هل يجوز رمي أكثر من 7 جمرات حتى أتأكد؟
السؤال
هل يجوز رمي أكثر من سبع حصيات في الجمرة احتياطاً حتى أتأكد من استيفاء السبع؟ وما حكم الزيادة على السبع في الرمي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
السنة في الرمي سبع حصيات، والزيادة عليها إن كانت احتياطاً لشك فلا بأس بها ولا تبطل الرمي، وإن كانت تعمداً بلا حاجة فهي خطأ يُتاب منه ولا يبطل الحج 1، وقد نص الحنفية على أن التقييد بالسبع لمنع النقص لا لمنع الزيادة 2، ويُطلب من الرامي أن يتحرى حتى يطمئن أنه رمى بسبع ووقعت في الحوض 3.
الأصل: سبع حصيات
السنة أن يرمي الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة 456، وقال ابن باز: «لأن السنة سبع في الجمار وسبع في الطواف وسبع في السعي» 1.
حكم الزيادة احتياطاً
قال ابن باز فيمن رمى أكثر من سبع: «أما الزيادة فلا تضر»، ثم قال: «والزيادة التي فعلتها إن كانت عن احتياط بأن شككت واحتطت فلا بأس» 1. فمن شك في استيفاء السبع فرمى زائداً احتياطاً فلا حرج عليه ولا تبطل حجه 1.
حكم الزيادة تعمداً بلا حاجة
قال ابن باز: «أما إن كان تعمداً منك فهذا لا يجوز الزيادة على ما شرعه الله ولكن لا يبطل الطواف ولا السعي ولا الرمي» 1، وقال: «كونك تعمدت الزيادة هذا غلط عليك التوبة والاستغفار» 1. وقال الحنفية في تقييد الرمي بالسبع: «والتقييد بالسبع لمنع النقص لا لمنع الزيادة» 2.
تحري الإصابة واليقين
قال ابن عثيمين: يجب على من رمى «بسبع أو أقل أن يرمي حتى يطمئن أنه رمى بسبع حصيات ووقعت في الحوض بل يجب عليه ذلك إلا أن يكون كثير الشكوك أو يطرأ عليه الشك بعد فراغ الرمي فلا يلتفت لهذا الشك وليحرص على أن يكون قريباً من الحوض حتى لا يخطئ في الرمي» 3. فالمطلوب تحري اليقين أو غلبة الظن بإصابة السبع، ولا يشرع الاستمرار في الزيادة بعد حصول ذلك.
لا حرج في الزيادة على السبع إذا كانت احتياطاً لشك في استيفاء العدد، ولا تبطل العبادة بها، أما الزيادة تعمداً بلا حاجة فخطأ يُستغفر منه ولا يبطل الحج، والأولى تحري الإصابة حتى يحصل اليقين أو غلبة الظن بإتمام السبع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج17، ص475.
- 2↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج2، ص369.
- 3↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص286.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص291.
- 5↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص942.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج5، ص292.