حكم الجمعية بين عشرة أفراد يأخذ كل منهم دوره
السؤال
ما حكم الجمعية التي يشترك فيها عشرة أفراد، يدفع كل واحد منهم مبلغاً متساوياً في كل شهر، ويأخذ كل واحد منهم مجموع المبالغ حسب الدور المتفق عليه من غير زيادة ولا نقصان؟ وما تكييفها الفقهي، وهل هي من القرض الذي جر نفعاً، وما الضوابط اللازمة لتصحيحها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الجمعية بهذه الصورة جائزة عند عامة العلماء المعاصرين وهي من باب التعاون والقرض الحسن، وليست من القرض الذي جر نفعاً؛ لأن كل واحد يستوفي مثل ما دفع من غير زيادة 123456.
تعريفها وتكييفها الفقهي
جمعية الموظفين هي أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال مساوياً لما يدفعه الآخرون في نهاية كل شهر، ثم يدفع المبلغ كله لواحد منهم، وفي الشهر الثاني يدفع لآخر، وهكذا حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله دون زيادة أو نقص 36. وهي في حقيقتها تبادل قروض، فكل واحد يقرض صاحبه ثم يُقرض مثله، والمقصود بها الإرفاق والتعاون 5.
حكم الاشتراك فيها
ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى جوازها، ومنهم هيئة كبار العلماء في السعودية، وأفتى بجوازها الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله 36. وقال ابن عثيمين: «لا بأس بهذا لأن هذا من باب التعاون وإقراض المحتاجين» 1، وقال في موضع آخر: «أرى أن هذه الطريقة طريقة سليمة» 2. وقال المنجد: «يرى أكثر علمائنا المعاصرين أنها جائزة بل كانت موجودة قديماً وذكرها بعض العلماء ونصوا على أنها جائزة» 3. وذكر ابن جبرين أن الهيئة أفتت بالجواز وأن الأكثر من أعضائها وافقوا على ذلك 4. وخالف في ذلك بعض العلماء كالشيخ صالح الفوزان فذهب إلى تحريمها 346.
هل هي من القرض الذي جر نفعاً؟
المنفعة في هذه الجمعية إنما تعود على المقترض لا على المقرض؛ لأن كل واحد من المقرضين لم يأته أكثر مما أقرض، أقرض ألفاً فرد إليه ألف، فلا تدخل في القرض الذي جر نفعاً 124. قال ابن عثيمين: «الرجل أقرض ألفاً وعاد عليه ألف فقط وحين إذن لم يكن القرض قد جر نفعاً إلى المقرض لأنه أقرض ألفاً واستوفى ألفاً» 1. وقال: «كل واحد من المقرضين لم يأته أكثر مما أقرض» 2. وقال ابن جبرين: «فكأنه أقرضه ثم رد عليه فلا يكون فيها زيادة ولا يكون فيها منفعة للمقرض وإنما المنفعة للمقترضين كلهم فلا تدخل في قرض جر منفعة» 4. وأما حديث «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» فقد بيّن عفانة أنه لم يثبت بهذا اللفظ، وأن معناه صحيح لكن ليس على إطلاقه، فالقرض الذي يجر نفعاً ويكون رباً هو الذي يشترط فيه المقرض منفعة لنفسه 5.
ضوابط تصحيحها
تظهر من كلام أهل العلم الضوابط الآتية: أن يكون المبلغ الذي يدفعه كل واحد مساوياً لما يدفعه الآخرون 36، وأن يتسلم كل واحد مثل ما تسلمه من قبله «دون زيادة أو نقص» 36، وألا يشترط المقرض منفعة لنفسه 5، وأن يكون القصد التعاون والإرفاق لا الربح 15. وأما ترتيب البدء فأمره راجع إلى المجتمعين أنفسهم، قال ابن عثيمين: «المهم أن ترتيب الاستقراض هذا يرجع إلى الإخوة أنفسهم فليصنعوا فيه ما شاءوا» 2.
الجمعية المذكورة جائزة على الراجح عند عامة العلماء المعاصرين، بشرط تساوي المبالغ وأخذ كل واحد مثل ما دفع من غير زيادة ولا شرط نفع للمقرض، وهي من التعاون والقرض الحسن لا من الربا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 2↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج48، ص13.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4888.
- 4↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص12.
- 5↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص156.
- 6↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج10، ص63.