هل تجب الزكاة في أرض منحة لم تعرض للبيع
السؤال
هل تجب الزكاة في أرض منحة من الدولة إذا لم تُعرض للبيع، وما حكمها إن نواها صاحبها للتجارة أو للسكنى أو للاستعمال والإجارة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تجب الزكاة في الأرض الممنوحة بمجرد ملكها، وإنما تجب إذا نواها صاحبها للتجارة عند التملك أو نواها بعد ذلك من وقت نية التجارة، فتُقوَّم كل حول وتُخرج زكاتها ربع العشر؛ وأما إن أخذها للسكنى أو الاستعمال أو الاستغلال فلا زكاة في عينها 123.
الأصل: لا زكاة في الأرض إلا إذا كانت للتجارة
الأرض من العروض التي لا تجب الزكاة في عينها، وإنما تجب في قيمتها إذا أُعدت للبيع والشراء؛ قال ابن عثيمين: «ليس عليك زكاة في هذه الأرض لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها إذا أعدت للتجارة... فإن قصد بها المال... بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار وجبت الزكاة في قيمتها وإن لم تعد كمثل سؤالك فإن هذه ليست فيها زكاة» 1. وقالت اللجنة الدائمة: «من اشترى أرضًا أو تملكها بعطاء أو منحة بنية التجارة وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول... وإن اشتراها بنية إقامتها سكنًا له لم تجب فيها الزكاة إلا إذا نواها للتجارة فيما بعد فتجب الزكاة فيها إذا حال عليها الحول من وقت نية التجارة» 2.
الأرض الممنوحة إذا لم تُعرض للبيع
إذا مُنح الإنسان أرضاً ولم ينوِ بها التجارة عند تملكها، بل أخذها للاستغلال أو ليبيعها بقصد الحصول على ثمنها للاستهلاك أو استبدالها بغيرها، فلا زكاة عليه فيها ولو باعها بعد ذلك؛ جاء في الجواب: «وأما إذا لم تنو بها المتاجرة وإنما أخذتها لاستغلالها أو بيعها بقصد الحصول على ثمنها للاستهلاك أو استبدالها بغيرها للاستغلال فلا زكاة عليك فيها ولو بعتها» 3. وقال ابن باز فيمن له منحة أرض ينويها للتجارة ولم يستلمها: «ليس عليه زكاة إلا إذا استلمها واستقرت في يده ونواها للتجارة» 4.
الأرض المعدة للبناء والسكنى
الأرض المعدة للبناء أو السكنى لا زكاة فيها؛ فقد سُئل عن أرضين مُنحتا من الدولة غير مناسبتين للسكن ثم اشترى قطعة أرض بنية بيعها معهما ليشتري أرضاً للسكن، فكان الجواب: «وأما الأرض المعدة للبناء فلا زكاة فيها ولو تم بيعها من أجل استبدالها فإن ذلك لا تأثير له في وجوب الزكاة فيها إذ أن الأصل فيها كونها أرضًا سكنية» 5. وقال في جواب آخر: «بخلاف ما أعد للاستعمال أو السكن كهذه الأرض» 1.
الأرض المعدة للاستعمال أو الإجارة
إذا أُعدت الأرض للاستعمال أو للإجارة فلا زكاة في عينها، وإنما تجب الزكاة فيما يحصل من أجرتها إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول؛ فقد قالت اللجنة الدائمة: «وإن اشتراها لتأجيرها فتجب الزكاة فيما توفر من الأجرة إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول» 2. وقال ابن عثيمين في أرض يتركها لوقت الحاجة: «ليس عليك زكاة في هذه الأرض» 1.
كيفية الزكاة إذا نواها للتجارة
إذا نوى بالأرض التجارة وجبت الزكاة في قيمتها كل حول؛ تُقوَّم في نهاية كل حول وتُخرج زكاتها ربع العشر (٢٫٥٪)، ولا يجزئ إخراجها مرة واحدة عن جميع السنين؛ فقد جاء: «وكيفية حساب الزكاة أن تقدر قيمة الأرض في نهاية كل حول وتخرج زكاة هذه القيمة ٢٥ بالمئة ويجب إخراج الزكاة كل عام ولا يجزئ إخراجها عامًا واحدًا عن جميع هذه السنوات» 2. وقالت اللجنة الدائمة: «ويقوِّمها كل سنَة بما تساوي وقت الوجوب ويخرج زكاتها ربع العشر» 2. وقال في جواب آخر: «فعليك زكاتها عن كل سنة بأن تقومها كلما حال الحول وتخرج زكاتها حسب قيمتها في السوق» 3.
دليل وجوب الزكاة في عروض التجارة
استدل أهل العلم بعموم أدلة وجوب الزكاة، وبما رواه أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع» 15، وقالت اللجنة الدائمة: «تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء لأنها من عروض التجارة فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة» 1. وروى البخاري ومسلم حديث: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 6، وهو أصل في اعتبار النية في التمييز بين القنية والتجارة.
الأرض الممنوحة لا زكاة فيها بمجرد الملك، فإن نواها صاحبها للتجارة عند التملك أو بعده وجبت الزكاة في قيمتها كل حول من وقت النية، وإن أخذها للسكنى أو الاستعمال أو الإجارة فلا زكاة في عينها، وتُزكى الأجرة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص78.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2429.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14392.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج15، ص254.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14362.
- 6↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.