حكم العمل في إنشاء الفنادق والقرى السياحية
السؤال
ما حكم العمل في بناء وإنشاء الفنادق والقرى السياحية، وهل يؤثر كون العمل في مرحلة البناء والإنشاء دون التشغيل والإدارة، وما ضوابط ذلك إذا اشتمل المشروع على منكرات؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن كل عمل فيه إعانة على الإثم والمعصية محرّم، فلا يجوز بناء أو تشطيب أو تركيب ما يُستعمل في الحرام كالخمارات والديسكو وصالات القمار، ويجوز ما كان على منفعة مباحة إذا لم تكن هذه الأماكن لا تُستعمل غالباً إلا في المعصية 1234.
الأصل في الإعانة على المعصية
القاعدة التي تنبني عليها هذه المسائل أن «كل ما كان فيه إعانة على الإثم والمعصية فهو محرم»، فلا يجوز العمل في تشطيب أو بناء صالة ديسكو أو مكان لشرب الخمر أو صالة قمار أو مرقص، والمشارك في ذلك مشارك في الإثم والمعصية، ولا يجوز بيع أو تأجير ما يستعمل في المعصية 12. وقال ابن القيم ناقلاً عن الإمام أحمد: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع السلاح في الفتنة» ثم قرر أن في معنى هذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة تعين على معصية الله، كإجارة داره أو حانوته أو خانة فندقه لمن يقيم فيها سوق المعصية، وبيع الشمع أو إجارته لمن يعصي الله عليه 3. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ﴾ 4.
حكم البناء والإنشاء قبل التشغيل
كون العامل في مرحلة الإنشاء لا يرفع الحكم، فالسائل عن تركيب أجهزة التكييف المركزي في الفنادق الموجودة في القرى السياحية وهي في مرحلة الإنشاء أُجيب بأنه «إذا كانت هذه الأماكن لا تستعمل غالبًا إلا في معصية الله تعالى فلا يجوز الاشتراك في بنائها أو إصلاحها أو تركيب شيء منها لما في ذلك من الإعانة على المعصية» 3. وقال الشافعية بحرمة تهيئة الطعام للنائحات لأنه إعانة على معصية، مع أن معصية النائحات لا تقوم بالطعام المعد لهن، وإنما مُنع لأن ذلك معين لهن على المعصية، «وهكذا يقال في تهيئة مكان يعصى فيه الله تعالى أنه لا يجوز» 3. وكذلك لا يجوز العمل في تصميم هذه الفنادق والمؤسسات ولو لم يكن العامل مسؤولاً عن إدارتها، والراتب المأخوذ على ذلك حرام 4.
التفريق بين فنادق المدينة والقرى السياحية
«والذي يظهر أن هناك فرقا بين الفنادق المقامة في المدينة وتلك التي تقام في القرى السياحية»، فإن فنادق المدينة تتخذ عادة للسكنى والنزول بها للراحة ولا يقصد بها المعصية في الغالب، بخلاف الفنادق المنشأة في القرى السياحية فإن الظاهر من حال المسافرين إليها أنهم سافروا إليها من أجل ما يوجد في هذا المكان من فساد وانحلال 12. وقد سبق بيان حكم المشاركة في بناء القرى السياحية التي تشتمل على الاختلاط والتبرج والفساد والخمور وأن ذلك لا يجوز لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان 12.
ضوابط العمل في المشروع المشتمل على منكرات
إذا كانت الشقة مشتملة على غرفة أعدت للاستعمال في الحرام كشرب الخمر فلا يجوز الإعانة على بناء أو تشطيب هذه الغرفة، ويجوز في الباقي، «لأن الإجارة إذا كانت على منفعة مباحة فهي جائزة وإذا كانت على منفعة محرمة فهي محرمة» 12. وعلى هذا فالعمل في الأجزاء المباحة من المشروع جائز، والعمل في الأجزاء المعدة للمعصية محرّم، ويُنبَّه العامل إلى أن «أبواب الرزق الحلال كثيرة وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه» 12.
يُحكم على العمل في إنشاء الفنادق والقرى السياحية بحسب ما يُبنى ويُنشأ: فما أُعدّ للمعصية أو كان المكان لا يُستعمل غالباً إلا فيها فهو محرّم، وما كان على منفعة مباحة ولم تكن المعصية هي الغالب فيه فهو جائز، مع وجوب اجتناب الإعانة على الحرام في كل حال 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.