هل يجوز هجر الأقارب الذين يتهاونون في الصلاة وهل هو قطيعة رحم
السؤال
لنا أقارب يتهاونون في الصلاة ويتركونها، فهل يجوز هجرهم ومقاطعتهم؟ وهل يُعد ذلك قطيعة للرحم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المشروع أولاً نصحهم وتعليمهم، فإن لم ينفع وأصرّوا على ترك الصلاة بالكلية جاز هجرهم الشرعي تأديباً واستصلاحاً، وليس ذلك من قطيعة الرحم المحرمة، أما مجرد التهاون مع أداء الصلاة فلا يبلغ ذلك، والهجر إنما يُستعمل إذا رُجي نفعه 123.
وجوب النصح قبل الهجر
الواجب نحو هؤلاء الأقارب أن يُنصحوا أولاً ويُوعظوا، ويُستعان عليهم بنصائح من غيرهم إن لم يقبلوا نصيحة القريب، إما بالكتابة وإما بالصوت 4. ويجب على المسلمين عموماً التناصح، ومناصحة المرأة للرجل تُقيَّد بأمن الفتنة، ويمكن أن تكون بالكتابة 5. وقال ﷺ: «الدين النصيحة» 3، وقال: «أول ما يُقضى بين الناس في الدماء وأول ما يُحاسب به العبد الصلاة» 6.
حكم تارك الصلاة والمتهاون بها
الصلاة ركن من أركان الإسلام، قال ﷺ: «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان» 7. وقال ﷺ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» أخرجه الإمام مسلم 1، وقال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن بريدة بن الحصيب بإسناد صحيح 1. وذهب ابن باز إلى أن تارك الصلاة كافر بهذا الترك في أصح قولي العلماء وإن لم يجحد وجوبها 1. وذكر ابن عثيمين أن أهل العلم اختلفوا في تارك الصلاة: هل يكفر إذا ترك فريضة أو فريضتين، أو لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة مطلقاً، وأن صلاته الجمعة توجب التوقف في الحكم بكفره 4. وأما من يتهاون بها تهاوناً عظيماً حتى يصل إلى تركها بالكلية فحكمه حكم التارك 2.
الهجر الشرعي ليس قطيعة رحم
قال ابن باز فيمن لا يصلي إلا في رمضان ونُصح فلم يقبل: «هذا هو المشروع وهذا هو الهجر الشرعي وليس فيه قطيعة بل هذا من إنكار المنكر والجهاد في سبيل الله»، وأنه «يستحق الهجر والابتعاد عنه والقطيعة له حتى يرجع ويتوب من فعله هذا» 1. وقال ابن عثيمين: «إذا كانوا تركوا الصلاة بالكلية فهؤلاء مرتدون عن دين الإسلام يجب هجرهم ومقاطعتهم وعدم الإنفاق عليهم إذا كنت تنفق عليهم حتى يرجعوا إلى الإسلام» 2. وقال في موضع آخر: «وأما بالنسبة لتارك الصلاة بالكلية فإنه يهجر ولا يجوز السلام عليه ولا الذهاب إليه إلا على سبيل المناصحة» 5. وقالت اللجنة الدائمة: من ترك صلاة الجماعة في المسجد بلا عذر يُنصح، «فإن لم يقبل شُرع هجره» 8.
الهجر دواء يُستعمل عند ظن النفع
الهجر إنما يُستعمل إذا رُجي نفعه، قال ابن عثيمين: «فإن اهتدوا فهذا المطلوب وإن لم يهتدوا نظرنا هل في هجرهم والبعد عنهم فائدة بحيث يخجلون فيستعتبون أو هذا لا يزيد الأمر إلا شدة ونفوراً، إن كان الثاني فإننا لا نهجرهم وإن كان الأول فإننا نهجرهم»، وقال: «لأن الهجر دواء والدواء متى يُستعمل يُستعمل عند الحاجة وعند ظن النفع» 2. وقالت فتاوى الشبكة الإسلامية: «إن هجرهم إذا كان ذلك ممكناً بغير مفسدة أكبر فإنه علاج يُستخدم إذا كان نافعاً ولا يعد من قطيعة الرحم إذا كان بهذه النية» 3.
الموازنة بين الصلة والإنكار
صلة الرحم مأمور بها ولو كان القريب عاصياً، فقد «قدمت أم أسماء بنت أبي بكر وهي مشركة فاستفتت رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله قدمت عليّ أمي وهي مشركة راغبة أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك، رواه مسلم»، وليس ذنب أعظم من الشرك ومع ذلك لم يمنعها من صلة أمها 3. وقال تعالى: ﴿وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ 9. وقالت الفتوى في هجر الوالد تارك الصلاة: «فلا يجوز لك أن تهجر أباك لأي سبب كان»، بل ينصحه برفق، ويفارقه وقت ارتكاب المعصية فقط، ويبقى حقه في المصاحبة بالمعروف 9. فالصلة والإنكار يجتمعان: تُؤدى الحقوق، ويُعلن إنكار المنكر، ويُهجر عند ظن النفع، ويُترك الهجر إذا زاد نفوراً 23.
الأصل نصح الأقارب المتهاونين في الصلاة وتعليمهم، فإن أصرّوا على تركها بالكلية جاز هجرهم الشرعي بقدر ما يُرجى نفعه، ولا يُعد ذلك قطيعة رحم محرمة، أما من يصلي مع تفريط فلا يبلغ الهجر، والوالد لا يُهجر بل يُصاحب بالمعروف ويُنصح.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج29، ص185.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج211، ص7.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص353.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص2.
- 6↩
تحريم القتل وتعظيمه، عبد الغني المقدسي، ج1، ص161.
- 7↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج1، ص12.
- 8↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج7، ص310.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص964.