حكم تعجيل الإقامة بعد أذان الفجر ثلاث دقائق
السؤال
مؤذن صلاة الفجر يقيم الصلاة بعد ثلاث دقائق من الأذان، فما حكم تعجيل الإقامة؟ وما المدة المشروعة بين الأذان والإقامة، خصوصاً مع وجود سنة الفجر القبلية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
السنة أن يكون بين الأذان والإقامة فاصل زمني يتمكن فيه الناس من الوضوء والاستعداد وأداء سنة الفجر، ولا حدّد الشرع لذلك مدة معينة، بل جاء تقديره بقدر ما يفرغ الآكل من طعامه والمتوضئ من حاجته 1، ويُستثنى من ذلك أن يُعلَّق الإقامة بخروج الإمام كما كان مؤذن النبي ﷺ يمهل حتى يراه 1. فثلاث دقائق قد تكون كافية في بعض الأحوال وقد لا تكفي لأداء سنة الفجر، والأولى أن يُراعى فيها حال المصلين وأداء السنة القبلية 23.
مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة
جاء في السنة النبوية الأمر بجعل وقت بين الأذان والإقامة، فروى الترمذي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال لبلال: «يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا أقمت فاحدر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني» 1. وروى البيهقي عن أنس بن مالك في صلاة المغرب: «وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ» 4، وهو محمول على القرب لا على عدم الفصل أصلاً، كما في رواية عثمان بن عمر: «وَكَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ قَرِيبٌ» 4. وقال ابن حجر: «قوله بين كل أذانين أي أذان وإقامة» 1.
مقدار المدة بين الأذان والإقامة
لم يحدد النبي ﷺ مدة زمنية معينة، بل قدّرها بقدر ما يفرغ الآكل من طعامه والشارب من شربه وقاضي الحاجة من حاجته 1. وكان مؤذن رسول الله ﷺ «يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله ﷺ قد خرج أقام الصلاة حين يراه» 1. وقال البهوتي: «ويسن أن يؤخر الإقامة بعد الأذان بقدر ما يفرغ الإنسان من حاجته أي بوله وغائطه وبقدر وضوئه» 5. فالمدار على حصول التهيؤ والاستعداد، لا على عدد دقائق محدد.
الفارق بين أذان الفجر وإقامته لأجل سنة الفجر
صلاة الفجر لها سنة راتبة قبلها، وهي بين الأذان والإقامة، قال ابن عثيمين: «ومعلوم أن الفجر سنتها قبلها فتكون بين الأذان والإقامة» 2، وقال: «الفجر له سنة راتبة قبل الصلاة أي بين الأذان والإقامة» 3. ويُستدل على مشروعية الصلاة بين الأذانين بحديث عبد الله بن مغفل أن النبي ﷺ قال: «بَيْنَ كُلِّ أَذانَيْنِ صَلاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذانَيْنِ صَلاةٌ» ثم قال في الثالثة: «لِمَنْ شاءَ» 6. فإذا كانت الإقامة بعد ثلاث دقائق لا تُمكّن المصلين من أداء سنة الفجر، كان في تعجيلها تفويت لسنة راتبة، والأولى تأخيرها بقدر ما يتمكن الحاضرون من أداء السنة والاستعداد.
ضبط التأخير وعدم المشقة
التأخير المشروع لا يكون فاحشاً يشق على الحاضرين، فقد ذكر ابن حجر أن انتظار من تكثر بهم الجماعة أفضل من التقديم «ما لم يكن التأخير فاحشًا يشق على الحاضرين»، وقال ابن قدامة: «وإنما يستحب تأخيرها للمنفرد والجماعة راضين بالتأخير فأما مع المشقة على المأمومين أو بعضهم فلا يستحب بل يكره» 5. فالمطلوب التوسط: فاصل يمكن معه أداء السنة والاستعداد بلا إطالة تُنفّر الناس.
الأصل أن يترك المؤذن بين أذان الفجر والإقامة زمناً يتسع لسنة الفجر ولتهيؤ المصلين، ولا يحدد الشرع لذلك ثلاث دقائق بعينها، فإن كفت الثلاث لسنة الفجر والاستعداد فلا حرج، وإن لم تكف فالأولى زيادتها بقدر لا يشق على الحاضرين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج6، ص25.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 4↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج2، ص30.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص4832.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص343.