حكم شراء شقة أو سيارة من البنك الربوي
السؤال
ما حكم شراء شقة أو سيارة من بنك ربوي بالتقسيط، وهل تكييف العقد بيعٌ حقيقي أم قرض ربوي؟ وما شروط جواز ذلك إن وُجد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الشراء بالتقسيط جائز في أصله إذا كان البنك يملك المبيع ملكاً حقيقياً ويقبضه ثم يبيعه بثمن مؤجل معلوم، وخلا العقد من الزيادة على التأخير؛ فإن كان البنك مقرضاً للثمن بفائدة أو محتالاً بشراء صوري كان ربوياً محرماً، والبنوك الربوية لا يجوز التعامل معها 1234.
الأصل في المسألة
بيع التقسيط في ذاته جائز إذا ضُبط بالضوابط الشرعية، ومن ضوابطه: ألا تشتمل العملية على ربا كاشتراط زيادة عند التأخر في سداد الأقساط، وأن يكون البنك مالكاً للمبيع وليس مقرضاً للثمن نظير الفائدة المحرمة، فإن اختل شيء من ذلك فهي معاملة ربوية من أي جهة كانت 1. وقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون﴾ 5.
تكييف العقد بين البنك والعميل
صورة بيع المرابحة للآمر بالشراء أن يتقدم شخص إلى المصرف راغباً في شراء سيارة أو أجهزة بمواصفات معينة، فيشتريها المصرف ثم يبيعها له بثمن مؤجل بربح معلوم، وقد اتخذتها المصارف الإسلامية بديلاً شرعياً عما تقوم به البنوك الربوية 6. ويجوز شراء السيارة عن طريق البنك إذا اشترى البنك السيارة شراءً حقيقياً وقبضها، فإذا لم يشترها لنفسه واكتفى بدفع المبلغ عن العميل كان هذا قرضاً ربوياً، إذ حقيقته أن البنك أقرض العميل ثمن السيارة على أن يسترد أكثر منه 4. وقال النبي ﷺ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 7.
الفرق بين البيع بالتقسيط والقرض الربوي
الفرق أن البيع الحقيقي يملك فيه البنك السلعة ويقبضها ثم يبيعها بثمن مؤجل، وأما القرض الربوي فحقيقته أن البنك يدفع المال للبائع ويقسطه على المشتري بالفائدة، فيكون كأنه أقرض المشتري الثمن بفائدة يأخذها منه بالتقسيط، وهذه هي معاملات البنوك الربوية فهي لا تبيع ولا تشتري 2. وقال ابن عثيمين في صورة يشتري فيها البنك السيارة من أجل العميل ثم يبيعها عليه بأكثر: «هذه المعاملة محرمة لأن البنك إنما اشترى السيارة من أجلك ولم يشترها من أجلك إلا لأجل الربا... فهذا البيع بيع غير مراد بيع يتخذ حيلة لاستحلال ما حرم الله» 3. وقال في صورة أخرى: «لو قدر أن البنك يملك السيارة وفي حوزته تساوي خمسين نقداً فجاء إنسان وقال أنا أريد أن آخذها بستين مؤجلة ولا يزاد الدين بتأخر الوفاء فهذا بيع صحيح» 3.
حكم التعامل مع البنوك الربوية
البنوك التي قامت على الربا أصلاً وأسست معاملاتها على ذلك لا يجوز للمسلم أن يتعامل معها، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب﴾ 12. ولا يعفي من ذلك أنها تتعامل في جزئية بما يوافق الشريعة، فمعاملاتها أصلاً قائمة على الربا 2. والأولى التعامل مع البنوك الإسلامية عند الحاجة 1، والبنوك الإسلامية تقوم فكرتها على البعد عن الربا في جميع معاملاتها أخذًا وإعطاءً، وهي البديل الشرعي للبنوك الربوية 8.
شروط جواز الشراء من البنك
يشترط لصحة هذه المعاملة: أولاً أن يشتري البنك السيارة شراءً حقيقياً ويقبضها إليه، فلا يجوز للمشتري أن يوقع على شراء السيارة من البنك ولا أن يدفع له جزءاً من الثمن مقدماً قبل أن يشتريها البنك 4. ثانياً أن يخلو العقد من اشتراط غرامة على التأخر في سداد الأقساط لأن ذلك ربا محرم 4. ثالثاً أن يكون البائع مالكاً للسلعة، وأن تكون العين مقبوضة للبائع 9. ويجوز رهن السيارة للبنك حتى ينتهي العميل من سداد الأقساط 4. وأما اشتراط تحويل الراتب وزيادة الفائدة عند التأخر وأخذ مبلغ عند التراجع، فكل ذلك من الحيل الربوية المحرمة 3.
شراء الشقة أو السيارة من بنك ربوي لا يجوز إذا كان العقد قرضاً بفائدة أو حيلة صورية، ويجوز بيع التقسيط إذا ملك البنك المبيع وقبضه وخلا العقد من الزيادة على التأخير، والأولى التعامل مع البنوك الإسلامية عند الحاجة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9280.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9099.
- 3↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج71، ص28.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4992.
- 5↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص733.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3776.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.
- 8↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص12.
- 9↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص22.