء» 6. وقال الشافعية: لا تحل لقطة الحرم للتملك بل للحفظ أبدًا 2. وقال الفوزان: «أما لقطة الحرم فإنه لا يأخذها إلا بشرط أن يعرفها دائمًا ولا يتملكها» 3. وقال الشنقيطي: «وبعض السلف ومن أهل العلم من فصل في هذا الحديث... والذي يظهر أنه إذا عرفها وقام بها أنه يكفيه ذلك» 4. وقالت اللجنة الدائمة: «لا يجوز أخذ لقطة الحرم إلا لمن يريد أن يعرفها بأن ينادي عليها حتى يجد صاحبها ويسلمها له» 5. وقالت فتوى الشبكة الإسلامية: «فالراجح من أقوال العلماء أنه لا فرق بين لقطة الحرم وغيره... فإنه يحل لواجدها أخذها ويلزمه تعريفها سنة كاملة ثم تملكها بعد ذلك» 9.
ما نصنع بهذه المائة ريال
الواجب على ابنك أن يعرّفها وينادي عليها في الحرم حتى يجد صاحبها ويسلمها له، لقوله ﷺ: «ولا تحل لقطتها إلا لمنشد» 15، فإن لم يتيسر له ذلك فليسلمها إلى مكتب المفقودات أو الجهة المسؤولة عن الضائع في الحرم، وبهذا تبرأ ذمته 649. ولا يجوز له أن يتملكها على القول بأن لقطة الحرم لا تملك 235، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنها كغيرها فتعرف سنة ثم تملك 69، والأحوط في لقطة الحرم أن لا يتملكها ويسلمها للجهة المختصة 45.
المائة ريال لقطة في الحرم، والواجب تعريفها وإنشادها حتى تُرد لصاحبها، أو تسليمها لمكتب المفقودات في الحرم، ولا يتملكها الملتقط على القول المعتمد في لقطة الحرم 12345.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص249.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4872.
- 3↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص520.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج244، ص26.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج11، ص243.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص441.
- 8↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج3، ص369.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8040.