حكم أكل الطيور المصيدة بالبندقية إذا لم يدركها الصائد
السؤال
ما حكم أكل الطيور المصيدة بالبندقية إذا لم يدركها الصائد؟ وهل يشترط الإدراك والتذكية والتسمية؟ وما حكم ما مات منها قبل إدراكه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يُشترط في حل الصيد أن يكون الموت حاصلاً بجرح الآلة لا بثقلها، وأن يُذكر اسم الله عند الرمي؛ فما مات بالبندقية قبل إدراكه فإن حصل موته بخرق الرصاص ونفاذه حلَّ، وإن حصل بثقلها أو شُكَّ في ذلك لم يحل 12.
اشتراط التسمية وإنهار الدم
قال النبي ﷺ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ» 3، فجعل الشرط إنهار الدم وذكر اسم الله، ونهى عن الظفر والسن لأنهما ليسا بمحدَّدين. فدل على أن كل ما أنهر الدم من الآلات المحدَّدة جاز الصيد به مع التسمية 3.
حكم الصيد بالبندقية
الرصاص إذا خرق الصيد ونفذ فيه كان من الإنهار والإجهاز، بخلاف بندق الطين فإن شأنه الرضّ والكسر وهو من الوقذ المحرَّم، والقياس عليه فاسد لوجود الفارق وهو وجود الخرق والنفوذ في الرصاص وتحقق عدمه في بندق الطين 1. وقال ابن عابدين: «الأصل أن الموت إذا حصل بالجرح بيقين حلَّ وإن بالثقل أو شُكَّ فيه فلا يحل حتمًا أو احتياطًا»، والجرح بالرصاص إنما هو بالإحراق والثقل بواسطة اندفاعه العنيف 2.
حكم ما مات قبل إدراكه
إذا نَفَذَ مقتل من مقاتله لم يؤكل عند المالكية ولو أُدرك حيًّا وذُكِّي، وأما الحنفية فما أُدرك حيًّا ولو منفوذ جميع المقاتل وذُكِّي يؤكل، ولا خلاف بينهم في أن ما مات به لا يؤكل 1. ومحل الاحتراز عن العصا وبندق الطين إذا لم يؤخذ الصيد حيًّا غير منفوذ مقتل ويُذكَّى ويُسمَّى ثانيًا عند ذكاته، وإلا أكل 1. فما مات من الطير بالبندقية قبل إدراكه: إن حصل موته بخرق الرصاص ونفاذه حلَّ، وإن حصل بثقلها أو شُكَّ فيه لم يحل 12.
الفروق بين المحدَّد والمثقَّل
فرَّق أهل العلم بين ما يقتل بحدِّه وخرقه فيحل، وما يقتل بثقله فيكون وقذًا لا يحل؛ فالمعراض ما أصاب بحده فهو ذكي يؤكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ لا يؤكل 2. ونهى النبي ﷺ عن الخذف وقال: «إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ» 2، لأنه لا ينهَر الدم وإنما يرضّ ويقتل بالثقل.
يُشترط لحل الطير المصيد بالبندقية أن يموت بخرق الرصاص ونفاذه مع التسمية عند الرمي، فإن مات بثقلها أو شُكَّ في سبب موته لم يحل أكله 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.