حكم بيع البدل والبناطيل الرجالية في التجارة
السؤال
ما حكم بيع البدل والبناطيل الرجالية في التجارة، وهل يدخل ذلك في التشبه بالكفار أو النساء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع البناطيل والبدل الرجالية جائز في الأصل إذا كانت من لباس الرجال ولم تكن على هيئة تختص بالكفار أو النساء، لأن التشبه إنما يتحقق بفعل ما يختص بالمتشبه به 123، وأما البيع لمن يغلب على الظن استعماله في معصية فيحرم 4.
ضابط التشبه في اللباس
التشبه المذموم إنما يحصل فيما هو من خصائص الكفار، وما كان من خصائص الرجال ففيه الوعيد واللعن 1. وقال ﷺ: «من تشبه بقوم فهو منهم» أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان 5. وقال ﷺ: «لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» رواه البخاري 6. والمراد بالتشبه أن يفعل الإنسان شيئاً خاصاً بالكفار، بمعنى أن من رآه ظن أنه كافر لأن حليته ولباسه حلية الكافر ولباسه، وليس كل فعل فعله الكفار يكون تشبهاً إذا فعلناه 2. وقال: «التشبه بمعناه أن يقوم الإنسان بشيء يختص بالمتشبه بهم»، فإذا استعمل القماش على وجه يشبه لباس الكفار دخل في التشبه، أما إذا فصل على وجه آخر مغاير للباس الكفار فلا بأس به 3. وقال ابن حجر: «كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة» 1.
حكم لبس البنطال للرجال وبيعه
قال ابن عثيمين: «لما كان لبس الرجل للبنطلون تشبهاً بالكفار لأن المسلمين ما كانوا يلبسونه ثم شاع وانتشر وصار غير خاص بالكفار صار لبسه جائزاً للرجال، وأما النساء فمعلوم أنه لا يجوز لهن لبس البنطلون ولو عند الزوج لأن ذلك من باب التشبه بالرجال» 2. فإذا كان البنطال الرجالي قد شاع بين المسلمين وصار غير خاص بالكفار جاز لبسه وبيعه، وأما البنطال الضيق الذي يختص بلباس النساء أو يقصد به التشبه بهن فلا يجوز 62.
حكم بيع البدل الرسمية
البدل الرسمية من لباس الرجال الذي لا يختص بالكفار ولا بالنساء، وقد قرر أهل العلم أن ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإن لبسه لا يعد تشبهاً إلا أن يكون محرماً من جهة أخرى 1. فبيعها جائز ما لم تكن على هيئة مخصوصة بالكفار أو النساء، أو يقصد بها التشبه 13.
أثر النية والاستعمال في البيع
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كل لباس يغلب على الظن أن يستعان بلبسه على معصية فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم» 4. وخلاصة الجواب أن بيع هذه الملابس لمن يغلب على الظن أنه يستعملها في معصية الله حرام، سواء كان مشتريها من المسلمين أم من الكفار 4. وأما ما لا يغلب على الظن فيه ذلك فالأصل الجواز، والأولى للمسلم ترك ما فيه شبهة 1.
بيع البناطيل والبدل الرجالية جائز إذا كانت من لباس الرجال ولم تختص بهيئة الكفار أو النساء، ويحرم البيع إذا غلب على الظن استعمالها في معصية أو كانت على هيئة تشبه لباس الكفار أو النساء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج20، ص648.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص2.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج16، ص28.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7527.
- 5↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص447.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص212.