حقوق المرأة المطلقة قبل الدخول بين المهر والمتعة
الطلاق قبل الدخول من المسائل التي يكثر السؤال عنها اليوم، خاصة مع شيوع عقد القران قبل الزفاف ووقوع الفراق في هذه المرحلة، فيحتار الناس: هل تستحق الزوجة المهر كاملًا أم نصفه؟ وهل لها متعة فوق ذلك؟ وهل تختلف الحال إذا سُمّي المهر أو لم يُسمَّ؟ هذا المقال يبيّن هذه الحقوق المالية بأدلتها من القرآن الكريم وكلام أهل العلم، ليكون القارئ على بصيرة عند السؤال أو الإفتاء أو الوقوع في مثل هذه الحالة 12.
حكم المهر إذا وقع الطلاق قبل الدخول مع تسمية المهر
إذا عقد الرجل على امرأة وسمّى لها مهرًا ثم طلقها قبل الدخول بها، فإن لها نصف المهر المسمى، وهذا هو الأصل الذي دلّ عليه القرآن الكريم في قوله تعالى ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ 1. وقد نصّ الفقهاء على أن المطلقة قبل الدخول بعد تسمية المهر لا متعة لها، لأن نصف المهر أقوى وأوكد من المتعة، فيُكتفى به 34. وقال الشافعية: يجب على الزوج لِمُطَلَّقَةٍ قبل الوطء متعة إن لم يجب لها شطر مهر، فإن وجب لها شطر مهر سقطت المتعة 5. وهذا محل اتفاق بين المذاهب في الجملة، وإن اختلفوا في تفاصيل المتعة كما سيأتي 6.
هل تستحق نصف المهر أم المهر كاملًا؟
الذي تستحقه المطلقة قبل الدخول مع تسمية المهر هو نصف المهر لا كامله، لقوله تعالى ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ 1. وقد بيّن الفقهاء أن الطلاق قبل الدخول تأثيره الإسقاط دون الإيجاب، بدليل سقوط نصف المهر المسمى قبل الدخول 4. وأما إن لم يكن هناك تسمية ولا فرض، فليس لها مهر، بل لها المتعة كما سيأتي 78.
حكم المتعة للمطلقة قبل الدخول إذا لم يُسمَّ مهر
إذا طلقت المرأة قبل الدخول ولم يسمَّ لها مهر ولا فُرض، فليس لها مهر، وإنما لها المتعة، وهذا هو مذهب الحنابلة والحنفية في هذه الصورة، وهو قول جمهور الفقهاء 79. قال ابن قدامة: «فإذا طَلَقَتِ المُفَوّضةُ البُضْعِ قبلَ الدُّخولِ فليس لها إلَّا المُتْعةُ نَصَّ عليه أحمدُ» 7. واستدلوا بقوله تعالى ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ 89. وقال الشافعية بوجوب المتعة لمن فارقها قبل الوطء إن لم يجب لها شطر مهر، كالمفوّضة التي لم يُفرض لها شيء 5.
الفرق بين المطلقة قبل الدخول وبعد الدخول في الحقوق المالية
المطلقة بعد الدخول تستحق المهر كاملًا إن كان مسمّى، أو مهر المثل إن لم يكن مسمّى، ولا متعة لها عند الحنفية والحنابلة، لأن المهر ثبت بالدخول فاستُغني به عن المتعة 310. وأما المطلقة قبل الدخول فحالها: إن سُمّي لها مهر فلها نصفه ولا متعة، وإن لم يسمَّ فلها المتعة فقط 82. وقال الشافعية بوجوب المتعة لكل مطلقة إلا المطلقة قبل الدخول بعد تسمية المهر 56. وقال المالكية باستحباب المتعة لكل مطلقة وعدم وجوبها 46.
