حكم شراء أسهم شركات الفنادق والإنتاج الإعلامي
السؤال
ما حكم شراء أسهم الشركات التي تعمل في الفنادق والإنتاج الإعلامي، وهل يؤثر النشاط المحرم أو المختلط في الشركة على حكم تداول أسهمها، وما ضوابط التطهير والتصفية عند وجود إيرادات محرمة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز شراء أسهم الشركات التي نشاطها الأساسي محرم كالبنوك الربوية والشركات التي غرضها الأساسي التعامل فيما لا يباح، ومنها بحسب النصوص شركات الفنادق ودور السينما وما ينتج المحرمات 123، وأما الشركات المختلطة التي أصل نشاطها مباح ولها معاملات محرمة ففيها خلاف، والمرجح في النصوص تحريم أسهمها 45، وعلى القائل بالجواز تطهير ما يغلب على ظنه من الإيرادات المحرمة 12.
تأصيل: الأسهم حصة في الشركة ونشاطها
السهم حصة شائعة في ممتلكات الشركة من أثمان وأعيان وديون ومنافع، ولا يمكن فصله عن أرباح الشركة ونشاطها، وقد نوقش القول بجواز تداول أسهم الشركات المختلطة بحجة أن السهم سلعة قائمة بذاتها وتداوله منفصل عن نشاط الشركة، ورُدّ بأن هذا الفصل قول لا يدرك قائله مدى خطورته 6. واتفق العلماء على تسمية «الأسهم المختلطة» بأنها أسهم الشركات المباحة التي يكون أصل نشاطها وغالبه حلالًا كالشركات الصناعية والتجارية وشركات الخدمات، ولكن لها معاملات محرمة كالاقتراض أو الإقراض بالربا، وفي حكم الاكتتاب فيها وتداولها خلاف بين المعاصرين 5.
الشركات التي نشاطها محرم أصالة
يحرم التوسط ببيع وشراء أسهم البنوك الربوية والشركات التي غرضها الأساسي التعامل فيما لا يباح 1. وقد جاء في السؤال المذكور في النص ذكر شركات تأمين ودور سينما وفنادق ضمن ما تشتري الشركة أسهمه 1. وقالت الفتوى فيمن اشترى في بنك ربوي وغيره شركات فنادق: «فإن المساهِم في أي شركة تمارس مثل هذه الأنشطة يعتبر مشارِكا لها فيما هي فيه من الإثم فعليك أن تبادر إلى التوبة مما وقعت فيه» 2. وقال في أسواق الأسهم: إن أكثر الأسهم المبيعة والمشتراة هي أسهم لشركات محرَّمة كالبنوك وشركات التأمين والشركات المنتجة للمحرمات 3.
الشركات المختلطة: الخلاف والترجيح
الشركات المختلطة هي التي أصل نشاطها وغالبه حلال ولها معاملات محرمة كالاقتراض أو الإقراض بالربا، وقد وقع الخلاف بين العلماء المعاصرين في حكم الاكتتاب في أسهمها وتداولها 5. وقد رجّح المفتون تحريم شراء أسهم الشركات التي أصل عملها مباح ولكنها تتعامل بالربا في بعض معاملاتها 4. وقال في الأسهم المختلطة: «وشركة أسهمها محرمة على القول الراجح» 3. وعلى القول بالجواز فقد قيّدوه بشروط، وذكر أن الآخرين أجازوا ذلك وشرطوا له شروطًا 4.
ضوابط التطهير والتصفية
من اشترى أسهمًا في شركات محرمة فعليه التوبة، ومن تمام توبته أن يسحب جميع أمواله من تلك الشركات ثم يتخلص مما يغلب على ظنه أنه جاء عن طريق الاستثمار في ما هو محرم، وأما ما يغلب على الظن أنه ناتج عن نشاط مباح فإن له أن يحتفظ به فهو ملك له إضافة إلى رأس ماله، ولا يترك ما يجب عليه التخلص منه لأصحاب الشركات لأن في ذلك إعانة لهم على منكرهم، بل يأخذه ويصرفه في مصالح المسلمين ووجوه البر كالإنفاق على الفقراء بنية التخلص منها لا بنية الصدقة 2. وإذا صعب تمييز الحرام من الحلال فعليه أن يحتاط لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق 2. وفي التوسط لبيع وشراء الأسهم: إذا استمر العمل في النوعين وكان الغالب الحلال فالراتب مشبوه وعليه التخلص من المقدار الذي يغلب على ظنه أنه ناتج من العمل المحرم بالتصدق به في وجوه البر العامة عدا طبع المصاحف وبناء المساجد 1.
الفرق بين النشاط المحرم أصالة والمختلط
الشركة التي غرضها الأساسي التعامل فيما لا يباح يحرم التوسط ببيع أسهمها وشرائها 1، والمساهم فيها مشارك لها في الإثم 2. وأما الشركة المختلطة فأصل نشاطها وغالبه حلال لكن لها معاملات محرمة كالاقتراض أو الإقراض بالربا، وحكم الاكتتاب فيها وتداولها محل خلاف بين المعاصرين 5، والمرجح في النصوص تحريم أسهمها 34. وفي كلا النوعين يجب التخلص من الإيرادات المحرمة بحسب ما يغلب على الظن 12.
الأصل في أسهم الشركات أن ينظر إلى نشاطها: فإن كان غرضها الأساسي محرمًا كالربا أو إنتاج المحرمات لم يجز شراؤها ولا التوسط فيها، وإن كانت مختلطة فالأحوط بل المرجح تحريمها، ومن وقع في شيء منها فليتب وليخرج من الشركة ويتخلص من الإيرادات المحرمة بالتصدق بها في وجوه البر بنية التخلص.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص147.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10958.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5397.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11247.
- 5↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص201.
- 6↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص220.