حكم إيداع المال في البنوك الربوية دون عقد قرض
السؤال
ما حكم إيداع المال في البنك الربوي دون عقد قرض صريح، وهل يُعدّ الإيداع قرضاً أو وديعة أو مضاربة، وما حكم أخذ الفوائد على الإيداع، وما حكم التعامل مع البنوك الربوية للحاجة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الإيداع في البنك الربوي محرّم في الأصل ولو لم يكن بعقد قرض صريح؛ لأن حقيقته إقراض للبنك وإعانة له على الربا، ويجوز عند الضرورة بحفظ المال في الحساب الجاري بلا فائدة 1234. والفوائد المشترطة على الإيداع ربا محرّم لا يجوز أخذها 56.
تكييف الإيداع المصرفي
الوديعة في البنك الربوي «عبارة عن قرض مضمون يرد ومعه زيادة معلومة متفق عليها عند عقد الإيداع» 5. وقال ابن المنذر: «أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا» 5. والوديعة في البنك الربوي «حقيقتها القانونية والواقعية أنها قرض وليست استثمارا مباحا» 5. وأما البنك الإسلامي فعقده مع العميل «في حقيقته عقد مضاربة» 7. فالإيداع في البنك الربوي قرضٌ في الحقيقة وإن لم يُسمَّ عقد قرض، ولا عبرة بالتسمية.
حكم الإيداع دون عقد قرض صريح
الإيداع في البنك الربوي محرّم «سواء كان بفائدة أو بدون فائدة لأن البنك سيأخذ هذه الأموال ويقرضها بالربا» 18. وقال ابن باز: «لا يجوز التأمين في البنوك الربوية ولو لم يأخذ فائدة لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان» 2. وقال: «لأن حقيقة الإيداع في المصرف إقراض له ولا يجوز إقراضه مالًا يرابي به» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «وإيداعها بدون فائدة في بنوك تتعامل بالربا فيما لديها من أموال محرم لما في ذلك من إعانتها على التعامل بالربا» 4. فعدم وجود عقد قرض صريح لا يغيّر الحكم؛ لأن العبرة بالحقيقة لا بالاسم.
حكم أخذ الفوائد البنكية
الفوائد المشترطة على الإيداع ربا محرّم؛ لأنها زيادة مشترطة في عقد القرض 5. وقالت دار الإفتاء المصرية: «فإذا كانت الفوائد المحددة مقدما على المبالغ التى تودع فى البنوك عامة أو بدفاتر البريد قد وصفها القانون بأنها قرض بفائدة فتكون من أنواع ربا الزيادة المحرم فى الإسلام» 6. وقالت اللجنة الدائمة: «إيداع نقود في البنوك ونحوها تحت الطلب أو لأجل مثلا بفائدة مقابل النقود التي أودعها حرام» 4. وقد «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء» رواه مسلم 9.
حكم التعامل مع البنوك الربوية للحاجة
يُستثنى من التحريم حالة الضرورة: «ما إذا خاف الإنسان على ماله ولم يجد مكانا آمنا يحفظ فيه ماله فإنه يجوز له الإيداع في البنك الربوي من باب أن الضرورات تبيح المحظورات وحينئذ يلزمه أن يودع في الحساب الجاري من غير فائدة لأن الضرورة تقدّر بقدرها» 18. وقال ابن باز: «لكن إن اضطر إلى ذلك ولم يجد ما يحفظ ماله فيه سوى البنوك الربوية فلا حرج إن شاء الله للضرورة» 2، وقال: «ومتى وجد بنكا إسلاميا أو محلا أمينا ليس فيه تعاون على الإثم والعدوان يودع ماله فيه لم يجز له الإيداع في البنك الربوي» 2. وقالت اللجنة الدائمة: «اللهم إلا إذا كان مضطرا لإيداعها خشية ضياعها أو سرقتها ولم يجد وسيلة لحفظها إلا الإيداع في البنوك الربوية فربما كان له في إيداعها فيها رخصة من أجل الضرورة» 4. وأما إيداع المال في البنك «بدون فائدة بقصد حفظها مباح» عند دار الإفتاء المصرية 6، لكن نصوص أهل العلم الأخرى قيّدت ذلك بالضرورة 124.
الفرق بين الإيداع بعقد وبغير عقد
لا فرق في الحكم بين الإيداع بعقد قرض صريح وبغيره؛ لأن حقيقة الإيداع في المصرف الربوي إقراض له 3، والوديعة فيه «حقيقتها القانونية والواقعية أنها قرض» 5. فمن أودع بلا عقد قرض صريح فقد أقرض البنك في الحقيقة، فيدخل في عموم النهي عن الإعانة على الربا 14. وأما أخذ الفائدة فهو ربا زيادة مشترطة في القرض 56.
الإيداع في البنك الربوي دون عقد قرض صريح محرّم في الأصل؛ لأن حقيقته قرض وإعانة على الربا، والفوائد عليه ربا لا تحل. ويُرخّص في الإيداع بلا فائدة عند الضرورة إلى حفظ المال مع عدم وجود بديل آمن، مع وجوب الاقتصار على الحساب الجاري بلا فائدة 124.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5255.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص414.
- 3↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج4، ص66.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13، ص345.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8551.
- 6↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص133.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9252.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6401.
- 9↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص244.