حكم منع الأب ابنته من الزواج بالكفء بغير عذر
السؤال
لم يوافق والدي على زواجي لأسباب غير مقنعة (كضيق العيش وكثرة الأولاد أو التعصب للجنسية أو المذهب)، فما حكم منعه؟ وهل يجوز لي مخالفته أو رفع أمره إلى القاضي؟ وما أثر ذلك على صحة العقد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
رضا المرأة شرط في النكاح، ولا يجوز للولي منعها من الزواج بالكفء بغير عذر شرعي، فإن فعل فهو عاضل، ولها رفع أمرها إلى القاضي ليزوجها، ولا تزوج نفسها بنفسها عند الجمهور 1234.
رضا المرأة شرط في النكاح
قال النبي ﷺ: «لَا تُنْكَحِ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» 1، فدل على أن إذن المرأة معتبر، ولا يصح إجبارها على من لا تريد.
لا نكاح إلا بولي
ذهب جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة من غير إذن وليها، بكرًا كانت أم ثيبًا، مستدلين بقوله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي» 5، وبقوله ﷺ: «أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغير إذن مواليها فنكاحها باطل» ثلاث مرات، «فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له» 62. وخالف الإمام أبو حنيفة فقال: للمرأة البالغة أن تزوج نفسها، ومذهب الجمهور هو الأصح لقوة أدلته 2.
حكم عضل الولي
العضل هو أن يمنع الولي المرأة التي تحت ولايته من التزويج 4. وليس للولي أن يعضل من تحت ولايته من النساء إذا دعت إلى كفء 4. وقد أنزل الله ﴿فلا تعضلوهن﴾ في معقل بن يسار حين منع أخته من الرجوع إلى زوجها 5. وقال أهل العلم: إن منعها وليها من الزواج ممن تريد بغير عذر شرعي انتقلت الولاية إلى الذي يليه، فتنتقل من الأب إلى الجد مثلًا 5.
رفع الأمر إلى القاضي
إذا عضل الولي المرأة فلها أن ترفع أمرها إلى السلطان (القاضي الشرعي) ليزوجها، ونُقل الإجماع على ذلك 4. وقال أهل العلم: إن منعها الأولياء كلهم بغير عذر شرعي فإن السلطان يكون وليها لحديث «فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له» 5. فإذا رفض الأب المتقدمين وهم من أهل الدين والخلق دون عذر شرعي سوى التعصب لمذهبه أو جنسيته فهو عاضل، وللبنت أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليلزمه بتزويجها أو يقوم بتزويجها بدلًا منه، وليس لها أن تزوج نفسها بغير ولي 3.
أثر عدم موافقة الوالد على صحة العقد
إذا وقع العقد بغير إذن الولي فمذهب الجمهور أنه باطل، لقوله ﷺ: «فنكاحها باطل» ثلاث مرات 62، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها 6. أما على مذهب أبي حنيفة فلها أن تزوج نفسها 2. والأحوط اتباع مذهب الجمهور ورفع الأمر إلى القاضي عند العضل.
الأسباب غير المقنعة والكفاءة الشرعية
الأسباب التي ذكرت كضيق العيش وخشية كثرة النفقة والأولاد ليست عذرًا شرعيًا في المنع، بل على الأب أن يتقي الله وليتذكر نفسه حينما كان شابًا 7. والكفاءة الشرعية المعتبرة هي الدين والخلق، لقوله ﷺ: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» 3، فإذا تقدم الكفء في دينه وخلقه فلا وجه للرد بتعصب لجنسية أو مذهب 3. وأما مخالفة الأب في أمر الزواج فتجوز إذا كان الابن محتاجًا إلى الزواج لأنه من ضروريات الحياة التي يحصن بها فرجه ويغض بها بصره 7.
على الأب أن يزوج ابنته الكفء ولا يعضلها، فإن أصر على المنع بغير عذر شرعي فلها رفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليزوجها، ولا تتزوج بنفسها عند الجمهور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص418.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4970.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5101.
- 4↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص170.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص192.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص108.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.