حقوق المطلقة على زوجها من نفقة وسكنى
الطلاق في الإسلام ليس نهاية العلاقة الزوجية دفعة واحدة، بل له أحكام دقيقة تحفظ حقوق المرأة وتمنع الضرر. ومن أهم هذه الحقوق: النفقة والسكنى. يختلط الأمر على كثير من الناس، فيظنون أن كل مطلقة لها النفقة والسكنى، أو أن لا شيء لها مطلقًا. والحقيقة أن الأمر يختلف باختلاف نوع الطلاق وحالة المرأة. في هذا المقال نستعرض أحكام النفقة والسكنى للمطلقة وفقًا لأقوال أهل العلم، مع بيان الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن، وحكم الحامل، ومدة وجوب النفقة. نسأل الله أن ينفع به 123.
هل تجب النفقة للمطلقة؟
اتفق أهل العلم على وجوب النفقة للمطلقة الرجعية، لأنها في حكم الزوجة ما دامت في العدة. قال ابن رشد: «اتفقوا على أن للمعتدة الرجعية النفقة والسكنى» 4. وقال البهوتي: «المطلقة الرجعية كالزوجة في النفقة والكسوة والسكنى» 2. أما المطلقة البائن (غير الحامل) فقد اختلفوا: فذهب الحنفية إلى وجوب النفقة لها لاحتباسها في العدة لحق الزوج 3، وذهب المالكية والشافعية إلى وجوب السكنى فقط دون النفقة 3، وذهب الحنابلة إلى عدم وجوب شيء لها 3. واحتج الحنابلة بحديث فاطمة بنت قيس: «لا نفقة لك ولا سكنى» 5، وهو في المطلقة البائن غير الحامل. أما الحامل فسيأتي حكمها 12.
هل تجب السكنى للمطلقة؟
السكنى حق للمطلقة الرجعية بالاتفاق، كما قال ابن رشد: «اتفقوا على أن للمعتدة الرجعية النفقة والسكنى» 4. أما المطلقة البائن غير الحامل: فذهب المالكية والشافعية إلى وجوب السكنى لها فقط، لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق:6] 3. وذهب الحنفية إلى وجوب النفقة والسكنى 3. وذهب الحنابلة إلى عدم وجوب السكنى أيضًا، لحديث فاطمة بنت قيس 5. وأما الحامل فلها السكنى والنفقة بالاتفاق 123.
الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن في النفقة والسكنى
الطلاق الرجعي هو ما كان بعد الدخول ولم يكن مكملًا للثلاث، وللزوج فيه مراجعة زوجته في العدة. أما الطلاق البائن فهو ما لا رجعة فيه، إما لكونه مكملًا للثلاث، أو لكونه بخلع أو فسخ. والفرق بينهما في الحقوق: أن الرجعية لها النفقة والسكنى كالزوجة 124. أما البائن غير الحامل: فلا نفقة لها عند الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) 13، وعند الحنفية لها النفقة 3. وأما السكنى: ففيها خلاف؛ فالمالكية والشافعية يوجبونها، والحنابلة لا يوجبونها، والحنفية يوجبون النفقة والسكنى 3. والحامل من البائن لها النفقة والسكنى بالاتفاق 123.
حكم نفقة الحامل المطلقة وسكناها
اتفق أهل العلم على وجوب النفقة والسكنى للمطلقة الحامل، سواء كانت رجعية أو بائنًا، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:6] 123. قال القاضي عبد الوهاب: «وللمطلقة الحامل النفقة رجعية أو بائنة» 1. وقال البهوتي: «وبائن حامل كزوجة» 2. وقال الزحيلي: «وإن كانت معتدة من طلاق بائن فإن كانت حاملًا وجبت لها النفقة بأنواعها المختلفة بالاتفاق» 3. والنفقة هنا للحمل، فلا تسقط بمضي الزمان، وتستمر حتى تضع حملها 12. وأما السكنى: فتجب للحامل بالاتفاق 3.
مدة وجوب النفقة والسكنى للمطلقة
تجب النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية حتى تنقضي عدتها، لأنها في حكم الزوجة 124. وأما المطلقة البائن الحامل: فتجب لها النفقة والسكنى حتى تضع حملها 123. وأما البائن غير الحامل: فلا نفقة لها عند الجمهور، وأما السكنى فعلى الخلاف المتقدم، والمدة هي مدة العدة 3. وقد نص الفقهاء على أن نفقة الحامل لا تسقط بمضي الزمان، لأنها للحمل 12. وأما الرجعية فإذا انقضت عدتها انقطعت النفقة والسكنى 4.
خلاصة الأحكام في جدول
يمكن تلخيص حقوق المطلقة على النحو التالي: الرجعية: لها النفقة والسكنى بالاتفاق 124. البائن الحامل: لها النفقة والسكنى بالاتفاق 123. البائن غير الحامل: لا نفقة لها عند المالكية والشافعية والحنابلة 13، وعند الحنفية لها النفقة 3. وأما السكنى: فالمالكية والشافعية يوجبونها 3، والحنابلة لا يوجبونها 1، والحنفية يوجبونها 3. وهذا كله في العدة. وأما بعد العدة فلا نفقة ولا سكنى إلا أن تكون حاملًا فيجب لها النفقة حتى تضع 12.
إن حقوق المطلقة على زوجها من نفقة وسكنى تختلف باختلاف نوع الطلاق وحالة المرأة. فالرجعية لها النفقة والسكنى كالزوجة، والحامل من البائن لها ذلك أيضًا، وأما البائن غير الحامل فقد اختلف الفقهاء في نفقتها وسكناها. وعلى الزوج أن يتقي الله في مطلقته، وأن يلتزم بما أوجبه الشرع عليه، وأن لا يضارها. قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة:237] 6. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص932.
- 2↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص230.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7203.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص152.
- 5↩
حديث أبي الحسين بن المظفر، أبو الحسين بن المظفر، ج1، ص22.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16939.