ملة الإسلام

هل يجوز للطبيب المتدرب الاجتهاد في التشخيص وهل يضمن إذا أخطأ

حجم الخط تيليغرام

السؤال

هل يجوز للطبيب المتدرب أن يجتهد في التشخيص والعلاج، وما حكمه إذا أخطأ، وهل يضمن، وهل يلزم أخذ إذن المريض أو وليه قبل التدريب عليه؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الاجتهاد الطبي مشروط بالحذق والاختصاص والإذن، فالماهر الحاذق إذا اجتهد فأخطأ لا إثم عليه لكنه ضامن عند جمهور أهل العلم، والمتدرب غير المأذون له أو الجاهل يضمن، ولا يجوز التدريب على المريض بغير إذنه 12345.

تعريف الاجتهاد الطبي وشروطه

الاجتهاد في الطب ليس كالاجتهاد في الأحكام الشرعية؛ فالأول مبني على المعرفة بالصناعة والاختصاص، والثاني استفراغ الوسع في طلب الحكم الشرعي. وقد قسّم ابن القيم المعالجين خمسة أقسام: «طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده» فلا ضمان عليه اتفاقًا، و«مطبب جاهل» يضمن إن ظن المريض أنه طبيب، و«طبيب حاذق أذن له وأعطى الصنعة حقها لكنه أخطأت يده» فيضمن، و«الطبيب الحاذق الماهر بصناعته اجتهد فوصف للمريض دواءً فأخطأ في اجتهاده» فيضمن، وخامس يقطع بغير إذن فيضمن 34. وقال الشافعي: «وإذا أمر الرجل أن يحجمه أو يختن غلامه أو يبيطر دابته فتلفوا من فعله فإن كان فعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بالصناعة فلا ضمان عليه وإن كان فعل ما لا يفعل مثله من أراد الصلاح وكان عالمًا به فهو ضامن» 4. فشرط الاجتهاد المعتبر: الحذق بالصناعة، وأن يكون الفعل مما يفعله أهل الاختصاص، وأن يكون في محل الاختصاص 14.

حكم اجتهاد الطبيب المتدرب في التشخيص والعلاج

المتدرب الذي لم يتأهل بعد ليس من أهل الاجتهاد الطبي المعتبر، وقد نص أهل العلم على أن «الطبيب الماهر الحاذق الذي اجتهد فوصف للمريض دواء فأخطأ في اجتهاده وكانت الحالة مما يختص بعلاجها فتلف بذلك الدواء عضو أو مات بسببه فهو غير آثم لكونه اجتهد في مجال اختصاصه ولم يتعمد الإتلاف» 1، ومفهومه أن غير الماهر لا يدخل في هذا الحكم. وقال ابن عثيمين فيمن أعطى دواءً بغير علم: «هل هذا مجتهد لا هذا من غير أهل الاجتهاد ليس بطبيب» 6. فالواجب على المتدرب أن يعمل تحت إشراف من هو أهل للاختصاص، ولا يجتهد استقلالًا في التشخيص والعلاج إلا بقدر ما أذن له فيه، ومسؤوليته في حدود ما فُوّض إليه 14.

مسؤولية المتدرب عند الخطأ وضمانه

الخطأ يرفع الإثم مع الضمان؛ فقد قال تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ 1، وقال النبي ﷺ: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه 1. قال أهل العلم: «فهو غير آثم... ولكنه ضامن لأن الخطأ ينتفي به الإثم ولكن المال لا ينتفي به» 1. والضمان في الخطأ على العاقلة لا على المتسبب، قال ابن رشد: «الدية فيما أخطأه الطبيب عند الجمهور على العاقلة ومن أهل العلم من جعلها في مال الطبيب ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنها في ماله» 2، وقال ابن القيم: «الطبيب الحاذق الماهر بصناعته اجتهد فوصف للمريض دواءً فأخطأ في اجتهاده فقتله فهذا يخرج على روايتين إحداهما أن دية المريض في بيت المال والثانية أنها على عاقلة الطبيب» 2. وأما إذا كان التلف بسبب تأخر التشخيص «بعلة متعارف عليها بين أهل المهنة» فلا إثم ولا ضمان إذا أدى ما عليه وبذل وسعه 2. وقال الخطابي: «لا أعلم خلافًا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنًا» 3.

