حكم أخذ الشريك ثمن السجائر من رأس مال الشركة وهل يضمن
السؤال
شخصان اشتركا في تجارة، وأخذ أحدهما ثمن السجائر من المال المشترك الذي هو رأس المال؛ فما حكم ذلك؟ وهل يضمن ما أخذ؟ وما أثر كون السجائر محرمة على التصرف؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للشريك أن يأخذ من المال المشترك لنفسه بغير إذن شريكه، وأخذ ثمن السجائر من رأس المال خيانة ومحرم؛ لأن شرب الدخان حرام، ولأنه تصرف في المال المشترك بغير إذن صاحبه 12.
حرمة تصرف الشريك في المال المشترك لنفسه
المال المشترك بين الشريكين أمانة، وتصرف كل منهما فيه قائم على الوكالة عن الآخر، فلا يتصرف إلا فيما أذن له فيه شريكه. قال أهل العلم: «لا يجوز للشريك أن يتصرف في مال الشركة إلا بحسب الاتفاق بين الشريكين وإذا أخذ الشريك من مال الشركة لنفسه دون علم شريكه وإذنه كان ذلك خيانة» 2. وقال الشيخ ابن عثيمين: «ليس لأحد الشركاء أن ينفرد بالإنفاق على نفسه دون شركائه لأن المال مشترك وتصرف الإنسان بنفسه خاصة بالمال المشترك خيانة» 1.
حكم أخذ ثمن السجائر من رأس المال
أخذ الشريك ثمن السجائر من المال المشترك لنفسه دون إذن شريكه داخل في التصرف المحرم؛ لأن شرب الدخان حرام، وقد نص الشيخ ابن عثيمين على أن الشريك لو استأذن صاحبه في شراء دخان من المال المشترك لم يجز لشريكه أن يأذن له؛ «لأنه إن أذن له شاركه في الإثم»، وقال: «أنا لا آذن لك أن تشتري من المال المشترك بيننا لنفسك دخانًا لأن شرب الدخان حرام لما يترتب عليه من المضار الدينية والدنيوية المالية والبدنية» 1. فإذا كان الإذن لا يجوز فالأخذ بغير إذن أشد تحريمًا.
ضمان ما أخذ وحساب الخسارة
إذا خالف الشريك ما اتفق عليه أو تصرف بما يضر بالشركة كان ضامنًا؛ فقد قرر أهل العلم أن الشريك «بمجرد خروجه عن هذا المتَّفَق عليه خرج عن الشركة وأصبح متحملًا المسئولية بذلك التصرف وضامنًا للمال» 3. فيلزمه رد ما أخذه من رأس المال إلى الشركة، ويحسب ذلك من حصته لا من مال شريكه، ولا يجوز لشريكه أن يقابله بالمثل؛ لأن «من عصى الله تعالى فينا لم تجز لنا معصية الله فيه» 2.
أثر كون السجائر محرمة على صحة التصرف
الأصل في بيع المحرمات المنع؛ فقد ثبت أن النبي ﷺ قال عام الفتح: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ» رواه البخاري ومسلم 4. والسجائر من الخبائث المضرة، وقد نص الشيخ ابن عثيمين على حرمة شرب الدخان لما فيه من المضار الدينية والدنيوية 1، فشراؤه من مال الشركة لنفس الشريك تصرف محرم لا يصح إقراره، ويجب على الشريك رد ما أخذ.
لا يجوز للشريك أخذ ثمن السجائر من رأس المال المشترك بغير إذن شريكه، بل هو خيانة ومحرم، ويلزمه رد ما أخذ وضمانه، ولا يصح للشريك الإذن فيه؛ لأن شرب الدخان محرم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.