حكم الأماكن السياحية المختلطة: ضوابط شرعية
صارت الأماكن السياحية والمنتزهات والأسواق في زماننا ملتقى للناس على اختلاف أحوالهم، وكثيراً ما يختلط فيها الرجال بالنساء على وجه يثير الفتنة، فيتساءل المسلم: ما حكم دخول هذه الأماكن؟ وكيف يفرّق بين الوجود المشترك الذي لا يُنكر وبين الاختلاط المحرم؟ وما مسؤولية ولي الأمر تجاه أهله؟ هذا المقال يجمع أطراف المسألة في ضوء نصوص أهل العلم، ويضع بين يديك ضوابط عملية تعينك على حفظ دينك وأهلك 12.
حكم الاختلاط بين الرجال والنساء في الأصل
الأصل الذي قررته نصوص أهل العلم أن اختلاط الرجال بالنساء على الوضع الشائع اليوم محرم، لأن الله حرمه لما ينشأ عنه من المفاسد وإثارة الغرائز، وقد أمر كلّاً من الجنسين بغض البصر، ومعلوم أن الاختلاط محرم من باب أولى 1. وقالت اللجنة الدائمة: «واختلاط الرجال بالنساء اختلاطا يثير الفتنة ويكون ذريعة للفساد» محرم، وأنكرت على من يحتج بطهارة القلوب 2. وقد بيّن النبي ﷺ خطورة هذا الباب فقال: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» 3، وهو أصل في الحذر من مواطن الفتنة.
الفرق بين الاختلاط المحرم والوجود المشترك
ليس كل وجود للرجال والنساء في مكان واحد محرماً، فقد فرّق ابن عثيمين بين اجتماع العائلة في مكان واحد والنساء في جانب والرجال في جانب، فقال: «فهذا لا بأس به ولا حرج فيه ما لم يكن هناك فتنة»، وأما الاجتماع على الأكل مع كشف الوجه فيمنع 4. فالضابط: أن يكون الوجود المشترك من غير خلوة ولا نظر محرم ولا مخالطة تثير الفتنة، فحينئذٍ يبقى على الأصل.
حكم دخول الأماكن السياحية المختلطة
إذا كانت الأماكن السياحية يقوم عليها اختلاط محرم، أو الاطلاع على عورات النساء والافتتان بهن، أو الإعانة على المنكر، فإن دخولها لا يجوز، وقد نصّ أهل العلم في العمل في مجال السياحة في البلدان التي لا تقيّد النشاط بالضوابط الشرعية أنه يشتمل على مخالفات، منها «اختلاط العاملين بالسياح رجالا ونساء على وجه محرم غالبا» 5. فإذا كان هذا في العمل، فدخول المكان لمجرد الترويح مع وجود المنكر أولى بالمنع، إلا لمن دخل لحاجة معتبرة مع أمن الفتنة وغض البصر وترك المنكر.
ضوابط الاختلاط في الأماكن العامة والترفيهية
يُشترط في جواز ارتياد الأماكن العامة: ألاّ يحصل فيها خلوة برجل بامرأة أجنبية، فقد قال النبي ﷺ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» 6، وأن يغضّ المسلم بصره، وألاّ يخالط النساء مخالطة تثير الفتنة، وأن يبتعد عن مواطن المنكر كالموسيقى الصاخبة وشرب الخمور ونحوها 5. فمن التزم بهذه الضوابط في مكان لا يغلب فيه المنكر، رُجي له السلامة.
حكم النظر إلى النساء الأجنبيات في الأسواق والمنتزهات
أمر الله المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، وعلّق أهل العلم تحريم الاختلاط على تحريم النظر من باب أولى 1. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه ابن المغازلي في مناقب علي أن النبي ﷺ قال: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من تحت الحجب يا أهل الجمع غضوا أبصاركم ونكسوا رءوسكم» 7، وفيه تنبيه على عظم أمر البصر. فالمسلم في الأسواق والمنتزهات مأمور بغض بصره عما حرم الله، ولا يجعل الوجود المشترك ذريعة إلى إطلاق النظر.
التحذير من التساهل بدعوى طهارة القلوب
أنكرت اللجنة الدائمة على من يقول: «قلوبنا طاهرة» فيتساهل في الاختلاط والخلوة بغير المحرم، وقررت أن كشف العورة حرام، وأن الاختلاط الذي يثير الفتنة ذريعة للفساد 2. فطهارة القلب لا تبرر اقتحام مواطن الفتنة، بل العاقل يبتعد عن أسبابها.
مسؤولية ولي الأمر في منع أهله من مواطن الاختلاط
على ولي الأمر أن يصون أهله عن مواطن الاختلاط والمنكر، وقد سئلت اللجنة الدائمة عن وجوب امتناع المرأة عن الاختلاط ولو لم يأمرها وليها، فأجابت ببيان حرمة الاختلاط والخلوة، وأن على كل مسلم أن يمتنع عن ذلك ولو زعم طهارة قلبه 2. فالواجب على الأب والزوج أن يمنع أهله من الأماكن المختلطة التي تغلب فيها الفتنة، ويوجّههن إلى ما فيه العفة والستر، ويذكّرهن بقول النبي ﷺ في شأن الفتنة بالنساء 3.
الرفق في التوجيه مع الحزم في المنع
الأصل في ذلك الرفق والبيان، مع الحزم في منع ما حرم الله، لأن ترك الأهل في مواطن الفتنة إعانة لهم على الإثم، وقد قال أهل العلم في العمل السياحي إنه إعانة على المنكر 5. فولي الأمر مسؤول عن رعيته، وعليه أن يوازن بين الرفق في الدعوة والحزم في المنع.
أحكام عملية عند ارتياد الأماكن العامة
من الأحكام العملية التي ينبغي مراعاتها: اختيار الأوقات والأماكن التي يقل فيها الاختلاط، واصطحاب المحرم للمرأة، وغض البصر، وترك الأماكن التي يغلب فيها المنكر كالتي فيها خمور أو موسيقى أو اختلاط مثير، والانصراف عند رؤية المنكر إن أمكن، وعدم مخالطة النساء الأجنبيات في الحديث أو المزاح. وقد قرر أهل العلم أن الاختلاط الذي شاع في هذا العصر تسبب في مفاسد عديدة لا تخفى، منها إشاعة الفاحشة وإثارة الغرائز وانتهاك الأعراض 1. فمن التزم بهذه الضوابط حفظ دينه وعرضه.
خلاصة القول: أن الاختلاط بين الرجال والنساء على الوضع الشائع محرم لما يترتب عليه من المفاسد 12، وأن دخول الأماكن السياحية المختلطة لا يجوز إذا غلب فيها المنكر أو كان فيه نظر محرم أو خلوة، ويجوز عند الحاجة مع أمن الفتنة وغض البصر وترك المنكر 45. وعلى ولي الأمر أن يصون أهله عن مواطن الفتنة، ويعينهم على العفة والستر، وليتذكر المسلم قول النبي ﷺ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» 3، فيكون حذراً في مواطن الفتنة، حريصاً على حفظ دينه وأهله.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4329.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج17، ص54.
- 3↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص399.
- 4↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج9، ص20.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11907.
- 6↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص102.
- 7↩
مناقب علي لابن المغازلي، ابن المغازلي، ج1، ص419.