هل يجوز أن تعطي الزوجة لأخيها من مال زوجها دون علمه ؟
السؤال
هل يجوز أن تعطي الزوجة لأخيها من مال زوجها دون علمه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها وتعطي منه أخاها بغير إذنه؛ لأن مال الزوج أمانة في يدها لا تتصرف فيه إلا بإذنه، وأما مالها الخاص فلها التصرف فيه، والأولى مشاورة الزوج 12.
الأصل: مال الزوج لا يتصرف فيه إلا بإذنه
الزوجة مؤتمنة على مال زوجها ومسؤولة عنه، فلا يحق لها أن تأخذ شيئًا من ماله أو تتصرّف فيه بغير إذنه ما دام ينفق عليها وعلى أولاده بالمعروف، وأما إذا أذن لها في ذلك فلا حرج، سواء كان الإذن لفظيًا أو عرفيًا بأن تعلم من حاله أنه يرضى 1. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ 3، والأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يتصرف في مال غيره بلا إذنه 3.
حديث النهي عن عطية المرأة إلا بإذن زوجها
ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال في خطبته: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، رواه النسائي وأبو داود، وفي لفظ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا» 4. وقال أبو أمامة الباهلي: سمعت رسول الله ﷺ في خطبته عام حجة الوداع يقول: «لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: «ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا»، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه 4. وهذا الحديث عند أكثر العلماء محمول على حسن العشرة واستطابة نفس الزوج، لا على أن مالها نفسه محجور عليه 45.
أقوال أهل العلم في تصرف المرأة في مالها
الجمهور على أن المرأة الرشيدة لها التصرف في مالها الخاص بغير إذن زوجها، وأن حديث النهي على الاستحباب لا الإيجاب 6. وقال ابن قدامة في الروايتين عن أحمد: نقل أبو طالب جواز تصرفها بعد فك الحجر عنها، ونقل في موضع آخر أنها لا تهب من مالها شيئًا إلا بإذنه، ويجب أن يكون هذا محمولًا على الكثير، فأما القليل فلا يمنع ولا يعتبر إذنه 7. وذكر الزحيلي أن في المسألة روايتين عن أحمد: الجواز وهو الأصح، والمنع، وأنه إن منعها الزوج من التصدق أو كان بخيلًا وتشك في رضاه فيحرم عليها الصدقة بشيء من ماله 2. وذهب المالكية والحنابلة في إحدى الروايتين إلى أن للزوج منعها فيما زاد على الثلث وليس له الحق فيما دون ذلك 8.
الفرق بين مالها ومال زوجها
إذا كان المال الذي تعطيه من مالها الخاص كراتبها أو ما وهبه الزوج أو غيره لها، فلا حرج عليها في التصرف فيه بغير إذن زوجها، ويجوز لها مساعدة أهلها منه 19. أما إذا كان من مال زوجها فلا يجوز إلا بإذنه 1. والهدية والصدقة من مال الزوج بغير إذنه داخلة في النهي؛ لأنها تصرف في مال الغير، بخلاف الصدقة من مالها 21.
الراجح في المسألة
الراجح أن الزوجة لا تعطي أخاها من مال زوجها دون علمه وإذنه؛ لأن مال الزوج أمانة في يدها، ولحديث: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» 4، ولقوله ﷺ: «وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا» 1. وأما إن كان المال مالها فلها ذلك، والأولى أن تشاور زوجها تطييبًا لخاطره ومحافظة على العشرة 5.
لا يجوز للزوجة أن تعطي أخاها من مال زوجها بغير علمه وإذنه، فإن أذن لها جاز، ومالها الخاص لها التصرف فيه، والأولى استشارة الزوج في كل حال.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6791.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4507.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص192.
- 4↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج4، ص533.
- 5↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج8، ص519.
- 6↩
سلسلة التفسير لمصطفى العدوي، مصطفى العدوي، ج69، ص26.
- 7↩
الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، القاضي أبو يعلى ابن الفراء، ج1، ص378.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص886.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص7161.