هل رضاعة ابن عمي تبطل زواجي من أخته شرعًا
السؤال
هل رضاعة ابن عمي من أمي تبطل زواجي من أخته (بنت عمي) شرعًا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تبطل رضاعة ابن عمك من أمك زواجك من أخته، ما دامت هي لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها؛ لأن المحرمية إنما تثبت بين الراضع ومن أرضعته وأولادها، ولا تسري إلى أخي الراضع ولا إلى أخته 1.
ضابط الرضاع المحرِّم
الرضاع المحرِّم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين؛ لقوله ﷺ: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» 2، ولقول عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ: «انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المجاعة» 3. وقال ابن قدامة: «وَالرَّضَاعُ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِي تَحْرِيمِهِ أَنْ يَكُونَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَصَاعِدًا» 4.
قاعدة التحريم بالرضاع
الأصل أن «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» 5، فكل من حرمت عليك نسبًا حرمت عليك رضاعًا، كالأم والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت 6. وثبوت المحرمية بالرضاع إنما يكون بين الراضع والمرضعة وأولادها، لا بين الراضع وأخيه من النسب أو أخته.
أثر رضاع ابن العم في زواجك من أخته
نص أهل العلم على هذه المسألة بعينها: «لا مانع من تزوجك من بنت عمك ولو كان أخوها قد رضع من أمك فهذا لا يؤثر ما دامت أنها هي لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها فلا علاقة بينكما فيجوز لك أن تتزوجها» 1. ووجه ذلك أن رضاع ابن عمك من أمك يجعله ابنًا لها من الرضاع، فيصير أخًا لك من الرضاع، لكنه لا يجعل أخته من النسب بنتًا لأمك ولا محرمة عليك؛ لأنها لم ترضع من أمك، ولا أنت رضعت من أمها.
الحكم النهائي
زواجك من بنت عمك صحيح جائز، ولا يبطله رضاع أخيها من أمك، ما دامت هي لم ترضع من أمك ولم ترضع أنت من أمها 1.
رضاعة ابن العم من أمك لا تنقل حرمتها إلى أخته؛ فزواجك من بنت عمك جائز شرعًا ما لم توجد رضاعة بينك وبينها هي.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص620.
- 2↩
سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي، ابن ماجه، ج1، ص624.
- 3↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص1078.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج11، ص309.
- 5↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص119.
- 6↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج13، ص422.