هل يجوز للزوج منع زوجته من زيارة أهلها الصالحين
السؤال
هل يجوز للزوج منع زوجته من زيارة أهلها الصالحين؟ وما الموازنة بين حق الزوج في الطاعة وحق الزوجة في صلة الرحم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في منع الزوج زوجته من زيارة والديها: فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس له منعها، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن له منعها وتلزمها طاعته، لكنهم جميعاً لا يجيزون منعه لها من صلة رحمها وكلام أهلها وزيارتهم لها في بيتها، والأولى بالزوج ألا يمنعها إلا عند تحقق ضرر 123.
أقوال المذاهب في المنع
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الزوج ليس له أن يمنع زوجته من زيارة والديها؛ قال ابن نجيم الحنفي: «ولو كان أبوها زمِنا أي مريضا مثلا وهو يحتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده فعليها أن تعصيه»، وقال في التاج والإكليل المالكي: «ليس للرجل أن يمنع زوجه من الخروج لدار أبيها وأخيها ويُقضى عليه بذلك» 1. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه له أن يمنعها ويلزمها طاعته فلا تخرج إليهما إلا بإذنه، قال صاحب أسنى المطالب الشافعي: «وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما»، وقال صاحب الإنصاف الحنبلي: «لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارةٍ ونحوها بل طاعة زوجها أحق» 1. وعلل الشافعية والحنابلة ذلك بأن «طاعةَ الزَّوجِ واجِبةٌ والعِيادةُ غَيرُ واجِبةٍ فلا يَجوزُ تَركُ الواجِبِ لِمَا ليسَ بواجِبٍ» 3.
ما اتفقوا عليه: صلة الرحم والكلام والزيارة في البيت
قال صاحب الفقه الميسر: «لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها لصلة أقاربها إلا بإذنه ولو كان ذلك لزيارة والديها وينبغي له أن يأذن لها حتى تتمكن من صلة رحمها لكن إن منعها من الزيارة لزمها طاعته وليس له أن يمنع والديها من زيارتها أو الكلام معها» 2. ونقل في فتاوى الشبكة الإسلامية أن أصحاب المذاهب «متفقون على عدم جواز منع المرأة من زيارة أهلها لها في بيتها إذا لم يكن هناك ضرر معتبر» 1. وقال الشافعية: «لا يَنبغِي للزَّوجِ مَنعُها مِنْ عِيادةِ والِدَيها وزيارَتِهما لأنَّ في ذلكَ قَطيعةً لهُما وحَمْلًا لزَوجَتِه على مُخالَفتِه وقد أمَرَ اللهُ تعالَى بالمُعاشَرةِ بالمَعرُوفِ» 3.
أثر صلاح الأهل ووجود الضرر
المنع إنما يسوغه وجود ضرر معتبر؛ ففي فتوى دار الإفتاء المصرية: «فإذا رأى الزوج أن زيارتها لأهلها تضر الحياة الزوجية كان له منعها»، وقالت: «وليس منعه لها من زيارة أهلها معصية حتى نبيح لها أن تخالفه» 4. وفي فتوى الشبكة الإسلامية في شأن أهل يشربون الخمر ويتركون الصلاة: «فيجوز لك منع زوجتك من زيارة والديها وأقاربها... إذا كان يترتب عليه فسادهم أو كنت تخشى عليهم الفتنة» 5. وأما الأهل الصالحون فلا ضرر يبرر المنع، بل قال الشنقيطي في منع الزيارة مع اتحاد البلد: «لا شك أنه مخالف لأمر الله بصلة الرحم» 6.
حدود الطاعة
طاعة الزوجة لزوجها في المعروف واجبة، لقول النبي ﷺ: «السَّمْعُ والطَّاعةُ على المرءِ المُسْلمِ فِيما أحَبَّ وكَرِهَ ما لم يُؤْمَرْ بِمَعْصيةٍ فإنْ أُمِرَ بِمَعْصيةٍ فلا سَمْعَ عَليْهِ ولا طَاعةَ» 7. وقال في الفقه الميسر: «إن منعها من الزيارة لزمها طاعته» 2، وقال حسام الدين عفانة: «يجوز للزوج أن يمنعها من الذهاب إلى بيت أهلها ويجب عليها طاعته وتحرم مخالفته وخاصةً إذا رأى الزوج أن في منعها من الذهاب إلى بيت أهلها مصلحةً راجحةً» 8. وقال المنجد: «ينبغي على الزوج أن يعلم أنه لا يجوز له تعمّد قطع الزوجة عن أهلها ومنعها من صلة رحمها» 9.
دليل صلة الرحم
صلة الرحم واجبة، قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ 9، وقال النبي ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رزقِهِ وَأَنْ يُنْسَأ لَهُ فِي أثَرِه فَلْيَصِلْ رَحِمَه» 10.
الأصل أن يأذن الزوج لزوجته بزيارة أهلها الصالحين ولا يقطعها عن رحمها، فإن منعها لزمتها طاعته عند الشافعية والحنابلة، وليس له عند الحنفية والمالكية منعها من زيارة والديها، ولا يجوز له منعها من الكلام معهم وزيارتهم لها في بيتها، والمنع إنما يسوغه تحقق الضرر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص7087.
- 2↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج11، ص83.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج16، ص288.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص445.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص1880.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج22، ص19.
- 7↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص503.
- 8↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج1، ص150.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1501.
- 10↩
الأدب المفرد - بأحكام الألباني - ت الزهيري، البخاري، ج1، ص33.