هل يحق للأب رد مهر ابنته أو التنازل عنه بغير إذنها
السؤال
هل يحق للأب أن يرد مهر ابنته أو يتنازل عنه بغير إذنها؟ وما حكم ولايته على قبض المهر والتصرّف فيه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المهر حقّ خالص للمرأة، ولا يجوز لأحد — ولا للأب — أن يتنازل عنه أو يبرئه أو يأخذ منه شيئاً بغير طيب نفسها؛ لأن مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفسه 1، والله أمر بإيتاء النساء صدقاتهن نحلة 2. وللأب ولاية قبض مهر البكر الصغيرة، وأما البالغة فالأصل أن قبضه إليها إلا برضاها 34.
المهر ملك للمرأة
قال الله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾، و«صدقاتهن جمع صداقة وهو المهر، نحلة عطاء من طيب نفس» 2. فالمهر عطاء للزوجة تملكه، وليس للأب ولا لغيره أن يستبدّ به. وقال النبي ﷺ: «لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» 1، وقال: «أَلا إِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» 1. فالتنازل عن مهرها أو الإبراء منه بغير إذنها أكل لمالها بغير طيب نفسها.
ولاية الأب على قبض المهر
فرّق أهل العلم بين الصغيرة والبالغة. فالأب يملك قبض مهر ابنته الصغيرة بولاية الأبوة لا بكونه عاقداً، «ولا يشترط إحضار الزوجة حتى يقبض الأب مهرها» 3. وأما البالغة: «ولاية قبض المهر للأب بحكم الأبوة لا باعتبار أنه عاقد»، و«لا يملك القبض بعد بلوغها» 3. وقال الولوالجي: «للأب أن يطالب بمهر البكر وإن كانت كبيرة... ولو رغب أباها عن قبض الصداق لا يملك الأب المطالبة، وليس لأحد من الأولياء أن يقبض الجارية المدركة مهرها إلا بوكالة منها» 3. وفي المذهب المالكي: «وأما الثيب التي ليست في ولاية أبيها فهو في حقها كالأجنبي» 4، وأن مال الثيب «في يدها وفي ولايتها ولا قضاء للأب فيه ولا قول» 4.
التنازل والإبراء والهبة
لما كان المهر ملكاً لها، فالإبراء منه أو هبته أو التنازل عنه تصرّف في مالها، ولا يصح من الأب بغير إذنها؛ لأن الأصل تحريم مال المسلم إلا بطيب نفسه 1، وقد أمر الله بإيتاء النساء صدقاتهن 2. وأما قبض الأب لمهر البكر البالغة فمحمول على العادة ورضاها، «والبنت تكون راضية بتصرف الأب لأنها تستحي عن المطالبة بنفسها» 3، فإن رغبت عن ذلك لم يملك الأب المطالبة 3.
هل يأخذ الأب من مهر ابنته؟
لا يجوز له الأخذ بغير إذنها؛ لعموم تحريم مال المسلم إلا بطيب نفسه 1. وأما ما جرت به العادة من قبض الآباء صداق البنات وتجهيزهن به فمبني على رضا البنت 3. ولا يملك الأب الاستبدال في المهر: «حتى إن المسمى إذا كان بيضاً والأب قبض السود لا يجوز لأنه استبدال والأب لا يملك الاستبدال» 3.
المهر حقّ المرأة، ولا يملك الأب التنازل عنه ولا الإبراء منه ولا الأخذ منه بغير إذنها؛ وله ولاية قبضه في الصغيرة، وأما البالغة فقبضه إليها إلا برضاها أو وكالة منها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.