حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح وبعد المائة والعشرين
إسقاط الجنين من المسائل التي كثر السؤال عنها في زماننا، وتتعلق بها أحكام دقيقة تختلف اختلافاً كبيراً بحسب مرحلة تكوّن الجنين؛ فما قبل نفخ الروح ليس كالمرحلة التي بعدها في الحرمة والضمان. وقد بيّن أهل العلم أن نفخ الروح يكون بعد تمام مائة وعشرين يوماً من الحمل، وأن إسقاط الجنين بعدها محرم بالإجماع ويعد قتلاً للنفس التي حرم الله 12. ولهذا كان لزاماً على المسلم أن يعرف التفصيل قبل الإقدام على أي عمل، وأن يعلم أن الأصل في الحمل أن يُفرح به ويُحرص عليه لأنه من مقاصد الشريعة في تكثير النسل 3.
وقت نفخ الروح في الجنين ومدة الحمل
اتفق أهل العلم على أن نفخ الروح في الجنين يكون بعد تمام مائة وعشرين يوماً من بداية الحمل، واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فيؤمر فينفخ الروح فيه» 4. وبناءً على هذا الحديث دلّ على أن نفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين يوماً 4. وقال ابن جزي: «وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له وأشد من ذلك إذا تخلق وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح فإنه قتل نفس إجماعاً» 2. وأقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا نزل الجنين بعد ستة أشهر حياً ثم مات كان له حكم الميراث 5.
الفرق بين مرحلة النطفة والعلقة والمضغة
مراحل تكوّن الجنين أربع: نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم نفخ الروح. وقد نص الحديث على أن كل مرحلة من الثلاث الأولى تستغرق أربعين يوماً 4. وقال ابن عقيل: «ما لم تحله الروح يجوز إسقاطه لأنه ليس وأداً لأن الوأد لا يكون إلا بعد التارات السبع» 67. وأشار ابن مفلح إلى دقة هذا القول حيث سمع قوله تعالى ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ 67، وهذا إنما يكون بعد حلول الروح.
حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح
اختلف أهل العلم في حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح على قولين، وكلاهما موجود في المذاهب الأربعة 4. فذهب بعضهم إلى التحريم مطلقاً، وذهب آخرون إلى الجواز بشرط أو بعذر. وقد قرر الثقات من الأطباء أن إسقاط الجنين قبل نفخ الروح بلا سبب يوجب ذلك كخوف على حياة الأم أو وجود تشويه يعد إثماً عظيماً وحراماً بيناً 1. وقال في نهاية المحتاج: «وأما قبلُ فلا يقال إنه خلاف الأولى بل محتمل للتنزيه والتحريم ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه حريمه» 2. وقال ابن عقيل: «ما لم تحله الروح يجوز إسقاطه» 67. والذين شددوا من الحنفية والمالكية وبعض أصحاب الإمام أحمد والشافعية استدلوا بأدلة صحيحة قوية، منها أن الأصل في الأجساد والأرواح أنه لا يجوز الإقدام على العبث بها أو تعريضها للتلف أو تغيير الخلقة 4.
شروط القائلين بالجواز قبل النفخ
ذكر الدبيان أن الراجح جواز إلقاء النطفة بشروط: أولاً ألا يكون في ذلك ضرر على الأم لا حالاً ولا مالاً، ثانياً أن يكون ذلك برضا الزوج لأن له حقاً في طلب الولد، ثالثاً أن يكون في ذلك تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة وإن قلت، رابعاً ألا يكون الحامل على ذلك سوء ظن بالله خوفاً من العالة والفقر 7. ثم قال بعد اطلاعه على مراحل تكوين الجنين من جهة الطب: «فرأيت أن تحريم إلقاء النطفة أقرب من الإباحة» 7. وقال العباد: «وبعض أهل العلم قال يجوز أن يسقط ما دام في الشهر الأول ولكن الذي ينبغي أن يحرص على النسل وألا يتهاون فيه» 3.
حكم إسقاط الجنين بعد نفخ الروح
أجمع العلماء على أنه لا يجوز إسقاط الجنين بعد نفخ الروح، وأن المرأة إذا أسقطت الجنين بعد نفخ الروح فإنها تعتبر قاتلة، وكذلك الطبيب إذا أعانها 4. وقال ابن جزي: «إذا نفخ فيه الروح فإنه قتل نفس إجماعاً» 2. وقال في حاشية الدسوقي: «وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعاً» 2. وقال في نهاية المحتاج: «أما حالة نفخ الروح فما بعده إلى الوضع فلا شك في التحريم» 2. وأجمع الفقهاء على حرمة قتل الجنين بعد نفخ الروح فيه فلا يجوز قتله بحال إلا إذا كان استمرار الحمل يؤدي إلى وفاة الأم 2.
حكم الإسقاط للضرورة أو التشوه
قال ابن عثيمين: «أما إذا كان الجنين قد نفخت فيه الروح وتنفخ فيه الروح إذا تم له أربعة أشهر فهذا لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال سواء كان مشوهاً أو أصيبت الأم بمرض لو بقي حتى الوضع لهلكت فإنه لا يجوز إسقاطه أبداً» 8. واستدل بأنه لو أسقطناه لقتلنا نفساً بغير حق، ثم ذكر أن الحل في حال خوف موت الأم أن يبادر بالعملية ويشق بطنها ولو بعد الموت ويخرج الجنين 8. وأما قبل نفخ الروح فقال: «فالأمر فيه أهون يمكن أن يسقط ويعمل إجهاض لأنه الآن ليس إنساناً لم تنفخ فيه الروح» 8.
