هل يجوز لأهل المقتول خطأ التنازل عن الدية أو تخفيفها
السؤال
هل يجوز لأولياء الدم في القتل الخطأ أن يتنازلوا عن الدية أو يخففوها أو يعفوا عنها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نعم، يجوز لأولياء الدم في القتل الخطأ التنازل عن الدية أو تخفيفها أو العفو عنها؛ لأن الدية حق لهم، وقد نص القرآن على استثناء الصدقة منهم: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ 1، وصرّح أهل العلم بسقوط حقهم في المطالبة إذا عفوا 2، وجواز الصلح على شيء دون الدية 3.
الدية حق لأولياء الدم
الدية في القتل الخطأ تجب على العاقلة، وهي حق لأهل المقتول، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ 1. فقوله ﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ نص في أن لهم أن يتصدقوا بها فيسقط حقهم 1. وقال أهل العلم: «وإذا دفعتها أية جهة أخرى فإن مستحقيها يسقط حقهم في المطالبة بها» 2.
جواز الصلح على أقل من الدية
سئل مالك عن رجل قتل رجلاً خطأً فصالح أولياء المقتول على شيء دفعه إليهم، فأجاز الصلح، وذكر أن الدية إنما لزمت العاقلة 3. فدل على أن لأولياء الدم أن يصالحوا على ما دون الدية الكاملة، وأن ما يأخذونه يسقط به حقهم عما زاد.
أثر العفو على وجوب الدية
إذا عفا أولياء الدم عن الدية سقطت عن العاقلة؛ لأن الدية وجبت لهم، فإذا أسقطوا حقهم سقطت المطالبة بها، قال أهل العلم: «وإن كان ما دفعت لهم أقل من الدية لزم العاقلة تكميله ما لم يعف عن البقية أولياء المقتول» 2. فالعفو عن البقية مسقط لتكميل الدية.
تنبيه: العفو لا يسقط الكفارة
العفو عن الدية يتعلق بحق أولياء الدم، ولا أثر له على الكفارة الواجبة على القاتل في القتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين 4، لأن الكفارة حق لله تعالى لا يسقطها عفوا أحد.
يجوز لأولياء الدم في القتل الخطأ العفو عن الدية كلها أو بعضها أو تخفيفها، ويسقط بذلك حقهم في المطالبة، ولا يؤثر ذلك في كفارة القاتل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.