وجوب المتعة على المطلق ومقدارها
اختلف الفقهاء في وجوب المتعة: فذهب الحنفية في الجملة إلى استحبابها لكل مطلقة إلا المفوّضة فتجب لها 36، وذهب الشافعية إلى وجوبها لكل مطلقة إلا من وجب لها شطر مهر 56، وذهب الحنابلة إلى وجوبها للمفوّضة المطلقة قبل الدخول 79، وذهب المالكية إلى أنها مستحبة غير واجبة ولا يُجبر عليها من أباها 4. وأما مقدارها فليس له حد محدود، بل هو بحسب حال الزوج يسرًا وعسرًا، لقوله تعالى ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ 8. قال الشنقيطي: «إن كانت قد سمي لها المهر فنصف ما سمي وإن لم يُسَمَّ المهر فلها المتعة حقٌ واجبٌ على المحسنين» 8.
هل المتعة واجبة أم مستحبة؟
المتعة عند المالكية مستحبة غير مستحقة ولا يُجبر عليها من أباها، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي، لأن الطلاق تأثيره الإسقاط دون الإيجاب بدليل سقوط نصف المهر المسمى قبل الدخول 4. واستدل الجمهور بقوله تعالى ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ والأمر يقتضي الوجوب 7. وقال ابن عثيمين: «المذهب أن المتعة لا تجب إلا لمن طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مهر» 10.
أدلة القرآن الكريم في المتعة والنصف
استدل أهل العلم على نصف المهر بقوله تعالى ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ 1، وعلى المتعة بقوله تعالى ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ 8، وبقوله تعالى ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ 47. وقد ذكر البخاري في تفسير آية المتعة أن معنى ﴿أَمَتِّعْكُنَّ﴾ أي أعطيكن شيئًا من متاعها وهو المال ونحوه 11.
معنى المتعة في الشرع
المتعة شرعًا: مال يدفعه الزوج لمن فارقها أو سيدها بشروط، وهي مشتقة من المتاع وهو ما يُتمتع به من الحوائج 5. وقال الفقهاء: هي ما تمتع به المرأة المطلقة من كسوة أو غيرها 9. وليست المتعة من النفقة ولا تأخذ حكمها، بل هي حق قرره القرآن باسم المتعة كما قرر الصداق 12.
مسائل عملية في الطلاق قبل الدخول
من المسائل المهمة: أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، لقوله تعالى ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ 2. ومنها: أن الخلوة الصحيحة عند الحنابلة تُقرر المهر كاملًا كالدخول، فإذا طلقها بعد الخلوة فلها المهر كاملًا ولا متعة 10. ومنها: أن الفرض بعد العقد كالفرض في العقد، فإذا فرض لها بعد العقد ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف ما فرض 76.
هل تسقط المتعة إذا اختارت المرأة الفراق؟
ذكر الفقهاء أن المتعة لا تجب في كل فراق تختاره المرأة كالمختلعة والملاعنة، لأن الإيحاش من جهة الزوج منتفٍ في هذه الصور 46. وأما إذا كان الطلاق من الزوج فالمتعة ثابتة على التفصيل السابق 5.
خلاصة القول: المطلقة قبل الدخول لها حالتان: إن سُمّي لها مهر فلها نصفه ولا متعة عند الجمهور، وإن لم يسمَّ لها مهر فلها المتعة وحدها، وهي واجبة عند الشافعية والحنابلة في هذه الصورة، ومستحبة عند المالكية، ومستحبة عند الحنفية في غير المفوّضة. والمتعة مقدارها بحسب حال الزوج يسرًا وعسرًا. فمن وقع في مثل هذه الحالة فليتقِ الله وليؤدِّ الحقوق كاملة، فإن ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، ولا ينسَ الفضل بينه وبين من فارقها 8.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج18، ص52.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص13875.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص155.
- 4↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص780.
- 5↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج7، ص415.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6831.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص139.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج281، ص6.
- 9↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج6، ص208.
- 10↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج12، ص308.
- 11↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج4، ص1796.
- 12↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص312.