الدية والكفارة في إسقاط الجنين
قضى النبي ﷺ في إسقاط الجنين بغرة عبد أو أمة، كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب سأل عن إملاص المرأة فقال: «أيكم سمع من النبي ﷺ فيه شيئاً» فقلت: أنا، فقال: «ما هو» قلت: سمعت النبي ﷺ يقول فيه: «غرة عبد أو أمة» 9. وقال أهل العلم: إن إسقاط الجنين بعد نفخ الروح يلزم فيه غرة عبد أو وليدة، فإن لم توجد لزم عشر دية أم الجنين 10. ودية الجنين خمس من الإبل تكون لورثته ولا تأخذ منها الأم شيئاً، فإن تنازل الورثة عنها بنفس راضية فلا حرج 2. واختلف العلماء في وجوب صيام شهرين متتابعين، فمنهم من قال بالوجوب قياساً على قتل النفس، ومنهم من لم يقل بالوجوب مستدلاً بأن النبي ﷺ لم يذكره 10.
من تلزمه الدية عند اشتراك عدة أشخاص
إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر، فالملزم بالغرة والكفارة على القول بوجوبها هو الطبيب لأنه المباشر للإسقاط 10. وأما قبل نفخ الروح فلا يترتب على إسقاطه دية ولا كفارة، وإنما يترتب عليه الوقوع في الإثم ووجوب التوبة والندم 11. وقال العباد: «وإذا كان قبل ذلك فإنه لا تعتبر نفساء ولا تمتنع من الصلاة والصيام وهذا دم فساد ولا يقال له دم نفاس» 12.
الأحكام المترتبة على الجنين بعد نفخ الروح
إذا أكمل الجنين مائة وعشرين يوماً وأسقط بعد ذلك ترتبت عليه أحكام: يغسل ويصلى عليه، وتكون به أمه أم ولد إذا كانت أمة، وتخرج المرأة من العدة إذا كانت حاملاً سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق، وتكون المرأة نفساء فلا تصلي ولا تصوم حتى ينقطع الدم 12. وأما قبل ذلك فإنه لا يعتبر نفساء ولا تمتنع من الصلاة والصيام، وهذا دم فساد 12. وقال العباد: «قبل نفخ الروح لا يكون إنساناً لأن الإنسان هو المكون من الروح والجسد» 12. وإذا نزل الجنين حياً بعد ستة أشهر فله الميراث، وإذا جني عليه قبل أن يتحرك ففي الجناية عليه غرة إذا انفصل عن أمه ميتاً 5.
حكم من تسبب في إسقاط الجنين خطأً
إذا كان ما قامت به المرأة أمراً معتاداً لا يخشى منه على الجنين فلا شيء عليها، لأن الأصل جواز قيامها بهذه الأعمال. وأما إن كان العمل مما يعلم بالعادة ضرره على الجنين كحمل الأشياء الثقيلة فتمنع منه 11. وإذا ترتب عليه إسقاط الجنين وهي في شهرها الرابع فلا يعد قتلاً لإنسان لأنه لم تنفخ فيه الروح بعد، وعلى هذا فلا دية ولا كفارة، وإنما يترتب الإثم ووجوب التوبة 11.
التوبة والاستغفار لمن وقع في الإسقاط
من وقع في إسقاط الجنين فعليه التوبة والاستغفار والندم على فعل هذا الأمر المنكر والإكثار من الطاعات والصدقات 1. وقال المنجد: «فعلى من فعلت ذلك أن تتوب إلى الله تعالى وتندم على ما فعلت وتعزم على عدم العودة لذلك وتكثر من الأعمال الصالحة لعل الله تعالى يتوب عليها» 2. وينبغي للمسلم أن يحرص على النسل وألا يتهاون فيه، لأن من مقاصد الشريعة المكاثرة، والنبي ﷺ مكاثر بأمته الأمم يوم القيامة 3.
الفرق بين الإسقاط قبل النفخ وبعده في الحرمة
قبل نفخ الروح: اختلف العلماء في حكمه، والأرجح عند كثير من المحققين التحريم أو الكراهة الشديدة إلا لعذر، ولا دية ولا كفارة 4111. بعد نفخ الروح: محرم بالإجماع ويعد قتلاً للنفس، وتجب فيه الغرة أو الدية، ويختلف في الكفارة 4210. وهذا الفرق الجوهري ينبغي أن يستحضره كل من يسأل عن هذه المسألة.
إسقاط الجنين مسألة عظيمة تتعلق بالأمانة على النفس التي استخلف الله الإنسان عليها. والخلاصة أن نفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين يوماً، وأن الإسقاط بعده محرم بالإجماع ويعد قتلاً موجباً للدية والكفارة على الخلاف، ولا يجوز إلا لضرورة موت الأم مع إمكان إخراج الجنين بعملية. وأما قبل النفخ فالأمر فيه خلاف بين أهل العلم، والأحوط تركه إلا لعذر شرعي كخوف على حياة الأم أو تشوه محقق. وعلى من وقع في شيء من ذلك أن يبادر بالتوبة والاستغفار والندم، وأن يكثر من الطاعات والصدقات، وأن يحرص على النسل الذي هو من مقاصد الشريعة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9411.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7096.
- 3↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج531، ص7.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج325، ص7.
- 5↩
شرح الأربعين النووية لعطية سالم، عطية سالم، ج16، ص7.
- 6↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢، دبيان الدبيان، ج8، ص236.
- 7↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣، دبيان الدبيان، ج9، ص378.
- 8↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج38، ص28.
- 9↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص315.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9139.
- 11↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7160.
- 12↩
شرح الأربعين النووية - العباد، عبد المحسن العباد، ج11، ص13.