ما حكم الكذب وما الحالات التي يجوز فيها؟
السؤال
ما حكم الكذب في الأصل؟ وما الحالات التي يجوز فيها أو يرخص فيه؟ وهل يشترط قصد الإصلاح؟ وما ضابط الكذب المباح؟ وهل التورية والمعاريض تعد كذباً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الكذب حرام في الأصل، ولا يرخص فيه إلا لضرورة أو حاجة في مواضع محددة، أهمها: الحرب، والإصلاح بين الناس، والحديث بين الزوجين؛ والأولى في ذلك كله التورية والمعاريض ما أمكن 123.
حكم الكذب في الأصل
الكذب حرام في الأصل، ولا يرخص فيه إلا لضرورة أو حاجة، ويجب أن يكون في أضيق الحدود بحيث لا توجد وسيلة مشروعة أخرى تحقق الغرض 1. وقال ابن شهاب: «وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ الْحَرْبُ وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا» 24.
المواضع المستثناة
جاء في حديث أم كلثوم بنت عقبة أن النبي ﷺ قال: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا»، وزاد مسلم: «ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها» 2. وروي عن أسماء بنت يزيد أن النبي ﷺ قال: «لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: الرجل يكذب على امرأته لترضى عنه، والكذب ليصلح بين الناس، والكذب في الحرب» 5. وقال ﷺ: «الحرب خدعة» 6. ويضاف إلى ذلك دفع ظلم الظالم عن المظلوم، فإنه في معنى ما ذكر 7، ومنه الكذب لإنقاذ روح إنسان معصوم الدم أو لتخليص مال مسلم من الهلاك 8.
ضابط الكذب المباح وقصد الإصلاح
ضابطه أن يكون المقصود محموداً ولا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب، فإن كان المقصود مباحاً كان الكذب مباحاً، وإن كان واجباً كان واجباً 1. وقال ابن القيم: «يجوز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه» 1. ويشترط أن لا يترتب على الكذب ضرر للغير، وأن يكون في أضيق الحدود 1. وأما الكذب في غير هذه المواضع فلا يجوز، ومنه الكذب في المزاح، فقد ورد الوعيد فيمن يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم 2.
الكذب في الحرب والإصلاح بين الناس وإرضاء الزوجة
أما الحرب فالكذب فيها جائز لأجل مخادعة العدو، كأن يخبر عن جيش المسلمين أنه كثير لإخافة العدو 8، وقد سمى النبي ﷺ الحرب خدعة 6. وأما الإصلاح بين الناس فكأن يقول لمن بينه وبين آخر خصومة: سمعته يثني عليك، وهو لم يسمعه، لأجل الإصلاح بين المتخاصمين 8. وأما حديث الرجل مع زوجته فكأن يقول لها: أنت أجمل النساء، أو هذه أحسن طبخة أكلتها، من باب التحبب والتلطف وحسن العشرة، لا على وجه أكل حقها أو هضم شيء من حقوقها 89. ونقل ابن عثيمين أن الظاهر أن المراد بذلك التورية، وأن الكذب الصريح لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى 3.
التورية والمعاريض
المعاريض: أن تستعمل كلمة تحتمل معنيين، تقصد بها معنى صحيحاً، ويفهم المستمع معناها الآخر 1. وقد ورد في الحديث: «المعاريض مندوحة عن الكذب» 2. وقال بعض أهل العلم: إن الكذب المذكور في المواضع الثلاثة المراد به التورية 3، وقال الطبري: «إنما يجوز من الكذب في الحرب المعاريض دون حقيقة الكذب» 10. والأولى أن لا يصار إلى المعاريض إلا في أضيق الحدود 11، وأن يكون الكلام في هذه المواضع على وجه التعريض ما أمكن 12.
الكذب حرام في الأصل، ويباح أو يجب في مواضع الحاجة: الحرب، والإصلاح بين الناس، والحديث بين الزوجين، ودفع الظلم عن المظلوم، بشرط قصد المصلحة وانتفاء الضرر عن الغير، والأولى التورية والمعاريض ما أمكن.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص3347.
- 2↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج11، ص670.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج193، ص21.
- 4↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص749.
- 5↩
من أحاديث سفيان الثوري - رواية السري بن يحيى - جوامع الكلم، سفيان الثوري، ج1، ص20.
- 6↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج4، ص169.
- 7↩
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، عبد المحسن القاسم، ج4، ص309.
- 8↩
سلسلة القصص - المنجد، محمد صالح المنجد، ج7، ص17.
- 9↩
شرح رياض الصالحين - حطيبة، أحمد حطيبة، ج8، ص7.
- 10↩
شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج86، ص10.
- 11↩
شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج97، ص5.
- 12↩
شرح الترغيب والترهيب للمنذرى - حطيبة، أحمد حطيبة، ج35، ص6.