لقطة الحرم المكي وأحكامها
لقطة الحرم المكي من المسائل التي يكثر السؤال عنها، خاصة مع توافد الحجاج والزوار إلى مكة المكرمة، وكثرة ما يُفقد من الأموال والمتاع. وقد ورد في السنة النبوية النهي عن التقاط لقطة الحرم إلا لمنشد، مما يثير تساؤلات حول حكم أخذها وتعريفها ومصيرها. في هذا المقال نستعرض أحكام لقطة الحرم المكي في ضوء نصوص أهل العلم، مع بيان الخلاف بين المذاهب الفقهية، والفرق بينها وبين لقطة غير الحرم، وجزاء من أخذها ولم يعرفها. نسأل الله أن ينفع بهذا الطرح، وأن يجعلنا من المتفقهين في الدين.
تعريف لقطة الحرم المكي وحكم التقاطها
اللقطة في اللغة: ما وُجد من مال ضائع، وفي الاصطلاح: أخذ مال ضائع ليعرف به. أما لقطة الحرم المكي فهي ما يوجد من الأموال الساقطة في حدود الحرم المكي. وقد ورد في السنة النبوية النهي عن التقاط لقطة الحرم إلا لمنشد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله لا يحل لقطتها إلا لمنشد» 1. والمنشد هو المعرّف على الدوام 2. وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في قول والحنابلة في المذهب إلى أن لقطة الحل والحرم سواء في الحكم، فيجوز التقاطها للتملك بعد التعريف 3. وقال الشافعية على الصحيح: يجب تعريف لقطة الحرم أبدًا، ولا تحل للتملك بل للحفظ فقط 4. والراجح عند الشافعية أن لقطة الحرم لا تلتقط إلا للحفظ، لقوله ﷺ: «لا تحل لقطتها إلا لمنشد» 5، أي لمعرّف على الدوام 2.
حكم أخذ لقطة الحرم لمن أراد حفظها أو التصدق بها
من وجد لقطة في الحرم المكي وأراد حفظها لصاحبها، جاز له أخذها على أن يعرّفها على الدوام، ولا يتملكها. قال الشافعية: «لا يلتقط أحد بحرم مكة لقطة إلا للحفظ» 2. وقال ابن عثيمين رحمه الله: «لا تأخذ لقطة الحرم إلا إذا كنت ضامنًا على نفسك أن تبقى تبحث عن صاحبها إلى أن تموت» 6. وأما من أراد أخذها للتصدق بها بعد التعريف، فقد أجاز بعض أهل العلم ذلك إذا غلب على ظنه أن صاحبها لا يعود، أو إذا خشي أن يأخذها من لا يعرفها. قال ابن عثيمين: «إذا قال قائل أنا إن تركتها أخذها من لا يبالي ولا يعرفها... فالجواب الثاني: خذها وابحث عن صاحبها فإذا لم تجده تصدق بها عنه في مكة وإلا فأعطها القاضي» 6. وهذا في غير اللقطة اليسيرة، فقد أجاز ابن باز أخذ اللقطة الحقيرة والتصدق بها أو أكلها إن عرفها 7.
حكم تعريف اللقطة في الحرم ومدة التعريف
اتفق الفقهاء على وجوب تعريف اللقطة، لكن اختلفوا في مدة التعريف في الحرم المكي. فذهب جمهور الفقهاء إلى أن لقطة الحرم كغيرها تُعرّف سنة واحدة، ثم يملكها الملتقط بعد ذلك إن لم يجد صاحبها 4. واستدلوا بعموم الأحاديث التي لم تفرق بين الحل والحرم، مثل قوله ﷺ: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرّفها سنة» 4. وقال الشافعية على الصحيح: يجب تعريف لقطة الحرم أبدًا، ولا يجوز تملكها، لقوله ﷺ: «لا تحل لقطتها إلا لمنشد» 2، أي لمعرّف على الدوام 2. قال الشافعي: «أي لمعرّف ففرق ﷺ بينها وبين غيرها وأخبر أنها لا تحل إلا للتعريف ولم يؤقت التعريف بسنة كغيرها فدل على أنه أراد التعريف على الدوام» 4. وحكى الزحيلي عن الشافعية أن المعنى في ذلك أن حرم مكة مثابة للناس يعودون إليها مرة بعد أخرى، فربما يعود مالكها أو نائبه لطلبها 4. وعلى هذا، فالمفتى به عند الشافعية وجوب التعريف المؤبد، وهو اختيار ابن عثيمين كما تقدم 6.