الفرق بين الاجتهاد في الأحكام الشرعية والاجتهاد الطبي

الاجتهاد الشرعي طلب للحكم من أدلته، وأما الاجتهاد الطبي فتقدير فني مبني على المعرفة بالصناعة والتجربة، ولهذا ربط الفقهاء حكمه بوصف «الحاذق الماهر» و«أهل الصناعة» 34، وجعلوا الجاهل والمقصر خارجًا عن أهل الاجتهاد 64. فليس كل من اجتهد في التشخيص معذورًا، بل المعذور من كان من أهل الاختصاص المأذون له فيه 14.

أخذ البراءة من المريض أو وليه قبل تدريب الطبيب

لا يجوز التدريب على المريض بغير إذنه؛ فقد سئلت اللجنة الدائمة عن سحب الدم من المرضى للتعلم فقالت: «لا يجوز سحب الدم من المرضى للتعلم والتدرب ولو كان المرضى لا يرجى شفاؤهم لأن في ذلك مضرة عليهم وظلمًا لهم أما من كان عقله معه وسمح بأخذ الدم منه لمصلحة غيره فلا بأس بشرط ألا يضره ذلك» 5. وقال ابن القيم في الطبيب الحاذق: «أعطى الصنعة حقها فقطع سلعة بغير إذن يضمن» 3، وقال في القسم السادس من تقسيم اللهيميد: «الطبيب الذي يعالج وفق أصول المهنة لكن من غير إذن ولي الأمر ومن غير إذن المريض ويتسبب ذلك العلاج بأضرار وفاة أو ما دونها وجمهور العلماء على تضمينه» 4. فالإذن شرط لسقوط الضمان، وأخذ البراءة لا يرفع الضمان عن المتعدي أو المقصر، وإنما يعتبر الإذن في حدود ما فيه صلاح المريض عند أهل الصناعة 4.

المتدرب ليس أهلًا للاجتهاد المستقل، وعليه أن يعمل تحت إشراف مختص ويستأذن المريض أو وليه فيما فيه تدريب، فإن أخطأ في محل اختصاصه المأذون فيه فلا إثم مع الضمان على تفصيل أهل العلم، وإن تعدى أو قصر ضمن 12354.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص3188.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص3363.

    ↩
  3. 3

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص167.

    ↩
  4. 4

    شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص468.

    ↩
  5. 5

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج25، ص70.

    ↩
  6. 6

    فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج6، ص156.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم أخذ الشريك ثمن السجائر من رأس مال الشركة وهل يضمن شخصان اشتركا في تجارة، وأخذ أحدهما ثمن السجائر من المال المشترك الذي هو رأس المال؛ فما حكم ذلك؟ وهل يضمن ما أخذ؟ وما أثر كون… فتوى · فقه الجنايات والحدود حكم من قتل جملٌ ليلاً من كان معه في السيارة وهل يضمن صاحب الجمل بينما كنت أسير في طريق سفري إلى إحدى المدن وكنت سائق حافلة صغيرة، ومعي عدة أشخاص، فجأة ظهر أمامي جمل فاصطدمت به، وكان من أثر… فتوى · فقه المعاملات ما حكم من هدم سور بيت جاره خطأ وهل يضمن بينما سائق شاحنة يرجع بها إلى الخلف إذ هدم سور بيتي، فطالبته بالتعويض المالي، فقال إن ذلك حصل منه خطأً ولا يلزمه التعويض، فما… فتوى · فتاوى طبية الفرق بين الحاجة والضرورة وهل ضرورة المريض ضرورة للطبيب ما الفرق بين الحاجة والضرورة الشرعية، وهل ما كان ضرورة للمريض يُعد ضرورة للطبيب ؟ فتوى · فتاوى طبية نصيحة للطبيب المدخن وحكم تدخينه ما نصيحتكم للطبيب الذي يمارس التدخين، مع بيان حكم التدخين في الشرع وأثره على قدوة الطبيب؟ فتوى · فتاوى طبية هل يجوز للطبيب أن يفتي المريض بأحكام شرعية هل إذا أفتى الطبيب للمريض بأي فتوى يأخذ بها المريض، أم لا بد من الرجوع إلى عالم في ذلك؟