حكم الإسقاط العمدي للحمل قبل الأربعين يوما ودية الجنين
السؤال
امرأة كانت حاملاً في الشهر الثاني أو أقل وأسقطت الحمل عمداً كرهاً للحمل ثم ندمت وتابت، فما حكم ما فعلت؟ وهل عليها دية أو كفارة (صيام أو عتق أو صدقة)؟ وما أثر الكره والإكراه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الإجهاض محرم شرعاً لأنه اعتداء على نفس بغير حق 1، ولا كفارة ولا دية في الجنين قبل نفخ الروح (قبل الأربعين يوماً) 21، وأما بعد الأربعين ففي إسقاطه غرة وكفارة على المسقط 13، وعليها التوبة والندم وقد تابت 2.
حكم الإجهاض العمد
الإجهاض محرم شرعاً لأنه اعتداء على نفس بغير حق، وليس مجرد إخبار الطبيب بعيب في الجنين عذراً مبيحاً له إلا إذا شكل بقاء الجنين خطراً على حياة الأم ثبت بتقرير أطباء ثقات 1. وقد أنكر العثيمين على من تكره الحمل لغير عذر، وذكّر بقوله ﷺ: «تزوجوا الودود الولود» ورغبته في كثرة الأولاد 2.
الدية والكفارة قبل نفخ الروح
إذا لم يكن الجنين قد بلغ الأربعين يوماً فلا دية فيه ولا كفارة 1. وقال العثيمين فيمن أسقطت حملاً في الشهر الثاني أو أقل: «ليس عليها كفارة لأن هذا لم يخلق ولم تنفخ فيه الروح فليس عليها كفارة» 2. فمن أسقطت في هذه المرحلة فلا دية ولا كفارة عليها، وإنما عليها التوبة والندم 2.
الدية والكفارة بعد نفخ الروح
إذا كان الإجهاض بعد الأربعين أي بعد ما استبان خلقه، فإن في إسقاطه غرة هي عشر دية الأم، وتلزم الأم إن كانت هي المسقطة، وكذا الأب أو غيره إن شارك، وعليهم أيضاً كفارة بتحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين 1. وقال ابن تيمية في رجل قال لزوجته أسقطي ما في بطنك والإثم عليّ: إن فعلت ذلك فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدَا فصيام شهرين متتابعين، وهذا إذا كان الجنين قد نفخ فيه الروح 3.
أثر الكره والإكراه
لم يرد في النصوص تفصيل في أثر الكره على المسؤولية في هذه المسألة، وإنما ورد أن الغرة تلزم الأم إن كانت هي المسقطة، وكذا الأب أو غيره إن شارك في ارتكاب هذا الإثم 1، وأن الكفارة على الزوجين إذا أمر الزوج بالإسقاط 3.
التوبة
من فعلت ذلك ثم ندمت ندماً شديداً وتابت إلى الله فذلك هو المطلوب منها، وقد ذكر العثيمين سؤالها عن الكفارة بعد توبتها فأجاب بأنه ليس عليها كفارة في حمل لم يخلق ولم تنفخ فيه الروح 2.
من أسقطت حملاً قبل نفخ الروح فلا دية ولا كفارة عليها، وعليها التوبة والندم، ومن أسقطته بعد نفخ الروح فعليها الغرة والكفارة مع التوبة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.