الفرق بين لقطة الحرم ولقطة غيره من البلدان
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن لقطة الحرم ولقطة غيره من البلدان سواء في الأحكام، فلا فرق بينهما في جواز الالتقاط للتملك بعد التعريف سنة 3. واستدلوا بأن اللقطة أمانة فلم يختلف حكمها بالحل والحرم كالوديعة، ولأن الأحاديث الواردة في اللقطة لم تفرق بين الحل والحرم 4. وأما الحديث الوارد بتخصيص لقطة مكة، فالمقصود به دفع توهم بعض الناس أنه لا حاجة لتعريف لقطة مكة لعدم الفائدة باعتبارها مكان الغرباء 4. وقال الشافعية: يجب تعريف لقطة الحرم أبدًا، بخلاف غيرها من البلدان، لخبر البخاري: «إن هذا البلد حرمه الله لا تحل لقطته إلا لمنشد» 2. قالوا: «والمعنى أن مكة مثابة للناس يعودون إليها مرة بعد أخرى فربما يعود مالكها أو نائبه لطلبها» 2. وخرج بحرم مكة حرم المدينة، فهو كسائر البلدان في حكم اللقطة كما صرح به الدارمي والروياني 2. وعلى هذا، فالخلاف في لقطة الحرم إنما هو بين الجمهور والشافعية، والراجح عند الشافعية هو وجوب التعريف المؤبد.
جزاء من أخذ لقطة الحرم ولم يعرفها
من أخذ لقطة الحرم ولم يعرفها، فإنه يأثم بذلك، لأنه خالف أمر النبي ﷺ في قوله: «لا تحل لقطتها إلا لمنشد» 1. وقد نص الفقهاء على أن من أخذ اللقطة ولم يعرفها ضمنها لصاحبها. قال الزحيلي: «واتفق العلماء إلا أهل الظاهر على أن الملتقط إذا أكل اللقطة ضمنها لصاحبها» 4. وقال ابن عثيمين: «لا تأخذ لقطة الحرم إلا إذا كنت ضامنًا على نفسك أن تبقى تبحث عن صاحبها إلى أن تموت» 6. فإذا أخذها ولم يعرفها، فهو ضامن لها، وعليه ردها إلى صاحبها إن وجده، وإلا تصدق بها عنه بعد التعريف. وأما إذا كانت اللقطة يسيرة لا قيمة لها، فقد أجاز ابن باز أخذها والتصرف فيها بعد التعريف 7. وعلى الملتقط أن يتقي الله في أموال المسلمين، وأن يحرص على إيصال الحقوق إلى أصحابها.
لقطة الحرم المكي من المسائل التي تحتاج إلى تفقه وورع، فقد ورد النهي عن التقاطها إلا لمنشد، أي معرّف على الدوام. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها كغيرها من اللقطات تُعرّف سنة ثم تملك، بينما ذهب الشافعية إلى وجوب تعريفها أبدًا. والأحوط للمسلم أن يحتاط لدينه، فلا يأخذ لقطة الحرم إلا إذا كان على استعداد لتعريفها على الدوام، أو ليسلمها إلى الجهات المختصة. ونسأل الله أن يرزقنا الورع في أموال الناس، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج4، ص1567.
- 2↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج2، ص494.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج13، ص285.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4872.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج7، ص337.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص441.