حكم تركيب سن من ذهب للرجال مع وجود بدائل أخرى
السؤال
ما حكم تركيب سن من ذهب للرجال، وهل يشترط لذلك الضرورة أو الحاجة، وهل يؤثر وجود بدائل أخرى من غير الذهب في الحكم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للرجل تركيب السن من الذهب للتزيين، ويجوز عند الضرورة أو الحاجة كجبر السن أو ربطه، ويشترط عند الجمهور تحقق الحاجة بحيث لا يقوم غير الذهب مقامه؛ فإذا وجد بديل من غير الذهب يفي بالغرض لم يجز الذهب عند الحنفية، وخالفهم الجمهور في جوازه عند الحاجة ولو أمكن غيره 12345.
الأصل في تحريم الذهب على الرجال
الأصل تحريم لبس الذهب والتحلي به على الرجال، ووردت الرخصة في يسيره عند الضرورة؛ قال الخطابي في حديث عرفجة: «وفيه استعمال اليسير من الذهب للرجال عند الضرورة كربط الأسنان به وما جرى مجراه مما لا يجري غيره فيه مجراه» 1. وروى علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ «نهاني عن القِراءَةِ وأَنا راكِعٌ وعن لُبسِ الذَّهَبِ والمُعَصفَرِ» 6. وقال ابن عثيمين: «الأسنان الذهبية لا يجوز تركيبها للرجال إلا لضرورة لأن الرجل يحرم عليه لبس الذهب والتحلي به» 2، وقال: «لا يجوز تركيبها للرجال إلا لحاجة» 3.
دليل الرخصة: حديث الأنف
عن عرفجة بن أسعد «أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفًا من وَرِق فأنتن عليه فأمره النبي ﷺ أن يتخذ أنفًا من ذهب» 7، وفي رواية: «فأمرَهُ النبي ﷺ فاتخذ أنفًا من ذهب» 1. وقد قاس العلماء جبر السن على جبر الأنف؛ قال العمراني: «وقاس العلماء جبر السن على جبر الأنف» 8.
اشتراط الضرورة أو الحاجة
ذهب ابن عثيمين إلى اشتراط الضرورة أو الحاجة، وفسر الحاجة بأن «تنقلع سنه ويحتاج إلى ربطها بشيء من الذهب أو تتغير بتكسر وغيره ويحتاج إلى تلبيسها ذهبًا» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «إذا كان الطبيب ماهرا في طب الأسنان ورأى أن الأصلح لك تركيب السن من الذهب دون غيره - جاز لك وإلا فلا» 4. وقال ابن باز: «تركيب سن الذهب بدون حاجة فإنه غير جائز لتحريم الذهب على الرجال ما لم تدع إلى ذلك ضرورة» 9.
أثر وجود بدائل من غير الذهب
فرّق الحنفية بين ما إذا أمكن اتخاذه من غير الذهب؛ فذهب أبو حنيفة إلى المنع وقال: «إِنَّ الأَْصْل فِي الذَّهَبِ تَحْرِيمُهُ عَلَى الرِّجَال وَالإِْبَاحَةُ لِلضَّرُورَةِ وَقَدِ انْدَفَعَتْ بِالْفِضَّةِ وَهِيَ الأَْدْنَى فَيَبْقَى الذَّهَبُ عَلَى التَّحْرِيمِ»، وخالفه محمد بن الحسن وأبو يوسف في قول، ووافقا الجمهور 5. وذهب الشافعية والحنابلة إلى الجواز عند الحاجة ولو أمكن غيره، وعللوا منع أصبع الذهب بأنه «لاَ يَعْمَل فَيَكُونُ تَرْكِيبُهُ لِمُجَرَّدِ الزِّينَةِ بِخِلاَفِ السِّنِّ وَالأُْنْمُلَةِ» 5. وظاهر كلام ابن عثيمين وابن باز واللجنة الدائمة اشتراط الحاجة أو الضرورة دون تفصيل في وجود البديل 2349.
التفريق بين الرجل والمرأة
الرخصة في تركيب السن الذهبي للرجل مقيدة بالحاجة، وأما المرأة فلها أن تتخذ ذلك تجملاً إذا جرت به العادة؛ قال ابن عثيمين: «أما للمرأة فإذا جرت عادة النساء بأن تتحلى بأسنان الذهب فلا حرج عليها في ذلك فلها أن تكسو أسنانها ذهبًا إذا كان هذا مما جرت العادة بالتجمل به ولم يكن إسرافًا» 2، واستدل بقوله ﷺ: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي» 2. وقال العمراني: «اعلم أن التحلي بالذهب حرام على جميع الذخور إلا ما خصصه الحديث الصحيح الصريح أو القياس الصحيح الجامع» 8.
حكم تركه بعد الموت
إذا مات الميت وعليه سن ذهب فإنه يخلع محافظة على المال، إلا إذا خشي المثلة أو أضر نزعه بجسمه؛ قال ابن عثيمين: «إذا مات الميت فإن هذا الذهب يخلع منه لأن بقاءه فيه إضاعة للمال... ولكن إن خشي من ذلك مثلة... فإنه يبقى مع الميت» 3، وقالت اللجنة الدائمة: «وإذا مات انتزعت منه محافظة على المال واجتنابا لما نهى النبي ﷺ من إضاعته إلا إذا أضر نزع بجسمه أو شق فتدفن معه» 4.
الأصل تحريم الذهب على الرجال، ويجوز تركيب السن منه عند الضرورة أو الحاجة كجبر السن وربطه، ولا يجوز للتزيين، والمرأة لها ذلك تجملاً إذا جرت به العادة؛ وأما اشتراط عدم وجود بديل فمذهب الحنفية، والجمهور على الجواز عند الحاجة ولو أمكن غيره 12345.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج6، ص287.
- 2↩
فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص210.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص2.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج24، ص70.
- 5↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج21، ص281.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج6، ص522.
- 7↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص1054.
- 8↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص386.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7635.