ما حكم كتابة قائمة بمحتويات الشقة عند الزواج
السؤال
ما حكم كتابة قائمة بمحتويات الشقة (المنقولات والأثاث) عند الزواج، وهل هي شرط ملزم أو وثيقة توثيق، وما أثرها في المهر وحقوق الزوجة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا حرج في كتابة قائمة المنقولات عند الزواج، وهي من باب توثيق حق الزوجة وحفظه، ويجوز أن تُكتب فيها المنقولات المملوكة لها وما اتفق على كونه من المهر ولو لم يُشترَ بعد، والشروط في النكاح التي لا تنافي مقصده مشروعة يجب الوفاء بها 123.
حكم كتابة القائمة
إذا اشترط أهل المرأة من باب التوثيق أن تُكتب قائمة الأثاث فلا حرج في ذلك شرعًا 1. ويجوز لأهل البنت أن يوثقوا حق ابنتهم بكتابة قائمة المنقولات التي تملكها 2. فالأصل فيها الإباحة، وهي وسيلة لحفظ الحقوق لا عبادة مستقلة.
ما يُكتب في القائمة
يُكتب فيها ما اشترته الزوجة، وكذا ما اشتراه الزوج، «فالجميع من حق الزوجة لكونه من المهر على ما جرى به العرف في مصر أو من مال الزوجة الأصلي» 2. ويجوز أن يُكتب فيها ما لم يتم شراؤه إذا تم الاتفاق على كونه من المهر «ويكون دينًا على الزوج» 2.
أثرها في المهر وحقوق الزوجة
المهر من شروط النكاح ولا يصح إسقاطه، وليس محددًا بنوع من المال، فإن اتفق الزوجان على جعله ذهبًا أو أثاثًا أو غير ذلك مما فيه منفعة مباحة فلهم ذلك 1. فالقائمة ليست بديلًا عن المهر ولا تزيد فيه، وإنما هي توثيق لما استقر في ذمة الزوج من مهر أو ما تملكه الزوجة من متاع.
القائمة كشرط ملزم في العقد
الشروط في النكاح إذا لم تنافِ مقتضى العقد فهي صحيحة يجب الوفاء بها، لقوله ﷺ: «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» 3. قال أهل العلم: «ومما يدل لصحة الاشتراط في النكاح إذا كان الشرط لا ينافي مقتضى العقد ما في حديث الصحيحين إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» 1. فإذا اشترطت الزوجة أو وليها كتابة القائمة كشرط في العقد لزم الوفاء به، وإذا كُتبت لمجرد التوثيق فهي وثيقة إثبات يُرجع إليها عند النزاع.
تنبيه
التيسير في المهور مقصود شرعي، ولا ينبغي التغالي في القائمة بما يمنع الشباب من الزواج، والمهر حق للزوجة ولها أن تتنازل عما شاءت منه 4.
القائمة جائزة شرعًا، وهي توثيق لحق الزوجة، فإن جُعلت شرطًا في العقد لزم الوفاء بها، ولا تُغيّر من حقيقة المهر بل تحفظه، مع استحباب التيسير وعدم التغالي.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.